رای روز چهارشنبه ۳۰ نوامبر دومین رای یک مرجع قضایی ژاپن در مخالفت با ازدواج همجسن‌گرایان محسوب می‌شود و این کشور را به تنها عضو گروه هفت کشور صنعتی جهان (گروه ۷) تبدیل کرده که حقوق این گروه از افراد جامعه را به‌رسمیت نمی‌شناسد.
آگهیدادگاهی در توکیو ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان را مطابق قانون اساسی ژاپن تشخیص داد. رای روز چهارشنبه ۳۰ نوامبر دومین رای یک مرجع قضایی ژاپن در مخالفت با ازدواج همجسن‌گرایان محسوب می‌شود و این کشور را به تنها عضو گروه هفت کشور صنعتی جهان (گروه ۷) تبدیل کرده که حقوق این گروه از افراد جامعه را به‌رسمیت نمی‌شناسد. دادگاهی در اوزاکا نیز در ماه ژوئن حکم مشابهی صادر کرده بود.
قانون اساسی ژاپن ازدواج را بر اساس «رضایت متقابل هر دو جنس» تعریف می‌کند و حزب حاکم فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر این کشور، تاکنون هیچ برنامه‌ای را برای بررسی مجدد این موضوع یا پیشنهاد لایحه‌‌ای متناسب، در دستور کار قرارنداده یا دست‌کم آن را رسانه‌‌ای نکرده است.
پس از رای سال گذشته دادگاهی در ساپورو در شمال ژاپن در حمایت از ازدواج همجنسگرایان، بارقه‌های امید در جامعه دگرباشان ژاپن جرقه زد. این دادگاه در مارس گذشته هر چند درخواست ادعای غرامت شاکیان را وارد ندانست اما اعلام کرد به‌رسمیت نشناختن ازدواج دو فرد همجنس با اصلی از قانون اساسی ژاپن که می‌گوید «همه شهروندان در برابر قانون برابرند» منافات دارد.
با این وجود دادگاه توکیو روز چهارشنبه اذعان کرد که فقدان نظام قانونی برای خانواده‌هایی از زوج‌های همجنس، نقض حقوق بشر آن‌هاست. «اعترافی» که زوج‌های همجنس‌گرا از آن استقبال کردند.
رای دادگاه ژاپن یک روز بعد از تصویب لایحه حمایت از ازدواج همجنسگرایان در سنای آمریکا و همچنین رفع ممنوعیت همجنس‌گرا بودن در سنگاپور صادر شد. هر چند دراین کشور کوچک آسیایی هم راه برای هموار شدن ازدواج همجنسگرایان، راهی طولانی است.