عالی‌ترین نهاد قضایی بلژیک شامگاه پنجشنبه هشتم دسامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که توافقنامه تبادل زندانی‌ها بین این کشور و جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق در می‌آورد. طی روند قضایی برای اسدی از سوی مقامات ایران هنوز برای دادگاه قانون اساسی بلژیک مسجل نشده است.
آگهیعالیترین نهاد قضایی بلژیک شامگاه پنجشنبه هشتم دسامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که توافقنامه تبادل زندانی‌ها بین این کشور و جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق در می‌آورد.
در بیانیه دادگاه قانون اساسی بلژیک آمده است که « بلژیک می‌داند یا باید بداند که ایران به راستی حکم [محکومیت اسدالله اسدی] را اجرایی نخواهد کرد.»
با تعلیق این معاهده، دادگاه قانون اساسی بلژیک باید در مورد لغو این معاهده «در عرض سه ماه» تصمیم نهایی خود را اتخاذ نماید.
در ۱۱ مارس ۲۰۲۲، بلژیک و ایران معاهده ای را در مورد انتقال محکومان منعقد کردند. به موجب این معاهده که در اواخر ماه ژوئیه به تصویب پارلمان بلژیک رسید؛ قرار بود یک تبعه بلژیکی به نام ولیویه فان‌دکاستیل که از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ در ایران بازداشت شده است به کشورش مسترد شود. در عوض نیز بلژیک اسدالله اسدی را به ایران مسترد می‌کرد.
دیپلمات ایرانی به نام اسدالله اسدی در فوریه ۲۰۲۱ از سوی دادگاه جنایی شهر آنتورپ بلژیک، به جرم برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری علیه تجمعی اعضای مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس، به ۲۰ سال حبس محکوم شد. اطلاع‌رسانی اسرائیل به مقامات اروپایی موجب جلوگیری از این حمله شد.
در پی مصوبه جنجالی پارلمان بلژیک، ده نفر از شاکیان اصلی پرونده به همراه شورای ملی مقاومت ایران (سازمان مجاهدین خلق) با استرداد آقای اسدی به ایران مخالفت کردند. آن‌ها استدلال می‌کنند که این دیپلمات ایرانی به محض ورود به ایران بدون طی شدن تشریفات قضایی آزاد خواهد شد.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در بیانیه دادگاه قانون اساسی بلژیک آمده است: «دادگاه دریافت که ماده مورد اعتراض ظاهرا حق حیات قربانیان را نقض می‌کند، چرا که اجازه خواهد داد فردی را که به دلیل ارتکاب یک جرم تروریستی با پشتیبانی ایران در بلژیک محکوم شده است، به ایران منتقل شود. در واقع، بلژیک می‌داند یا باید بداند که ایران به راستی حکم [محکومیت اسدالله اسدی] را اجرا نخواهد کرد.»
این بیانیه تصریح می‌کند که در صورت استرداد آقای اسدی به ایران «شاکیان پرونده نمی‌توانستند به حقوقی که بر اساس قوانین بلژیک برخوردار هستند استناد کنند. هیچ یک از طرفین [دادگاه بلژیک و شاکیان پرونده] باور ندارند که قوانین ایران به قربانیان [پرونده] حقوق مشابهی [همچون بلژیک] اعطا کند.»
عالی‌ترین نهاد قضایی بلژیک در ادامه با اشاره به رویه قضایی در دادگاه اروپایی حقوق بشر خاطرنشان می‌کند که «هر کشوری باید اقدامات لازم را برای حفاظت از جان مردم انجام دهد. این شامل الزام به اجرای احکام قضایی نهایی است که در چارچوب احترام به حق حیات صادر می شود. به ویژه، دادگاه اروپایی حقوق بشر حکم می‌کند که وقتی یک محکوم خارجی برای گذراندن دوران محکومیت خود به کشور مبدأ خود مسترد می‌شود، کشور محکوم‌کننده باید در چارچوب روند انتقال، از حق زندگی قربانیان محافظت کند.»
امری که اجرای آن از سوی مقامات ایران هنوز برای دادگاه قانون اساسی بلژیک مسجل نشده است.