دولت بریتانیا هر کسی (به استثنای کودکان بدون همراه) را که به طور غیرقانونی وارد خاک این کشور شده باشد را واجد شرایط اخراج یا دیپورت خواهد دانست؛ تا اینکه در پایتخت رواندا به وضعیت پناهندگی آنها رسیدگی شود.
دیوان عالی بریتانیا روز دوشنبه ۱۹ دسامبر طرح دولت بریتانیا برای انتقال پناهجویان به رواندا را قانونی اعلام کرد.
به موجب تفاهمنامهای که بین دو کشور بریتانیا و روآندا در ماه آوریل ۲۰۲۲ منعقد شد از این پس پناهجویان غیرقانونی که وارد خاک بریتانیا میشوند به کشور رواندا فرستاده خواهند شد.
چطور کار به دیوان عالی کشور رسید؟
این تصمیم از همان ابتدا با انتقادهای داخلی و خارجی روبرو شد، به نحوی که به دلیل پارهای از ایرادات احتمالی قانونی بلافاصله اجرای آن به تعویق افتاد و درخواست تجدیدنظر قانونی برای آن صادر شد.
قاضی کلایو لوئیس با اعلام تصمیم دادگاه تجدیدنظر گفت اینکه بریتانیا با دولت رواندا ترتیبی داده است تا پناهجویان را به جهت رسیدگی به درخواست آنها در رواندا مستقر کند کاملا قانونی است.
اشاره و استناد این مقام قضایی به گفته خودش این است که «جابجایی پناهجویان به رواندا با کنوانسیون پناهندگان و با الزامات قانونی و سایر تعهدات قانونی دولت، از جمله تعهدات اعمال شده توسط قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ مطابقت دارد.»
البته دادگاه تجدید نظر به این هم اشاره کرده که وزیر کشور پیشین بریتانیا شرایط فردی و بخصوص پروندههای استثنایی از جمله هشت پناهجوی خاص را در نظر نگرفته بوده است. وی گفت: «موارد استثنایی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.»
آیا دیگر راهی نیست تا جلوی آن را گرفت؟
پیشتر قرار بود تا اولین پرواز پناهجویان اخراجی یا اصطلاحا دیپورت شده در ماه ژوئن گذشته صورت گیرد که با دخالت دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) موقتا به تعویق افتاد تا اینکه امروز دیوان عالی بریتانیا حکم به عملیاتی شدن این تصمیم چالشبرانگیز گرفت.
پیروزی دولت در روز دوشنبه به این معنی نیست که فوراً پروازها به سمت رواندا آغاز خواهند شد بلکه ممکن است درخواستهای تجدیدنظر بیشتری در صف دادگاههای بریتانیا وجود داشته باشد. به عبارتی این تصمیم جدید صرفا در پاسخ به رسیدگی شکایت دادگاه اروپایی حقوق بشر در تابستان بوده است.
تمام این بحثها زمانی اتفاق افتاد که عبور غیرقانونی پناهجویان از کانال مانش به طور بیسابقهای افزایش یافته است و ریشی سوناک نخستوزیر جدید و محافظهکار بریتانیا اعتبار سیاسی خود را به جلوگیری از ورود قایقهای کوچک مهاجران گره زده است. به طوریکه آقای سوناک علیرغم مخالفت سیاستمداران همه احزاب اصلی و همچنین سازمان ملل متحد، گفته است میخواهد پروازهای رواندا را از سر بگیرد.
حزب محافظهکار بریتانیا با حمایت از برکسیت بسیاری از راهکارهای خود را در جهت مقابله با مهاجرت و کنترل مرزهای این کشور اولویت بندی کردهاند.
دولت آقای سوناک به دلیل سیل مهاجران غیرقانونی به بریتانیا به شدت مورد انتقاد برخی از ارکان سیاسی در داخل بریتانیا است چرا که در سال میلادی ۲۰۲۲ تعداد ۴۵ هزار نفر با قایق خود را به خاک بریتانیا رساندهاند، رقمی که در سال ۲۰۲۱ تنها نزدیک ۲۹ هزار نفر بوده است.
دیپورتشدگان به رواندا در نهایت چه میشوند؟
از طرف دیگر، منتقدان سیاست انتقال مهاجران به روآندا این گلایه را مطرح میکنند که کشور رواندا خود دارای وضعیت حقوق بشری مناسب نیست. مضافا اینکه احتمال دارد بسیاری از پناهجویان به کشورهای خود بازگردند و جان آنها در خطر بیافتد.
بر اساس تصمیم جدید لندن هر کسی که بهطور غیرقانونی وارد بریتانیا شده باشد، به استثنای کودکان بدون همراه، واجد شرایط اخراج یا دیپورت خواهد بود و در پایتخت رواندا به وضعیت پناهندگی آن ها رسیدگی خواهد شد. در صورت رد درخواست این افراد از سوی لندن، آنها میتوانند در خاک رواندا اقامت گزینند.