جیمی آکسون، رهبر حزب راست افراطی «دموکرات‌های سوئد» روز جمعه گفت نباید تعجب کرد که حزب تحت رهبری وی از یک سیاست مهاجرتی مستقل و بسیار سختگیرانه در کشور حمایت می‌کند.
آگهیجریان راست افراطی در سوئد از دولت این کشور که در حال حاضر ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد خواست سد راه تصویب پیمان مهاجرتی بروکسل شود.
این درخواست در حالی از جانب یکی از متحدان دولت سوئد مطرح می‌شود که بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا بررسی پیمانی تازه را برای مدیریت بحران مهاجرت در دست بررسی و مذاکره دارند.
حزب راست افراطی و مهاجر ستیزِ «دموکرات‌های سوئد» در عین حال تهدید کرده است که در صورت بی توجهی به این درخواست ائتلاف پارلمانی در جهت شکل‌گیری اکثریت به نفع دولت را بر هم خواهد زد.
این حزب راستگرا که برای نخستین بار متحد یک دولت سوئد در پارلمان شده اما وزیری در کابینه ندارد، به ویژه با پیشنهاد ایجاد یک مکانیسم غیراختیاری از سوی اتحادیه اروپا با هدف توزیع مهاجران بین کشورهای عضو به شدت مخالف است.
جیمی آکسون، رهبر حزب راست افراطی «دموکرات‌های سوئد» روز جمعه گفت نباید تعجب کرد که حزب تحت رهبری وی از یک سیاست مهاجرتی مستقل و بسیار سختگیرانه در کشور حمایت می‌کند.
به گفته رهبر این حزب دست راستی، پیمان مهاجرتی اتحادیه اروپا در عمل مغایر با آنچیزی است که دموکرات‌های سوئد مدافع آن هستند.
وی با انتشار پستی در فیسبوک تاکید کرد: «ما اجازه نمی دهیم قدرت و اختیار رای دهندگان سوئدی در خصوص سیاست مهاجرتی به سیاستمداران و بوروکرات‌های دیگر کشورها در بروکسل واگذار شود.»
ماتیاس کارلسن، یکی دیگر از مسئولان ارشد این حزب راستگرای افراطی پیش‌تر از دولت سوئد خواسته بود که جلوی تصویب پیمان مهاجرتی اروپا را بگیرد.
وی در سخنانی تهدیدآمیز خطاب به دولت کشورش اعلام کرده بود: «در غیر این صورت، برای من دشوار است که ببینم ما بر چه مبنایی می‌توانیم به همکاری ادامه دهیم.»
نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب چند پیشنهاد و متن کلیدی، زمینه آغاز مذاکرات با کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در باره لزوم رقم خوردن اصلاحات لازم در قوانین داخلی برای رسیدن به یک توافق جمعی تا پیش از بهار ۲۰۲۴ بر سر مدیریت بحران مهاجرت فراهم کردند.
متن این مصالحه پیشنهادی از سوی توماس توبه، نماینده سوئد در پارلمان اروپا و یکی از اعضای حزب محافظه کار «میانه‌روها» به رهبری اولف کریسترسن، نخست وزیر سوئد تهیه شده است.
این در حالیست که نمایندگان فراکسیون اروپا گریزِ «محافظه کاران و اصلاح طلبان اروپا» و نیز فراکسیون راست افراطیِ «هویت و دموکراسی» در پارلمان اروپا به متن یاد شده رای منفی داده بودند.
این متن بر مکانیزم همبستگی اجباری با آندسته از کشورهای عضو که بیش از دیگران در معرض بحران مهاجرت غیرقانونی قرار گرفته و به ویژه پس از انجام عملیات نجات در دریا مجوز ورود مهاجران به سواحل خود را صادر کرده‌اند، متمرکز است.
کشورهای عضو به موجب این پیمان در عمل می توانند تنها به ارائه مالی یا مادی بسنده کنند اما در صورت بروز یک وضعیت بحرانی که مشخصه آن ورود گسترده و ناگهانی مهاجران به مرزها یا سواحل یک کشور عضو است، جابجایی پناهجویان اجباری خواهد شد.
بر اساس قوانین فعلی، کشوری که مهاجران با ورود به آن برای نخستین بار پا به اتحادیه اروپا می‌کذارند به طور کلی مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی را برعهده دارد.
بدین ترتیب، این قانون به نوعی بیشترین بار مسئولیت بحران مهاجرتی کنونی را که سال ۲۰۱۵ با ورود موج گسترده‌ای از پناهجویان گریخته از جنگ در سوریه و عراق به قاره سبز اوج گرفت بر دوش کشورهایی مانند مالت، ایتالیا، یونان و یا اسپانیا می‌اندازد.
کشورهای عضو اکنون یک سال فرصت دارند تا درنهایت نظام پذیرش پناهجو و قوانین مربوطه خود را، قبل از برگزاری انتخابات سراسری اروپا در ماه مه ۲۰۲۴ اصلاح کنند.