پارلمان ژاپن روز دوشنبه لایحه‌هایی را مبنی بر اصلاح قوانین مرتبط با جرایم جنسی در این کشور تصویب کرد. قوانین مرتبط با جرایم جنسی در ژاپن مدت‌هاست که مورد انتقاد فعالان اجتماعی و قربانیان سوء استفاده جنسی قرار دارد. آن‌ها این قوانین را منسوخ، محدود کننده می‌دانند.
آگهیکنشگران قوانین قدیمی را منعکس کننده نگرش‌های اجتماعی محافظه‌کارانه‌ای می‌دانند که اغلب به قربانیان انگ می‌زند و شک و تردید‌ها را متوجه آن‌ها می‌کند.
قوانین جدید تعریف تجاوز جنسی را با تاکید بیشتر بر مفهوم رضایت در برقراری رابطه جنسی تغییر می‌دهد، قوانینی علیه ثبت تصاویر برهنه با استفاده از دوربین‌های مخفی وضع می‌کند و همچنین سن قانونی برای برقراری رابطه جنسی را از ۱۳ به ۱۶ سال افزایش می‌دهد.
تصویب این قوانین پیروزی بزرگی برای فعالان اجتماعی و قربانیان سوء استفاده جنسی محسوب می‌شود. زیرا آن‌ها دهه‌ها است که برای این تغییرات تلاش و لابی‌گری می‌کنند.
بر اساس مطالعه‌ای که دولت ژاپن در سال ۲۰۲۰ انجام داد، حدود ۹۵ درصد از قربانیان سوء استفاده جنسی هیچ‌گاه این حادثه را به پلیس گزارش نمی‌کنند و ۶۰ درصد از آن‌ها هم هیچ‌گاه با هیچ‌کس درباره تجربه‌شان سخن نمی‌گویند.
بسیاری از زنان ژاپنی نیز می‌گویند زمانی که تجربه سوءاستفاده جنسی‌شان را با پلیس و مقامات درمیان گذاشتند، جدی گرفته نشده و ترد شده‌اند زیرا که از نظر قانونی «با معیارهای قربانی بودن» منطبق نبودند.
اسپرینگ که یک گروه حمایت از قربانیان سوءاستفاده جنسی است پس از تصویب قوانین جدید در بیانیه ضمن قدردانی از قربانیان سوءاستفاده جنسی که با گزارش تجربیات خود آن‌ها را در راه تصویب این قوانین یاری کردند اعلام کرد: «آرزوی ما بازگشت امید به زندگی قربانیان سوء استفاده جنسی و رخت بربستن خشونت جنسی از جامعه ژاپن است.»
مساله رضایت
یکی از بزرگرین اصلاحاتی که روز جمعه انجام شد، تغییر در ادبیات تعریف تجاوز جنسی با تاکید بیشتری بر مفهوم رضایت بود.
تجاوز در قانون پیشین به عنوان «آمیزش جنسی به زور که از طریق حمله یا ارعاب با سوءاستفاده از وضعیت ناهشیاری و یا ناتوانی قربانی برای مقاومت انجام شده است» تعریف می‌شد.
اعمال این قانون همچنین به شواهدی مبنی بر «قصد مقاومت» قربانی نیاز داشت.
اما فعالان اثبات این موضوع رو در بیشتر موارد از جمله زمانی که قربانی واکنش متداول «سنگ‌شدگی یا یخ‌زدگی» از خود نشان می‌دهد و یا بیش از‌آن که بتواند مقاومتی از خود نشان دهد ترسیده باشد، بسیار دشوار می‌دانند.
قانون جدید در تعریف تجاوز جنسی عبارت «آمیزش جنسی به زور» را با «آمیزش جنسی بدون رضایت» جایگزین کرده و تعریف قربانیان سوءاستفاده جنسی را به افرادی که تحت تاثیر مواد مخدر و الکل هستند، اختلالات فیزیکی و روانی دارند و همچنین کسانی که به دلیل موقعیت اجتماعی یا اقتصادی مهاجم خود مرعوب شدند، تعمیم می‌دهد. این قانون همچنین کسانی را که به دلیل شوک یا دیگر واکنش‌های روانی قادل به فریاد زدن یا مقاومت کلامی نیستند را نیز شامل می‌شود.
سن قانونی رابطه جنسی و تماشاگری جنسی
یکی دیگر از تغییرات اساسی در قانون، افزایش سن قانونی رابطه جنسی به ۱۶ سال بود. البته مگر در مواردی که هر دو طرف زیر سن قانونی باشند.
در بسیاری از ایالت‌های آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا به همراه بریتانیا، فنلاند و نروژ هم سن قانونی رابطه جنسی ۱۶ سال است.
این اصلاحات همچنین با جرم‌انگاری «برقراری رابطه عاطفی با افراد زیر سن قانونی» اقدامات محافظتی از آن‌ها را افزایش می‌دهد.
از دیگر مواردی که در قوانین جدید جرم‌انگاری شده است می‌توان به درخواست از افراد زیر ۱۶ سال برای ارسال تصاویر با محتوای جنسی و یا درخواست قرار ملاقات با آن‌ها به قصد برقراری رابطه جنسی اشاره کرد.
این قوانین همچنین پیگرد قانونی افرادی را که متهم به گرفتن یا توزیع عکس‌های با ماهیت جنسی بدون اطلاع یا رضایت سوژه هستند را تسهیل می‌کند.
عکاسی از زنان توسط دوربین‌های مخفی در حالی که برهنه هستند، مدت‌ها است که به یکی از معضلات اصلی اجتماعی ژاپن بدل شده است.
بر طبق یک نظر سنجی که در سال پیش انجام شد، نزدیک به ۹ درصد از ۳۸ هزار شرکت‌کننده، با معضل «تماشاگری جنسی» روبرو شده بودند. قربانیان می‌گفتند بدون اطلاع آن‌ها از زیر دامنشان یا زمانی که مشغول حمام کردن بودند عکسایی گرفته شده و در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شده است.
آگهیآنهاهمچنین از تاثیرات منفی این موضوع بر سلامت ذهنی‌شان و همچنین احساس ناامنی در مکان‌های عمومی مانند ایستگاه قطار و مدرسه سخن گفتند.
بر اساس گزارش‌ها نگرش جامعه و مقامات در برابر آن‌ها اکثرا کمک کننده نبوده است و دوستان و حتی ماموران پلیس لباس قربانیان را به علت نحوه پوشش مقصر می‌دانستند و می‌گفتند آن‌ها با پوشیدن چنین لباس‌هایی خود را در معرض خطر قرار دادند.