پیشنهاد دولت آلمان برای اصلاح قانون شهروندی، شامل یک دوره اقامت کوتاه‌تر به عنوان الزام است و به افراد بیشتری اجازه دریافت تابعیت دوگانه را می‌دهد. البته نمایندگان پارلمان باید این لایحه را تایید کنند.
آگهیدولت آلمان روز چهارشنبه پیشنهادی را برای اصلاح قانون شهروندی این کشور ارائه کرد. البته این لایحه باید در دو پارلمان آلمان به تایید برسد.
نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، هنگام ارائه این اصلاحات به مطبوعات گفت: «این یکی از مهمترین پروژه‌های دولت ائتلافی است.»
از لایحه اصلاح شهروندی چه می‌دانیم؟
این برنامه امکان تابعیت دوگانه را فراهم می‌کند، فرآیند تابعیت را ساده می‌سازد و مدت زمان مورد نیاز درخواست تابعیت را از هشت سال به پنج سال کاهش می‌دهد.
کسانی که سطح بالایی از تلفیق در جامعه و مهارت‌های پیشرفته زمان آلمانی را از خود نشان دهند، می‌توانند پس از سه سال تابعیت خود را تحت این پیش‌نویس دریافت کنند. البته کسانی که به حمایت دولتی وابسته هستند، واجد شرایط درخواست شهروندی نخواهند بود.
خبرگزاری آلمان گزارش داد که این پیش‌نویس صراحتا افرادی را که به دلیل ارتکاب جرم یهودی ستیزی یا جرایم نژادپرستانه محکوم شده‌اند مستثنی می‌کند.
این اصلاحات همچنین برای ساده کردن مسیر دریافت شهروندی اعضای نسل «کارگر مهمان» آلمان که در دهه ۱۹۶۰ عدمتا از ترکیه به این کشور آمده بودند، طراحی شده است. براساس این پیشنهاد، افراد این نسل فقط باید یک آزمون شفاهی برای نشان دادن مهارت زبان آلمانی‌شان بگذرانند.
این طرح همچنین به افراد بیشتری اجازه می‌دهد تا تابعیت دوگانه داشته باشند، از جمله افرادی که از جامعه ترکیه‌ای‌ها هستند. تا به الان، حق داشتن تابعیت دوگانه به طور کلی به شهروندان اتحادیه اروپا و سوئیس داده می‌شد، اگرچه استثناهایی هم وجود دارد.
دولت به دنبال رفع مشکل کمبود نیروی کار است
اصلاحات شهروندی تعهد بزرگی است که توسط دولت ائتلافی صدراعظم اولاف شولتس داده شده است. دولت آلمان به دنبال جذب کارگران خارجی برای جبران کمبود نیروی کار است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
فزر گفت: «ما در میانه یک رقابت جهانی برای بهترین استعدادها هستیم. اما ما تنها زمانی بهترین استعدادها را به دست خواهیم آورد که آنها بتوانند در آینده‌ای قابل پیش‌بینی به طور کامل بخشی از جامعه ما شوند.» به گفته فزر این قانون منعکس کننده «جامعه متنوع» آلمان است. او ادامه داد که اجازه دادن برای تابعیت دوگانه به این معنی است که مردم «مجبور نیستند بخشی از هویت خود را کنار بگذارند».