تعداد مهاجرانی که به سواحل ایتالیا رسیده‌اند در سال جاری بیش از دو برابر شده و حالا دولت از سازمان‌های غیردولتی درخواست کمک کرده است. این در حالی است که تا چندی پیش، ایتالیا سعی داشت اقدامات این سازمان‌های غیردولتی را متوقف کنند.
آگهیپس از تلاش برای جلوگیری از نجات مهاجران از دریای مدیترانه توسط سازمان‌های غیردولتی، حالا دولت ایتالیا با افزایش تعداد مهاجران از انجیاوها کمک خواسته است.
با این حال، موضع ضدمهاجرت دولت همچنان فرقی نکرده است. هفته گذشته کشتی یکی از سازمان‌های غیر دولتی به دلیل نقض قانون نجات مهاجران در ایتالیا توقیف شد. این ان‌جی‌او یک کشتی حامل ۷۲ سرنشین را از دریا نجات داده بود.
این قانون بحث برانگیز که ماه فوریه تصویب شد از انجام عملیات متوالی کشتی‌های نجات جلوگیری می‌کند. در شرایطی هم اغلب کشتی‌های نجات را مجبور می‌کند که به بنادر دورتر بروند. سازمان‌های غیردولتی این قانون را تلاشی عمدی برای ناکام گذاشتن تلاش آنها برای نجات جان افراد می‌دانند و به آن انتقاد دارند.
روز جمعه، کشتی نجات «آرورا» متعلق به سازمان مردم نهاد «دیده بان دریا» توسط مقامات ایتالیایی توقیف شد. دلیل توقیف هم این بود که آنها می‌گفتند بندری که دولت برای آنها تعیین کرده، خیلی دور است و حال مهاجرانی که نجات داده بودند، وخیم بوده است.
این کشتی به جای حرکت به سمت بندر تراپانی در ساحل غربی، مستقیم به جزیره لامپدوسا رفت، جایی که همین الان هم با مشکلات پناهجویان درگیر است.
به دلیل نقض قانون، کشتی دیده بان دریا به مدت ۲۰ روز توقیف شد. این توقیف به این معنی است که در این مدت نمی‌تواند به افرادی که در دریا دچار مشکل هستند، کمک کند.
اما در عین حال، رم از ان‌جی‌او «اوپن آرمز» خواسته تا در عملیات نجات شش کشتی مهاجر کمک کند، وضعیتی که بسیاری از این سازمان‌ها، آن را متناقض رفتار قبلی دولت می‌دانند.
پنج سازمان غیردولتی به طور رسمی به کمیسیون اروپا شکایت کردند و گفتند که این قانون ایتالیا، «نگرانی‌هایی» را در مورد سازگاری آن با قوانین اتحادیه اروپا و تعهدات کشورهای عضو تحت معاهدات بین‌المللی ایجاد می‌کند.
به گفته این سازمان‌های غیردولتی، ایتالیا به طور هدفمند، کشتی‌های نجات را به دورترین بنادر می‌فرستد و این ماجرا به سلامت جسمی و روانی نجات‌یافته‌ها آسیب می‌رساند و حتی هزینه امداد را هم بالا می‌برد. این سازمان‌ها می‌گویند قانون و توقیفات بعدی چهار کشتی نجات در ماه‌های اخیر باعث از دست رفتن ۱۰۰ روز عملیاتی شده است.
در حالی که دولت ایتالیا و انجیاوها بحث می‌کنند، صدها نفر در سال جاری در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند. یورونیوز از یک کارشناس حقوق در دریاها درباره اینکه چه کسی باید مهاجران را نجات دهد، گفتگو کرده است.
قانون چه می‌گوید؟
ایرینی پاپانیکوپولو، استاد حقوق بین‌المللی آکادمی بریتانیا به یورونیوز گفت: «یک تعهد قانونی بسیار روشن در مورد وظیفه نجات افراد در شرایط بحرانی در دریا وجود دارد.»
او با اشاره به کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها و حقوق عرفی که برای همه دولت‌ها اعمال می‌شود گفت که این تعهد را می‌توان در «مهم‌ترین معاهده آنچه در دریا اتفاق می‌افتد» یافت.
به گفته پاپانیکوپولو، به عنوان مثال لیبی معاهده سازمان ملل را امضا نکرده، اما همچنان مجبور است براساس حقوق عرفی، افرادی را که در دریا دچار مشکل شده‌اند، نجات دهد. او اضافه کرد: «وظایف دولت‌ها [در نجات جان افراد از دریا] دو نوع متفاوت است. اولی وظیفه پرچم دولتی است که کشتی حامل آن است و دومی وظیفه دولت ساحلی. این قانونی است که امسال اجرا می‌شود. این قانون، دولت‌های ساحلی را موظف می‌کند که خدمات جستجو و نجات برای افراد در خطر را در نظر داشته باشند و آنها را نجات دهند.»
اما وجود یک قانون به این معنی نیست که همه به آن عمل می‌کنند. بنابراین به گفته این استاد دانشگاه حتی اگر یک قانون الزام‌آور وجود داشته باشد، به طور خودکار به این معنی نیست که همه از پیروی خواهند کرد.
ایتالیا تیم‌های جستجو و نجات مستقر در سراسر سواحل خود دارد که در عملیات نجات مهاجران مشارکت می‌کنند. با این حال بیش از ۱۳۰۰ نفر در سال جاری در مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۷ بوده است.
این در حالی است که دولت ایتالیا بارها توسط دیوان عالی ایتالیا و دادگاه تجدید نظر به دلیل عدم رعایت وظایف مربوط به نجات در دریا محکوم شده است.
برای انجیاوها، کمک به مهاجرانی که در دریا دچار مشکل هستند، طبق قانون تنها در صورت وقوع یک حادثه، وظیفه محسوب می‌شود. در غیر این صورت آنها وظیفه ندارند مانند دولت ایتالیا کشتی‌های جستجو و نجات را در سواحل یک کشور نگه دارند.
پاپانیکوپولو گفت که در حالی که این کار برای انجیاوها وظیفه نیست، اما از نظر قانونی کشتی‌های آنها مجاز هستند که مهاجران را نجات دهند، حتی از نظر اخلاقی هم تشویق می‌شوند. اما اخلاق با قانون فرق دارد.
آگهیبه کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
او ادامه داد: «مشکل سیاسی است. قوانین واضح است. ایتالیا نمی‌تواند سازمان‌های غیردولتی را از نجات مهاجران در دریا منع کند، زیر این کار نقض قوانین بین‌المللی است. به همین دلیل هم دولت قوانین سختگیرانه مانند مقصدهای دوردست برای تحویل مهاجران تعیین می‌کند تا سازمان‌های غیردولتی از نجات مهاجران در دریا دلسرد شوند.»