بانک مرکزی ترکیه با هدف مهار بحران اقتصادی و تورم فزاینده در این کشور نرخ بهره را ۲.۵ درصد افزایش و به ۴۵ درصد رساند.
آگهیاین هشتمین افزایش نرخ بهره بانکی پس از کنار گذاشتن سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه است. به گفته برخی از کارشناسان، سیاست‌های اقتصادی آقای اردوغان به ایجاد بحران ارزی و افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور دامن زد و باعث شده است بسیاری از خانوارها برای تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه شوند.
آقای اردوغان یکی از طرفداران سیاست غیرمتعارف کاهش نرخ بهره برای مبارزه با تورم است که برخلاف تفکرات اقتصادی جریان اصلی است.
در حالی که ترکیه در سالهای اخیر همواره بر لزوم پایین نگه داشتن نرخ بهره تاکید داشت، سایر کشورهای جهان برای کنترل تورم و جهش قیمت‌ها پس از همه‌گیری کرونا و سپس جنگ روسیه در اوکراین، به سرعت نرخ‌های بهره خود را افزایش دادند.
حالا اما بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده است که «از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد در راستای هدف اصلی خود که ثبات قیمت‌ها است» استفاده خواهد کرد.
با این حال، تحلیلگران می‌گویند که افزایش نرخ ممکن است برای مهار تورم کافی نباشد.
بارتوش ساویکی، تحلیلگر بازار در «Conotoxia fintech» می‌گوید که این افزایش نرخ ممکن است «برای مهار قاطع مشکل طولانی مدت تورم ترکیه کافی نباشد.»
کاگری کوتمن، متخصص بازار ترکیه در «KNG Securities» مستقر در لندن، گفت: «افزایش ۲.۵ درصدی نرخ بهره و رسیدن آن به ۴۵ درصد بعید است که برای کاهش تورم در آینده نزدیک کافی باشد».
رهبر ترکیه پس از پیروزی در سومین دوره ریاست جمهوری در ماه مه، مسیر سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر داد. آقای اردوغان یک تیم اقتصادی جدید به ریاست مهمت شیمشک، به عنوان وزیر دارایی تشکیل داد.
آقای شیمشک پیشتر اقتصاددان سابق شرکت مالی «مریل لینچ» بود.
آقای اردوغان در ادامه تغییر سیاست‌های اقتصادی خود، حافظ گی ارکان، یکی از مدیران اجرایی سابق بانک «فرست ریپابلیک» مستقر در ایالات متحده، را به عنوان رییس بانک مرکزی این کشور منصوب کرد. خانم ارکان اولین زنی است که این سمت را در ترکیه به دست آورده است. در دوران تصدی وی، نرخ بهره از ۸.۵ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که پیشتر، رئیس جمهوری ترکیه، روسای بانک مرکزی این کشور را که در برابر فشارهای او برای کاهش نرخ‌های بهره مقاومت کرده بودند را برکنار کرده بود.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
روزنامه‌های ترکیه در روزهای گذشته اتهاماتی را علیه خانم ارکان مبنی بر اعمال نفوذ پدرش بر بانک و اخراج یک کارمند بانک مطرح کردند. هرچند خانم ارکان این اتهامات را رد کرد اما گمانه زده می‌شد احتمالا او از سمت خود برکنار خواهد شد.
آقای اردوغان اما در روزهای گذشته از رئیس بانک مرکزی حمایت کرد و با رد این گزارش آن را «شایعات غیرمنطقی طراحی شده برای از بین بردن فضای اعتماد و ثبات در اقتصاد» کشور دانست.