پس از هشت سال حکومت حزب ملی‌گرای «قانون و عدالت» درلهستان که منجر به مسدود شدن میلیاردها یورو از پول‌های اتحادیه اروپا شده بود؛ حالا وزیر دادگستری لهستان روز سه‌شنبه برنامه‌های دولت جدید برای «بازگرداندن حاکمیت قانون» به کشور را به مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل ارائه کرد.
آگهیکابینه دولت قبلی در لهستان از حزب راست‌گرای «قانون و عدالت، PiS» بازنگری عمیقی در ساختار قوه قضاییه این کشور ایجاد کرد و دادگاه‌ها و قضات را تحت نفوذ سیاسی خود قرار داد و اساسا به یکی از مهم‌ترین ارزش‌های دموکراتیک یعنی اصل تفکیک قوا آسیب زد؛ موضوعی که از نقطه نظر اتحادیه اروپا و ناظران بین‌المللی پسندیده نیامد.
کمیسیون اروپا نیز در پاسخ، میلیاردها یورو از محل ذخایر بودجه اختصاص یافته برای لهستان را به دلیل نگرانی‌ها در مورد استقلال قوه قضاییه این کشور را مسدود کرد.
با این حال، اوضاع پس از پیروزی یک دولت میانه‌روتر در انتخابات اکتبر در لهستان تغییر کرد. حالا دونالد توسک، نخست وزیر جدید لهستان و از طرفداران یکپارچگی اتحادیه اروپا وعده داده است که استقلال قضایی را به این کشور باز می‌گرداند و این بودجه را آزاد خواهد کرد.
اما آقای توسک با مقاومت حامیان و متحدان حزب قانون و عدالت از جمله شخص رئیس جمهور آندژی دودا و برخی از قضات برجسته روبرو است.
رویه ۷ مختومه شود
آدام بودنار، وزیر دادگستری لهستان پیش از آغاز جلسه شورای امور عمومی اتحادیه اروپا برای ارائه برنامه‌های خود برای خروج از رویه ماده ۷ قوانین اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت: «تمام تلاشم را انجام خواهم داد تا (اتحادیه اروپا) را متقاعد کنم که در مسیر درستی برای بازگرداندن حاکمیت قانون هستیم.»
ماده ۷ معاهدات اتحادیه اروپا شامل رویه‌ای است که بر اساس آن حقوق کشورهای عضو از جمله حق رای در تصمیمات اتحادیه اروپا به دلیل نقض ارزش‌های بنیادین اتحادیه به حالت تعلیق درمی‌آید.
وِرا جورووا، معاون کمیسیون اروپا به خبرنگاران گفت: «پس از شش سال بحث، پس از شش سال بحث بر در مورد ماده ۷، این اولین گام مثبت رو به جلو است که ممکن است منجر به کنار گذاشتن ادامه رویه ماده ۷ شود.»
مفاد برنامه اقدام
آقای بودنار گفت که برنامه اقدام او شامل چندین لایحه است که اصلاحات قضایی حزب قانون و عدالت از جمله تغییرات در شورای ملی قوه قضاییه که قضات را منصوب می کند، یا تغییرات در دادگاه قانون اساسی را برگشت‌پذیر خواهد کرد.
منتقدان می گویند که دادگاه قانون اساسی لهستان تحت لوای حزب راست‌گرای قانون و عدالت دچار سیاست‌زدگی شده است، چه بسا دست‌کم سه نفر از قضات آن به طور غیرقانونی منصوب شده‌اند.
دیدیه رِی‌دِرز، کمیسر قضایی اروپا در کنار آقای بودنار در جمع خبرنگاران گفت: «من قانع شدم که احیای حاکمیت قانون در لهستان به زودی به واقعیت تبدیل خواهد شد.»
مانع تراشی یک رئیس جمهور
اما خانم جورووا، معاون کمیسیون اروپا یاد‌اور شد که «درست است که این برنامه اقدام ممکن است گامی در جهت بسته شدن رویه ماده ۷ تلقی شود، اما هنوز کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد.»
خانم جورووا در پاسخ به این سوال که چه زمانی ممکن است فرآیند ماده ۷ مختومه اعهلام شود، گفت که این بستگی به جزئیات طرح، نحوه و زمان اجرای آنها و واکنش سایر کشورهای عضو دارد.
وزیر دادگستری لهستان نیز خاطرنشان کرد که «تصویب لوایح و مذاکره بر عهده دولت است. ما تلاش خواهیم کرد تا آقای رئیس جمهور را نیز متقاعد کنیم که این لوایح باید امضا شوند.»
برخی از پیشنهادات طرح لهستان نمی‌توانند بدون تأیید آندژی دودا، رئیس جمهوری این کشورکه متحد سرسخت حزب محافظه‌کار قانون و عدالت است، به قانون تبدیل شوند. دوره آقای دودا نیز تا سال ۲۰۲۵ ادامه دارد.