براساس برنامه‌های اقتصادی جدید دولت، مردم جمهوری چک باید مالیات بیشتری برای الکل و دارو بپردازند. کسب و کارها هم قرار است مالیات بیشتری پرداخت کنند.
آگهیاتحادیههای کارگری روز دوشنبه اعتراضات و اعتصاب‌هایی را در سراسر جمهوری چک برگزار کردند تا مخالفت خود با بسته کاهش بودجه و اقدامات ریاضتی دولت برای تحت کنترل گرفتن کسری بودجه را اعلام کنند.
اتحادیهها همچنین خواستار اعطای پول بیشتر به بخش‌های آموزش و بهداشت هستند و به تغییرات پیشنهادی دولت در سیستم بازنشستگی اعتراض دارند.
پتر فیالا، نخست وزیر جمهوری چک از اتحادیهها به دلیل امتناع از مذاکره با دولت انتقاد کرد و گفت که دولت او حاضر نیست تسلیم شود، چرا که این اقدامات «کاملا ضروری» است. آقای فیالا ادامه داد: «ما باید جلوی بدهی دولت را بگیریم.»
اتحادیهها پیش از تجمع در میدان مرکز شهر در نزدیکی ساختمان پارلمان در پراگ راهپیمایی کردند.
ژوزف استردولا، رییس یکی از اتحادیهها به جمعیت هزار نفری گفت: «اعضای اتحادیهها به این دلیل اعتراض می‌کنند که سیاست‌های دولت فعلی را قبول ندارند.»
معترضان در جریان راهپیمایی شعار «استعفا» سر دادند و به این شکل پیام خود را متوجه دولت کردند.
استردولا گفت که اگر دولت از عقب‌نشینی امتناع کند، اتحادیهها به تظاهرات ادامه خواهند داد.
به گفته اتحادیهها حدود ۷۴ درصد یا بیش از ۷۲۰۰ مهدکودک، ابتدایی و دبیرستان در سراسر این کشور در روز دوشنبه به طور کامل یا جزیی تعطیل کردند. چندین دانشگاه از حرکت اتحادیهها حمایت کردند. به این ترتیب گفته می‌شود این اعتراضات، بزرگترین اعتراض این چنینی از زمان تاسیس جمهوری چک در سال ۱۹۹۳ تاکنون است.
کارگران صدها شرکت، از جمله خودروسازی اشکودا و برخی از دفاتر دولتی قصد داشتند به این اعتراض‌ها بپیوندند. به این ترتیب آنها یک یا دو ساعت کارشان را متوقف کردند.
هر دو مجلس پارلمان این لایحه را تصویب کردند و رییس جمهور پتر پاول، هفته گذشته این بسته اقتصادی را امضا کرد که شامل کاهش بودجه و افزایش مالیات‌ها می‌شود تا کسری بودجه را تحت کنترل نگه دارد.
حالا مردم چک باید مالیات بیشتر برای مشروبات الکلی از جمله آبجو و دارو پرداخت کنند. شرکت‌ها هم باید مالیات بیشتری بپردازند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
به گفته دولت، این اقدامات باید کسری بودجه را ۹۷ میلیارد کرون چک (۴ میلیارد یورو) در سال آینده و ۱۵۰ میلیارد کرون در سال ۲۰۲۵ کاهش دهد.
در نتیجه، کسری ۳.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی برای سال جاری باید به ۱.۸ درصد در سال آینده و به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد.
دولت چک همچنین پیشنهادهایی درباره تغییر نظام بازنشستگی و اصلاح آن به دلیل افزایش امید به زندگی داشته است. از همین رو اتحادیهها نگرانند که در دوره جدید، سن بازنشستگی از ۶۵ سال فراتر رود.