دولت ترکیه حداقل دستمزد خالص را برای سال ۲۰۲۴ به ۱۷ هزار و دو لیر (۵۱۹.۵ یورو) افزایش داد، رقمی که دو برابر حداقل دستمزد در آغاز سال جار میلادی و ۴۹ درصد بالاتر از رقمی است که اواسط ۲۰۲۳ تعیین شد.
آگهیودات ایشیخان، وزیر کار ترکیه، هدف از این اقدام را «جلوگیری از له شدن کارگران زیر بار تورم» عنوان کرد. مطابق آمار رسمی، حدود یک سوم از نیروی کار ترکیه درآمدی در حد حداقل دستمزد دارند.
نرخ تورم ترکیه در ماه گذشته میلادی به ۶۲ درصد رسید. این نرخ در اکتبر ۲۰۲۲ پس از رسیدن به اوج ۸۵ درصدی سیر نزولی به خود گرفت تا ۳۸ درصد در ژوئن گذشته کاهش یافت ولی پس از آن دوباره اوج گرفت.
هزینه غذا، آب و برق و اجاره مسکن به شدت افزایش یافته و باعث دردسر بیشتر خانواده‌ها شده است.
بانک مرکزی ترکیه با هدف مهار تورم سیاست افزایش نرخ بهره را از تابستان گذشته و با آغاز دور تازه ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان آغاز کرده و تا کنون این نرخ را ۳۴ واحد درصد افزایش داده و به ۴۲.۵ درصد رسانده است. با این وجود، بانک مرکزی ترکیه انتظار دارد که نرخ تورم در ماه مه آتی به نقطه اوج خود یعنی ۷۰ درصد برسد.
هر چند افزایش دستمزدها با هدف به کمک مردم برای مقابله با افت سریع قدرت خرید آنها در شرایطی تورمی صورت گرفته ولی همزمان با دامن زدن به افزایش سطح تقاضای عمومی بر سرعت رشد نرخ تورم می‌افزاید.
بر همین دلیل، اعلام خبر افزایش ۴۹ درصدی حداقل دستمزدها در ترکیه، انتظارت تورمی تازه‌ای را بازارهای مالی ایجاد کرد، به طوری که نرخ برابری لیر ترکیه مقابل هر دلار آمریکا روز پنجشنبه ۲۷ صدم درصد افت کرد تا هر دلار آمریکا با ۲۹.۴۷ لیر مبادله شد، نرخی روز چهارشنبه ۲۹.۳۹ بود.
نرخ مبادله هر یورو با لیر ترکیه هم ۲۴ ساعت گذشته از ۳۲.۶۵ به ۳۲.۷۵ افزایش یافت.
به تردز یورونیوز فارسی بپیوندید
وقوع بحران ارزی که از اواخر سال ۲۰۲۱ آغاز شد، باعث بروز بدترین دوره تورمی اقتصاد ترکیه در ربع قرن گذشته شده و در همین مدت، سیر نزولی نرخ برابری لیر در مقابل ارزهای عمده جهان ادامه داشته است. لیر ترکیه در سال جاری میلادی نیز ۳۵ درصد از ارزش خود را مقابل دلار آمریکا از دست داده است.