ورشکستگی کسب و کارها در سوئد طی سال ۲۰۲۳ میلادی با جهش ۲۹ درصدی به بالاترین سطح از دهه ۱۹۹۰ که با تخلیه حباب دارایی‌های بانک‌های سوئد مصادف بود، رسید.
آگهیشرکت اطلاعات تجاری و اعتباری سوئد (UC) که این خبر را اعلام کرده، هشدار داد که این فقط نوک کوه یخِ بحران کسب و کارها باشد که در پی افزایش نرخ تورم و نرخ‌های بهره بالای شکل گرفته است.
گابریلا گورانسون، مدیر اجرایی شرکت اطلاعات تجاری و اعتباری سوئد گفت: «روند خوش‌بینانه‌ای که در پاییز شاهد بودیم و به نظر می‌رسید ورشکستگی‌ها در حال تثبیت هستند، اکنون معکوس شده و اعلام ورشکستگی‌ها دوباره سرعت گرفته است.»
خانم گورانسون توضیح داد: «شاهد آغاز مرحله‌ای هستیم که در آن شرکت‌هایی که تا کنون در برابر ورشکستگی مقاومت کرده‌اند، دیگر قادر به حفظ گردش مالی و نقدینگی پایدار خود نیستند.»
به گفته او تنها در ماه دسامبر گذشته اعلام ورشکستگی‌ها نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۳ درصد افزایش یافته است.
گزارش شرکت اطلاعات تجاری و اعتباری سوئد همچنین حاکیست که تعداد استارت‌آپ‌های جدید برای بسیاری از صنایع بزرگ از جمله ساخت‌وساز، خرده‌فروشی همچنین هتل‌ها و رستوران‌ها به کمترین میزان در بیش از یک دهه گذشته رسیده است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
انتظار می‌رود سوئد امسال رکود اقتصادی را تجربه کند، حتی پس از این که بانک مرکزی این کشور روند ۱۸ ماهه افزایش نرخ بهره را همزمان با نزولی شدن نرخ تورم متوقف کرد.
موسسه ملی تحقیقات اقتصادی سوئد ارزیابی کرده است که با آغاز موج تازه کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی سوئد، شرایط تامین مالی کسب و کارها از تابستان آینده احتمالا بهبود یابد.