آگهیپارلمان لهستان با حمایت دولت این کشور قوانین جدیدی را می خواهد تصویب کند که به گفته مخالفان و همچنین رهبران اتحادیه اروپا استقلال و آزادی عمل دستگاه قضایی این کشور را به خطر می اندازد.
لهستان عضوی مهم از اتحادیه اروپاست و کمیسیون اروپایی در بروکسل در همین باره جلسه ای اضطراری تشکیل دادند.
فرانتس تیمرمن، نایب رییس کمیسیون اروپایی در این باره می گوید: «قوانین جدید بی تردید حقوق اساسی شهروندان لهستانی را تهدید می کند. تک تک لوایح این قوانین جدید استقلال قوه قضاییه را به خطر می اندازد. دولت لهستان سعی می کند به هرترتیب دستگاه قضایی کشور را تحت کنترل خود درآورد. در این زمینه باید به مفاد لایحه قانونی هفتم در مورد استقلال عمل دستگاه قضایی اشاره کرد که تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا آنرا امضا کرده اند. در روزهای آینده متعجب نشوید اگر اتحادیه اروپا واکنشی جدی به تصمیم نشان دهد.»
براساس یکی از لوایح این قانون جدید از این پس قانونگذاران اعضای شورای ملی قضایی را که مسئول تدوین خط مشی برای قضات، بررسی کاندیدهای قضاوت و اجرای قوانین جدید برای تضمین قانونی بودن آنهاست، منصوب می‌کنند.
در لایحه دیگر نیز تمامی قضات دادگاه عالی بازنشسته شده و انتصاب‌های جدید از سوی وزیر دادگستری صورت می‌گیرد و اختیاراتشان مجددا سازماندهی می‌شود. یکی از وظایف دادگاه عالی لهستان تایید اعتبار انتخابات و قوانین به ویژه در پرونده‌های دشوار است.
یکی از تحلیلگران سیاسی در بروکسل می گوید: «شاید این اولین و آخرین ابتکار عمل اتحادیه اروپا برای قانع کردن دولت لهستان در رد این رفتار غیر دموکراتیک باشد. کمیسیون می خواهد از این طریق راه گفتگو با دولت لهستان را باز کند. مهمترین پیام روز همین است. اگر به سخنان نایب رئیس کمیسیون، تیمرمن در کنفرانس خبری گوش کنیم متوجه می شویم که کمیسیون اروپایی بطور جدی قصد دارد پرونده دولت لهستان را دنبال کند.»
دو روز است که هزاران نفر از مخالفان دولت لهستان در ورشو، پایتخت کشور، و سایر شهرهای این کشور دست به راهپیمایی اعتراضی علیه اصلاحات جدید قضایی و برنامه‌های آتی برای تغییر در دادگاه عالی زده اند.