محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دیوان دادگستری اروپا تصمیم اتحادیه برای مجازات مجارستان و لهستان را تایید کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
ماتئوش موراویسکی نخست وزیر لهستان و ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان
ماتئوش موراویسکی نخست وزیر لهستان و ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان   -   کپی رایت  AP Photo   -  

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا طی حکمی راه را برای عدم ارائه میلیاردها یورو از کمک‌های مالی این اتحادیه به کشورهای لهستان و مجارستان را هموار کرد.

دیوان دادگستری اروپا، روز چهارشنبه ۱۶ فوریه طی حکمی اعتراضات ورشو و بوداپست علیه تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا را که کمک‌های مالی به لهستان و مجارستان را نقض قوانین اروپایی خوانده بود، رد کرد.

این دو کشور اروپایی که رهبرانی پوپولیست دارند به دلیل نقض حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک با این مجازات از سوی اتحادیه اروپا رو به رو شده بودند. ورشو و بوداپست امیدوار بودند که با اعتراض به این تصمیم در دیوان دادگستری اروپا بتوانند این رای را تغییر دهند.

اورزولا فن در لاین، رئيس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه و پس از اعلام نظر دیوان دادگستری اروپا در واکنشی در این خصوص گفت: «نتیجه امروز نشان می‌دهد که ما در مسیر درستی هستیم.»

این حکم تاریخی که پیش از انتخابات سراسری ۳ آوریل در مجارستان صادر شده، شرایط دشواری را برای نخست وزیر پوپولیست این کشور، ویکتور اوربان پدید آورده است. آقای اوربان که یک سیاستمدار دست‌راستی به شمار می‌رود از زمان پیروزی قاطع در انتخابات سال ۲۰۱۰ قدرت را در این کشور شرق اروپایی در دست دارد.

حزب حاکم آقای اوربان «فیدز» که بر اساس یک دستور کار ناسیونالیستی، ضد مهاجر و همچنین پوپولیسم اقتصادی فعالیت می‌کند، حکم دیوان دادگستری اروپا را یک «انتقام‌جویی سیاسی» در جهت کمک به مخالفان این حزب در مجارستان توصیف کرده‌است. 

در همین راستا، جودیت وارگا، وزیر دادگستری مجارستان هم این حکم را نمونه‌ای از سوء استفاده بروکسل از اختیارات خود علیه دولت‌های ملی معرفی کرد.

در لهستان هم واکنش‌ها به این حکم، کمابیش یکسان بود. سباستین کالتا، معاون وزیر دادگستری دولت لهستان در این رابطه می‌گوید: «ما باید از خود در برابر حمله به حاکمیت ملی دفاع کنیم. لهستان باید از دموکراسی خود در برابر باج‌گیری که هدف آن سلب حق تصمیم‌گیری درباره خودمان است، دفاع کند.»

دعوا بر سر چیست؟

ماجرا از آنجا آغاز شد که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت لهستان و مجارستان را از دریافت بودجه‌ای که برای مقابله با تاثیرات اقتصادی پیش آمده از همه‌گیری کووید به کشورهای اروپایی تخصیص می‌دهد، محروم کند. 

بر این اساس اتحادیه اروپا اعلام کرد که ۳۶ میلیارد یورو از این بودجه را که برای لهستان در نظر گرفته و همچنین ۷ میلیارد یورو که برای مجارستان تعریف شده بود به دلیل عدم رعایت حقوق بشر و نقض آزادی‌های مدنی در این کشورها که در واقع ناقض قوانین اتحادیه اروپا بوده‌اند، مسدود می‌کند.

لهستان از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ یکی از بزرگ‌ترین ذینفعان بودجه این مجموعه بوده است و کمک‌های بروکسل به بزرگترین کشور عضو پیشین بلوک کمونیستی باعث شده تا ورشو از بزرگترین رکود اقتصادی در دوران بحران اقتصادی جهانی در امان بماند.

موارد نقض آزادی‌های مدنی در لهستان و مجارستان به اندازه‌ای گسترده شده که عفو بین‌الملل هم در گزارش‌هایی این موضوع را تایید کرده‌ است. این نهاد بین‌المللی در این خصوص می‌گوید: «ورشو و بوداپست به سرعت در موضوعاتی چون آزادی‌ رسانه‌ها، استقلال قضات، حق اعتراض و دیگر اصول اساسی حاکمیت قانون به عقب رفته‌اند.»

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

در مقابل لهستان و مجارستان تهدید کرده‌اند در صورتی که این کمک مالی به این کشورها پرداخت نشود، آنها هم در روند اجرای سایر تصمیمات اتحادیه اروپا که نیازمند اتفاق آرا است اقدامات تلافی‌جویانه در دستور کار خود قرار می‌دهند. از جمله این موارد می‌توان به موضوعات آب و هوایی، انرژی و همچنین مسائل مربوط به سیاست خارجی اشاره کرد.