محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رسوایی «اسناد اوبر»؛ اتحادیه اروپا به فرانسه: قوانین و شفافیت در لابی‌گری رعایت شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Mohsen Behzad Karimi
دارا خسروشاهی، مدیرعامل اوبر  در حال دست دادن با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه.
دارا خسروشاهی، مدیرعامل اوبر در حال دست دادن با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه.   -   کپی رایت  Charles Platiau,Pool via AP   -  

کمیسیون اتحادیه اروپا به فرانسه توصیه کرد تا قوانین و ضوابط و شفافیت در لابی‌گری را رعایت کند، مخصوصا در رابطه با لابی‌گری در سطوح بالای اجرایی. 

این توصیه همزمان با موضوع رسوایی «اسناد اوبر» و افشای ارتباطات محرمانه این شرکت با رهبران سیاسی جهان از جمله امانوئل ماکرون، اهمیتی  دوچندان پیدا می‌کند. 

این توصیه روز چهارشنبه ۱۳ ژوئیه در طی ارائه گزارش سالانه « حاکمیت قانون» اتحادیه اروپا ارائه شد.

در فصلی از این گزارش سالانه که به فرانسه اختصاص داده شده آمده است: «سران اروپا از فرانسه می‌خواهند که از اجرای قوانین لابی‌گری در تمام سطوح اطمینان حاصل کند مخصوصا در سطوح عالی.» این سند تاکید می‌کند که نگرانی‌های زیادی در این رابطه وجود دارد.

در بخشی از اسناد برملا شده که حالا از آن به عنوان «اسناد اوبر» یاد می‌شود آمده که بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میلادی الطاف آقای ماکرون به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی وقت شامل حال شرکت آمریکایی اوبر شده است.

در گزارش سالانه «حاکمیت قانون» کمیسیون اتحادیه اروپا به گزارش و توصیه گرکو(ساختار مبارزه با فساد) که یکی از زیر ساختارهای اداری کمیسیون اروپا است اشاره شده است. در این گزارش بر الزام گزارش روابط میان لابی‌گرها و مقامات عالی اجرایی و دولتی و نیز عدم رعایت این مهم از سوی فرانسه تاکید و اشاره شده است.

گرکو در گزارش ماه ژانویه خود توصیه کرده بود اشخاصی که پست‌های عالی دولتی و اجرایی دارند می‌بایست به صورت مستمر در رابطه با دیدارهای خود با افراد و نمایندگان شرکت‌ها و دیگر ساختارهای اقتصادی که منافعی را دنبال می‌کنند به صورت عمومی گزارش دهند و در رابطه با موضوع ملاقات اطلاع رسانی نمایند. 

همچنین بنا به درخواست گرکو نمایندگان صنایع و مشاغل و دیگر لابی‌گرها موظف‌اند چه خود درخواست ملاقات کرده باشند و چه دعوت به ملاقات شده باشند در سامانه ثبت لابی‌گران اطلاعات مربوط به خود را قید نمایند.

همچنین کمیسیون اتحادیه اروپا در گزارش خود متذکر شد که ساختار نظارتی داخلی فرانسه اچ.ای.تی.وی.پی (مقام عالی برای شفافیت زندگی عمومی) فاقد امکانات و نیروی انسانی لازم برای اجرای بهینه وظایف‌اش است.

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید