ژان پل کوستا، حقوقدان فرانسوی، رئیس کنونی دادگاه اروپائی حقوق بشر در استراسبورگ است. دادگاهی که از حقوق شهروندان 47 کشور عضوشورای اروپا پاسداری می کند.
ژان پل کوستا در دفتر کار خود به سؤال های کریستف میدول مونه، خبرنگار یورو نیوز پاسخ می دهد.
60 سال پیش، پس از پایان جنگ جهانی دوم، کنوانسیون اروپائی حقوق بشربه ابتکار ده کشور امضاء کننده ایجاد شد.
از آن زمان به بعد شورای اروپا گسترش یافته است و با گسترش آن مشکلات نیز بزرگترشده است. آیا نهادهای جامعه اروپا همچنان جوابگوی نیازهای امروزی شهروندان خود می باشد؟
خبرنگار یورو نیوز از ژان پل کوستا، می پرسد که او چه تصویری از شرایط حقوق بشر در اروپا ی پایان سال 2010 ارائه می دهد.
کوستا: وضعیت حقوق بشر در اروپا به دوعلت افت داشته است. یکی خطر تروریسم و دیگری بحران مالی و اقتصادی . درمقابله با این دومسئله تلاش دولت ها در زمینه دیگری متمرکز شده و به دفاع از حقوق بشر کم تر توجه می کنند. ولی خوشبختانه تابلوی موجود چندان هم بد نیست و کشورهای اروپائی تقریباً جنگ داخلی ندارند و دیگر هیچ رژیم دیکتاتوری بر سرکار نیست. این مسئله بر رعایت حقوق بشر تأثیر می گذارد.
خبرنگار یورو نیوز: اروپائی ها در روابط بین المللی خود جای مهمی به حقوق بشر می دهند. نظر شما چیست؟
کوستا: بله اغلب کشورهای اروپائی می گویند که باید کشورهای غیر اروپائی حقوق بشر را رعایت کنند، حکم اعدام را لغو کنند و از این قبیل… اما درحقیقت می بینیم که وقتی پای مذاکرات اقتصادی ، تجاری و مالی پیش می آید چطور این ادعا ها به کناری می رود.
اگر به سیاست بین المللی کوتاه مدت نگاه کنیم و اگر توقعات خود را در رابطه با استانداردهای اروپائی بالا ببریم، کشورهای مهمی که با آنان معامله داریم می ترسند و جا می زنند و این به منافع ما ضرر می زند.
خبرنگار یورو نیوز: از سال 2007 که شمارئیس دادگاه حقوق بشر بودید، چه پرونده های مهمی در دستور کاربوده و چه تغییراتی بوجود آمده است؟
کوستا: موضوع هائی که بیشتر مطرح است، مسائل مربوط به بیولوژی، بیو اتیک یا (رعایت اصول اخلاقی در بیولوژی) کمک داروئی برای باردار شدن ، یا مسئله پذیرفتن فرزند و یا ازدواج همجنسگرایان است ، مسائلی که در سطح خود کشورها بخوبی حل می شود ولی بیشتر و بیشتر به ما ارجاع داده می شود.
اما دومین مسئله ای که جالب است، موضوع رابطه بین ادیان و دولتهاست. موضوع برقع در بسیاری از کشورها مطرح است. ما در مورد حجاب اسلامی قضاوت کردیم و هم اکنون هم شکایت هائی هم در مورد مناره ها در سویس دریافت کرده ایم که در حال بررسی آن هستیم.مثال ها زیاد است و فقط شامل دین اسلام نمی شود.موضوع ادیان دیگر هم مطرح است.یکی از مشکلاتی که الان در دستور کارمان است حضور صلیب در کلاس های درس در ایتالیاست. توجه کنید که این پرونده ها پنج یا ده سال پیش وجود نداشت و این نشان می دهد که دادگاه اروپائی حقوق بشر امروز با جبهه های متفاوتی روبروست.
خبرنگار یورو نیوز: شدت افزایش پرونده های مربوط به ادیان را چطور توجیه می کنید؟
کوستا: اولاً رابطه ادیان با دولت ها مشکل زا تر و سخت تر و بیشتر تنش زا شده است.از طرف دیگر، اغلب، دولت ها و قانونگزاران ملی، حکومت ها و پارلمان ها برای قادر نیستند این مشکلات را بصورت رضایت بخشی حل کنند و بنابراین از دادگاه اروپائی حقوق بشر می خواهند تا به این موضوع جهت بدهد. که البته کار آسانی نیست. این برای ما بسیار غرور آفرین و پرشور است اما می توانم به شما بگویم که کار چندان روشنی نیست.
خبرنگار یورو نیوز: چه تحلیلی از دورنمای پیوستن اتحادیه اروپا به کنوانسیون اروپائی حقوق بشر دارید؟
کوستا: معاهده لیسبون در مورد مبانی این موضوع تصمیم گرفته و ماده 14 کنوانسیون آن را تأیید کرده، می ماند کارهای اجرائی لازم و چند اشکال قضائی که حل شود. فکر می کنم این امر برای تمام اروپا مثبت باشد، چه برای 27 کشور عضو اتحادیه و چه برای 47 کشور شورای اروپاو در نهایت برای 800 میلیون شهروند اروپائی.
خبرنگار یورو نیوز: آیا کنوانسیون اروپائی با قانون اساسی اتحادیه اروپا رقابت می کند؟
کوستا: نه این ها همدیگر را تکمیل می کنند. زیرا قانون اساسی اتحادیه اروپا متن مدرن تر و تکمیل تری از از کنوانسیون اروپائی حقوق بشر می باشد. قانون اساسی اتحادیه اروپا، به مسائیلی می پردازد که شصت سال پیش ناشناخته بود. مثل حفاظت محیط زیست، انفورماتیک، اینترنت و یا پیشرفت های بیولوژیک. یا برخی از مسائل مربوط به حقوق اجتماعی که در سال 1950 مطرح نبود.
البته این موضوع به این معنی نیست که دادگاه ما به منشور اروپائی به پیوندد و به 27 کشور ان محدود شود. ولی ما هرکجا که این متن در دفاع از حقوق بشر پیشرفته تر بود از آن استفاده می کنیم،منشور اروپائی منبعی است که ما الزامی و یا منعی از استفاده از آن نداریم. این یک منبع اهام برای ماست و خیلی جالب است.
خبرنگار یورو نیوز: همین روزها 60 مین سالگرد کنوانسیون اروپائی حقوق بشر است. به نظر شما دادگاه اروپائی حقوق بشر پس از شصت سال چگونه خواهد بود.
کوستا: فکر می کنم که دادگاه نقش خود را حفظ می کند ولی بیشتر نقش کمکی خواهد داشت به این معنی که تنها در مورد مشکلات مهم وارد عمل می شود و کشورها خودشان با استناد به معیارهای قانونی و قضائی کم و بیش از عهدۀ مسائل ثانوی در زمینه حقوق و آزادی ها بر می آیند.
این سناریوئیست که به نظرم منطقی می آید اما من آن موقع نخواهم بود تا بدانم حق با من بوده است یا نه؟