خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پرتغال در تلاش نجات از سقوط اقتصادی

نظرها
پرتغال در تلاش نجات از سقوط اقتصادی
اندازه متن Aa Aa

در ماه ژوئن گذشته، پارلمان پرتغال لایحه ای را از تصویب گذراند که بر اساس آن مالیاتها افزایش و هزینه های عمومی کاهش یافت. مالیات بر اجناس مصرفی از بیست درصد به بیست و یک درصد رسید و از حقوق کارمنان عالیرتبه دولت پنج درصد کاسته شد. اما برای آنکه پرتغال به سرنوشت یونان دچار نشود، می بایست در سال گذشته  نه ممیز سه درصد، امسال هفت ممیز سه درصد، و سال آینده چهار ممیز شش درصد از کسری بودجه اش بکاهد.  مشکل اینجاست که پرتغال احتمالا قادر به دستیابی به هدفش در سال جاری نخواهد بود.
 
شش ماه پس از تصویب لایحه مذکور، پرتغال هنوز زیر بار قرض، و نگران آن است که به سرنوشت ایرلند دچار شود.
 
روز دوشنبه، نخست وزیر پرتغال، ژوزه سقراط ، گفت:
 
“ما برای کاهش دیون کشور از بیش از هفت درصد به چهار درصد و شش و حفظ کشور، ناگزیر از اتخاذ تصمیمات بسیار دشواری بوده ایم”.
 
باوجود این، افزایش دو درصدی کسری بودجه کشور در نه ماهه اول سال، موجب شده دولت اقدامات سخت گیرانه دیگری برای کنترل آن دردر سال 2011 در نظر گیرد.
 
دولت قصد دارد علاوه بر افزایش مجدد مالیات بر اجناس به %23 ، پنج درصد دیگر از حقوق کارمندان دولت کم کند.
 
اما مسئله دیگر ضعف اقتصادی پرتغال است که در دهه گذشته اجناسش در بازار بین المللی مقرون به صرفه نبوده و با ده سال رکود اقتصادی، شاخص رشد اقتصادیش در پائین ترین سطح قرار گرفته است… و این یک بحران است.
 
شاخص تولید اقتصادی پرتغال در سال گذشته  %2.6 کاهش یافت و دولت امیدوار است در سال جاری نرخ آن را %1.3 افزایش دهد. 
 
اما به گفته یوآئو پررا، تحلیلگر مالی، اقتصاد پرتغال قادر است بهتر از این با دیون کشور مقابله کند.
 
“ما باید بیشتر از سایر کشورهای اروپائی رشد کنیم. باید بیشتر ذخیره و بیشتر تولید کنیم. این تنها راه گریز از اوضاع جاری است ؛طرحهای کنونی کافی نیستند.”
 
اما روی دیگر بحران مالی پرتغال، بحران اجتماعی آن است. با رسیدن سطح بیکاری به یازده درصد و افزایش قروض خانواده ها، تعداد فقرا در کشور در سه سال گذشته افزایش یافته است.
  
به گفته یک سازمان خیریه پرتغال، از هر چهار نفری که برای کمک به آنها مراجعه می کند، یکنفرشان تمام روز چیزی برای خوردن نداشته است.