خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گام بلند اروپا برای حل بحران یورو

نظرها
گام بلند اروپا برای حل بحران یورو
اندازه متن Aa Aa

گزارش تحلیلی

سران اروپا شب گذشته توانستند برای حل بحران منطقه یورو گامهایی بلند بردارند. البته زمان نشان خواهد داد که آیا یورو نجات می‌یابد یا همچنان بیماری در اقتصاد این منطقه جریان خواهد داشت.

توافق شب گذشته سران اروپا به سه محور اصلی توجه داشت:

نخستین محور، یونان با بدهی نجومی‌اش؛ اگر اقدامی برای حل بحرانی بدهی این کشور صورت نگیرد، یونانی‌ها باید خود را آماده افزایش بدهی کشورشان تا ۱۸۰ درصد از تولید ناخلص داخلی سازند.

بانکهای خصوصی کشورهای بستانکار سرانجام با تخفیف ۵۰ درصدی، بدهی‌های این کشور را کاهش دادند. هدف از این اقدام، کاهش بدهی کنونی ۱۶۰ درصدی این کشور از تولید ناخالص داخلی به ۱۲۰ درصد است.

اما چطور؟

دولتهای منطقه یورو با کمک ۱۳۰ میلیاردی خود در قالب وام به حمایت از یونان می‌شتابند. بانک‌ها نیز ۱۰۰ میلیارد یورو از بدهی‌های یونان را کاهش می‌دهند.

دومین محور، صندوق ثبات مالی اروپا؛ آنگلا مرکل ضمن اعلام عدم افزایش مشارکت خود در زمینه حل بحران مالی توانست حمایت سران اروپا را در این زمینه جلب کند. ذخیره صندوق اروپایی ثبات مالی، در هنگام تاسیس، ۴۴۰ میلیارد یورو بوده که ۲۵۰ میلیارد یوروی آن به نجات پرتغال و ایرلند اختصاص یافته است.

حجم نقدینگی این صندوق تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. اقدامی که در صورت نیاز بتواند به کمک ایتالیا و اسپانیا بیاید. این امر از دو طریق ممکن می‌گردد:

از یک سو، با ورود سرمایه گذاران برای خرید بدهی‌های دولتهای در گیر بحران، بدهی آن‌ها تضمین خواهد شد.

با ایجاد صندوقی متکی به صندوق بین المللی پول، از قدرتهای نوظهور اقتصادی نظیر چین و روسیه دعوت به مشارکت خواهد شد.

سومین محور، افزایش نقدینگی بانک‌ها؛ بانک‌ها باید تا پایان ژوییه سال ۲۰۱۲ نقدینگی خود را تقویت کنند. هدف از این اقدام، خنثی سازی پیامدهای تخفیف بدهی‌های یونان است.

نقدینگی بانک‌ها، ۹ درصد، یعنی ۱۰۶ میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. برای رسیدن به این رقم، بانک‌ها باید بتوانند سرمایه‌های بخش خصوصی را جذب کنند، قبل از آنکه به بخش دولتی روی آورند.

منطقه یورو در عین حال به حمایت و پشتیبانی بانک مرکزی اروپا و مقامات اتحادیه اروپا نظر دوخته و بر ضرورت انجام اصلاحاتی در شیوه اداره منطقه یورو تاکید دارد.