برغم اعتراض مخالفان دولت، مجارستان با تصویب لوایح و قانون اساسی جدید به سراغ سال نو میلادی رفت.
در جلوگیری از تصویب دو لایحه مربوط به انتخابات و اقتصاد که ۲۳ دسامبرسال گذشته بصورت قانون درآمد، معترضان خود را به نرده‌های آهنی مقابل پارلمان زنجیر کردند.
پلیس بوداپست نیز با بازداشت فرنک گیورکسانی، نخست وزیر سابق برای مدتی کوتاه، قوی‌ترین صداهای مخالفان دولت را خاموش کرد تا قانون جدید انتخابات پارلمانی به تصویب رسد.
قانون جدید تعداد نمایندگان پارلمان را از ۳۸۶ به ۱۹۹ کاهش می دهد و برگزاری انتخابات را تنها به یک دور محدود می‌کند.
منتقدان، قانون جدید را ضد دموکراسی و مانعی در راهیابی احزاب کوچک تر به پارلمان می‌دانند. آنان می‌گویند دولت ویکتور اوربان، نخست وزیرفعلی مجارستان، عرصه را بر فعالیت رسانه‌ها تنگ‌تر کرده و با محدویت ساختن برخی نهاد‌ها، بر قدرت دولت افزوده است.
در زمینه اقتصادی نیز مجارستان وضعیتی ایده آل ندارد. اواخر سال گذشته میلادی موسسه اعتبارسنجی “استاندارد اند پور” بخاطر تردید در توانایی بازپرداخت بدهی‌ها، رتبه اعتباری مجارستان را به پایین‌ترین حد کاهش داد.
علاوه بر قوانین انتخاباتی واقتصادی، لوایحی نیز از تصویب گذشت که ازدواج همجنسگرایان در این کشور را ممنوع و سقط جنین را نیز مشکل‌تر می کند.
قوانین جدید مجارستان «غیر دموکراتیک» است
نظرها