خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

احتمال انجام برخی تغییرات در قانون اساسی مجارستان

نظرها
احتمال انجام برخی تغییرات در قانون اساسی مجارستان
اندازه متن Aa Aa

در پی افزایش فشارهای فزاینده مالی و سیاسی بین المللی، دولت مجارستان روز چهارشنبه از احتمال انجام برخی تغییرات در قانون اساسی جدید خود خبر داد.

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول از بوداپست خواستند که در قوانین خود باز نگری کند. این قوانین که از اول ژانویه به اجرا گذاشته شده است، از سوی منتقدان غیردموکراتیک خوانده می شود.

کمیسیون اتحادیه اروپا با لحن شدیدی در مقابل این قوانین موضع گرفت.

الیور بیلی، سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: “ما می توانیم از دادگاه عدالت اروپا بخواهیم که کشور عضو را بدلیل عدم رعایت قوانین موجود تنبیه کند و یا از کشور عضو بخواهیم قوانین خود را تغیر دهد، که این روش محتمل خواهد بود. دادگاه اروپا طبق معاهده لیسبون قادر به انجام این کار از طریق اعمال مجازاتهای مالی می باشد.”

انتقاد اصلی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بدلیل نقش این قوانین در تضعیف استقلال بانک مرکزی این کشور می باشد. سرمایه گذاران نیز نگران تضعیف واحد پولی مجارستان در مقابل یورو هستند که در چند روز گذشته به پایین ترین حد خود رسید.

برخی کارشناسان معتقدند که مجارستان مجبور به عقب نشینی از مواضع قبلی خود خواهد شد.

ژولت داروش، محقق موسسه برگل می گوید: “مجارستان تحت فشار زیاد و فزاینده ای است تا با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به توافق برسد. فکر می کنم این فشارها دولت را مجبور خواهد کرد تا به خواسته های نهادهای اروپایی تن دهد.”

روز دوشنبه، دهها هزار نفردراعتراض به قانون اساسی جدید در بوداپست تظاهرات کردند.