خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افتصاد فرانسه در برابر آزمون اعتبارسنجی

Access to the comments نظرها
افتصاد فرانسه در برابر آزمون اعتبارسنجی
اندازه متن Aa Aa

گزارش خبری

وضعیت برخی شاخص های اقتصادی در فرانسه در سال گذشته ظاهرا بهتر بوده است. در پایان سال گذشته، فرانسه بهتر از شرکای اروپایی‌اش بویژه آلمان ظاهر شد. هدف جلوگیری از رکود اقتصادی بود.

اما این مدعی پنجمین قدرت جهانی در سال جاری با وضعیت چندان مناسبی روبرو نیست. حالا موسسات اعتبارسنجی این کشور را نشانه گرفته و اقتصاد آن را با نگرانی‌هایی روبرو ساخته است.

افزایش ۲/۰ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه آخر سال گذشته گرچه چندان چشم گیر نیست اما بهتر از نبود آن است.
رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۱۱، ۷/۱ درصد بوده و البته از سبد خانوار که در حد متوسطی بوده در حال کاسته شدن است. کسری تجاری به سطح ۷۰ میلیارد یورو رسیده است. نرخ بیکاری ۳/۹ درصدی را نیز نباید فراموش کرد.
در سه ماه چهارم سال گذشته نزدیک به ۳۲۰۰۰ فرصت کاری از دست رفته است.

برای سال جاری در بخش‌های اصلی بازرگانی و همینطور صنعت رشد ضعیفی پیش بینی می‌شود. از اینرو تحلیلگران نسبت به فرصت‌های شغلی نگاهی منفی داشته و بر این باورند که وضعیت بیکاری بد‌تر خواهد بود.

مشکلی که از نگاه تحلیگران بنیادی و نگران کننده به شمار می‌رود. اریک هیر، تحلیلگر اقتصادی گفت: « باز هم می‌توان یکبار دیگر با صرفه جویی در بخش خدمات ادامه داد. اما باید هزینه‌های بخش صنعت را نیز به حداقل رساند. بی‌شک ما از این حداقل فاصله زیادی نداریم. منظورم این است که باید هزینه‌های بخش صنعت را که بر اقتصاد فرانسه سنگینی می‌کند کاهش داد.»

در حالیکه نیکولا سارکوزی، رییس جمهوری این کشور، اعتبار بالای مالی را با افتخار حاصل سیاستهای خود می‌دانست، اعلام خبر موسسه استاندارد‌اند‌پور مبنی بر کاهش رتبه اعتباری فرانسه در ماه گذشته، شوک ناگهانی بود که از بد‌تر شدن وضعیت بدهی‌های دولتی فرانسه حکایت داشت.

طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، کسری بودجه دولتی که در سال گذشته ۵/۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود به ۸/۴ درصد در سال جاری خواهد رسید. رقمی بیش از ۳ درصد که پیش از این وعده داده شده بود
بر این اساس، بدهی‌های دولتی که در سال گذشته ۸۷ درصد بود احتمالا به ۹۰ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش خواهد یافت.

فرانسوا شوله، تحلیلگر بازار گفت: «امروزه نظارت‌ها از طریق سازو کارهایی که تغییرات و رتبه های دو-سه ماه قبل را پاییش می‌کنند دقیق‌تر و موثر‌تر شده‌اند. اما با توجه به دوره خاصی که فرانسه در حال حاضر در آن به سر می‌برد، یعنی نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری، می‌بینیم که هر کسی از برنامه‌های مختلف اقتصادی پیشنهاد شده تفسیر متفاوتی دارد.»

آنچه مسلم است وضعیت اقتصادی کنونی فرانسه با تمام ویژگی‌هایش، روزگار سختی را برای رییس جمهوری آینده این کشور به ارمغان خواهد آورد.