خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

احیای اقتصاد یونان و لایحه جدید مالیاتی

نظرها
احیای اقتصاد یونان و لایحه جدید مالیاتی
اندازه متن Aa Aa

مردم یونان، سال جدید میلادی را تحت حمایت دیگر اروپاییان همراه با مالیات ‌های سنگین به آخر می‌رسانند. پنجمین سال پیاپی است که در وضعیت رکود اقتصادی به سر می‌برند. شرایطی که مجبور به پذیرفتننش شده‌اند به خاطر وام‌هایی ‌است که از اتحادیه‌ اروپا و صندوق بین‌المللی‌ پول برای جلوگیری از ورشکستگی ملی دریافت کرده‌اند. مردم برای خرید سال نو سراغ فروشگاه‌های ارزان می‌روند.

با این حال نتیجه آخرین نشست رهبران اروپا در سال ۲۰۱۲، لبخند رضایت را به لبهای آنتونیو ساماراس، نخست وزیر یونان، آورد. وی خوشبینانه گفت کابوس خروج یونان از حوزه پولی یورو به پایان رسیده است. همچنین افزود: «اوضاع مناسب به نظر می‌رسد. پیش از اینهم به شما گفته بودم، پیروزی یونان، موفقیت برای همه اروپاست.»

دلایل خشنودی آقای ساماراس از سوی دیگر، توافق جدید کشورهای حوزه پولی یورو مبنی بر کمک مالی به آتن است. تصمیمی که دولت یونان مدت‌هاست در انتظارش بوده است.

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بالاخره تصمیم گرفتند حدود ۵۲ میلیارد یورو، در اولین فرصت به یونان کمک شود.

در مقابل، دولت یونان باید مالیات بر درآمد را در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ تا دو و نیم میلیارد یورو افزایش دهد.

افزایش میزان مالیات بر درآمد و تصویب لایحه جدید مالیاتی برای شهروندان یونانی روزهای سختی را رقم خواهد زد.

یونانی‌هایی که سالانه ۲۵ هزار یورو در آمد دارند، باید ۲۲ درصد مالیات بپردازند، درآمد سالانه بیش از ۲۵ هزار یورو و تا سقف ۴۲ هزار یورور شامل مالیات ۴۲ درصدی می‌شود. این میزان برای کارگران و کشاورزان شامل ۲۶ درصد خواهد بود.

میزان مالیات بر سود شرکت ها از ۲۰ درصد به ۲۶ درصد خواهد رسید. در لایجه جدید مالیاتی مزیت‌هایی برای افراد با درآمد سالانه کم لحاظ شده است. مالیات بر در آمد سالانه آن‌ها از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش می یابد.

به این ترتیب، به عنوان مثال یک خانواده پنج نفره با درآمد سالانه ۲۵ هزار یورو، باید سالانه ۳۸۰۰ یورو مالیات بپردازد، رقمی که قشر وسیعی از طبقه متوسط قادر به پرداخت آن نیست.

یک اقتصاد‌دان یونانی در واکنش به قوانین جدید مالیاتی می گوید: «به نظرم این لایحه به ما کمک می‌کند. اما تنها در کوتاه مدت و نه در بلند مدت. کشور ما برای احیای واقعی خود به تغییرات خیلی بزرگ نیاز دارد.»

در واقع از زمان آغاز بحران اقتصادی در یونان، طی ۵ سال گذشته، تولید ناخلص ملی در این کشور حدود ۲۲ درصد افت داشته است. در سال ۲۰۱۳ نیز این ادامه خواهد داشت.

همچنین از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون، میزان بیکاری از ۱۱ درصد به ۲۶ درصد رسیده و حدود ۱۰۰ هزار شرکت خرد ورشکست شده‌اند.

از سوی دیگر چشم اندازهای اقتصادی با فساد اقتصادی رابطه‌ای تنگاتنگ دارند. علیرغم تلاش‌هایی که برای مبارزه با فساد می‌شود، به‌نظر می‌رسد وضعیت در یونان بد‌تر شده است.

سازمان شفافیت بین‌المللی مستقر در برلن، می‌گوید که در بین کشورهای اتحادیه‌ اروپا، یونان از نظر فساد بد‌ترین وضعیت را دارد.

درسال جاری بین ۱۷۶کشور یونان در ردهٔ نود و چهارم قرار گرفته است. در حالیکه در فهرست سال ۲۰۱۱ مقام یونان هشتادم بود.

در این باره یورنیوز با پروفسور جرج پاگولاتوس استاد اقتصاد دانشگاه آتن گفتگویی انجام داده است که متن آن را در زیر می خوانید:

یورونیوز: آیا سیستم مالیاتی جدید برای همه یونانی ها عادلانه است، یا اینکه یکبار دیگر بار مالیات بر گرده کارگران، مزدبگیران و کارکنان بخش دولتی است؟

جرج پاگولاتوس: واقعامشکل بزرگی است، این واقعیت که شهروندان قانونمدار بیشترین فشار برای افزایش خزانه دولت را بردوش می کشند. این به نوبه خود اثرات معکوس در جامعه ایجاد می کند و به لحاظ اجتماعی بار منفی دارد. به نظر من این مهم است که دولت یونان بیشتر بر لایه های اجتماعیی تمرکز کند که بطور سازمان یافته از پرداخت مالیات می گریزند، نه تنها بر لایه های که درآمد بالا دارند ، بلکه شرکت های با سرمایه متوسط و کسانی که خود اشتغال هستند.

*یورونیوز:*علیرغم تلاشهای انجام شده، تا بحال هیچکدام از دولت های یونان موفق نشده اند بطور موثر با فرار مالیاتی مقابله کنند، دلیل آن چیست؟”

*جرج پاگولاتوس:*اگر منصفانه برخورد کنیم تلاشهای سالهای اخیر، برای مقابله با فرار مالیاتی دقیقترین و سازمان یافنته ترین روش ها طی چند دهه اخیر بوده است. این اصلاحات نیاز به زمان دارند چرا که نه تنها با هدف اطلاح مالیاتی انجام می شوند ، بلکه اداره مالیات و خزانه داری یونان نیز باید آنها را به رسمیت بشناسد ، مهمتر اینکه باید طرز فکر بخش زیادی از مردم یونان نیز نسبت به پرداخت مالیات تغییر کند، که عمدتا عادت به پرداخت مالیات ندارند. مشکل دیگر این است کندی دستگاه قضایی در برخورد با موارد فرار مالیاتی در دادگاه ها است. با اینکه نتیجه آن هنوز مشهود نیست، با این حال من به این اصلاحات خوشبین هستم و بزودی ثمره آن را خواهیم دید.

*یورونیوز:*آیا تصمیمات یوروگروپ برای اعطای وامی که مدتها یونان در انتظار آن بود، احتمال بروز بحران اقتصادی و سیاسی در یونان در آینده نزدیک را کمتر می کند؟”

جرج پاگولاتوس: خوب شرایط عینی تغییر کرده، یکی از آنها وجود نقدینگی و سرمایه گذاری در سیستم بانکی است، که در نتیجه به بانکها امکان می دهد با شرایط سهل تری به متقاضیان وام بدهند، نکته اطمینان بخش دیگر تعهد اعلام شده کشورهای عضو منطقه پولی یورو برای کاستن از احتمال خروج یونان از یورو است.
یادآوری می کنم که این خطر تاثیر فلج کننده ای در کلیت فرآیند های اقتصادی یونان داشت بویژه روی فرار سرمایه ، پس انداز و سرمایه گذاری. اگر چه این عمدتا جو روانی و تاثیرش بر فضای اقتصادی بیش از ابعاد واقعی بود. واقعیت این است که 75 در صد مردم یونان از یورو حمایت می کنند. حال که این خطر کمرنگ شده است، کشور امکان وارد شدن به یک مرحله تبات اقتصادی و جذب سرمایه های خارجی را دارد.”

*یورونیوز:*سال 2013 هفتیمن سال پیاپی بحران اقتصادی در یونان است، آیا نشانه ای می بینید که کشور در پایان این سال به مسیر بهبود اقتصادی بازگردد؟ بعنوان مثال سرمایه گذاری های اقتصادی جدی؟

جرج پاگولاتوس: اول اینکه احساس تثبیت تا حدودی به اقتصاد یونان بازگشته، دوم اینکه خطر خروج یونان از یورو کمتر شده است ، پارامتری که برای بسیاری ازمردم مهم بود و روی آن حساب می کردند. حال کشور می تواند توجه سرمایه گذاران احتمالی را جلب کند، به این معنی توانسته تا حدودی جایگاه خود را در رقابت های سرمایه داری دوباره بدست آورد. آنچه یونان در حال حاضر در دست ارائه دارد، یک برنامه جامع فروش سهام شرکت های دولتی است.