خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

توافق قبرس با مقامات اروپایی برای جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی کشور

نظرها
توافق قبرس با مقامات اروپایی برای جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی کشور
اندازه متن Aa Aa

مذاکرات نیکوس آناستازیادس، رییس جمهوری قبرس با مقامات اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و سپس یوروگروپ که از یکشنبه شب، پیرامون طرح جایگزین نجات اقتصاد این کشور و جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی آن، در بروکسل آغاز شده بود، بالاخره در ساعات بامدادی روز دوشنبه، پس از انجام بیش از ۱۲ ساعت گفتگو به نتیجه رسید.

رییس وزرای دارایی حوزه پولی یورو موسوم به یوروگروپ پس از پایان مذاکرات گفت: «تا کید می کنم که هیچ کدام از این قوانین مالیاتی شامل سپرده های کمتر از ۱۰۰ هزار یورو نخواهد شد. ما امروز مجددا بر اهمیت تضمین این سپرده ها در اتحادیه اروپا تاکید کردیم.»

طبق این طرح، مالیات تنها به سپرده های بیش از ۱۰۰هزار یورو تعلق خواهد گرفت. بانک مرکزی قبرس که بزرگ ترین بانک این کشور است، منحل نخواهد شد. همچنین طبق بیانیه یورو گروپ بانک لایکی که دومین بانک قبرس است به دو بانک «خوب» و «بد» تقسیم شده و نقدینگی های «بانک بد» به بانک مرکزی قبرس منتقل خواهد شد.

خبرنگار یورونیوز از بروکسل می گوید: «پس از یک سری چانه زنی و مذاکراتی که پیوسته به تعویق می افتاد، بالاخره دود سفید از مقر مذاکرات برخاست. نیوکوزیا بخش اول وام ده میلیارد یورویی را اوایل ماه می دریافت خواهد کرد و اقدامات ویژه برای نجات اقتصاد قبرس انجام خواهد شد.»

قبرس: از وقوع فاجعه جلوگیری کردیم

دقایقی پس از انتشار خبر توافق مقامات اتحادیه اروپا و دولت قبرس در مورد طرح نجات مالی این کشور، وزیر اقتصاد و دارایی این جزیره کوچک با شرکت در یک نشست خبری در بروکسل به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.

میکائیل ساریس با اعلام اینکه به زودی بانک ها قبرس باز خواهند شد گفت: «نکته قابل توجه این نیست که آیا ما در این به اصطلاح نبرد پیروز شدیم یا نشدیم، مهم این است که ما از وقوع فاجعه یعنی خروج از حوزه پولی یورو جلوگیری کردیم.» وزیر اقتصاد و دارایی قبرس در ادامه سخنان خود افزود: «بی تردید، مردم قبرس دوران سختی را پیش رو دارند که نتیجه تصمیمات اشتباه گذشته است.»

همزمان با نشست وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو در بروکسل، ده ها تن از مردم قبرس در اعتراض به تدابیر ریاضتی دولت در برابر کاخ ریاست جمهوری در نیکوزیا تظاهرات کردند.

مطابق طرح نجات مالی، دولت قبرس موظف است در ازاء وام ۱۰ میلیارد یورویی، ساختار بانکی کشور را اصلاح کند، روند خصوصی سازی را سرعت بخشد و مالیات بر درآمد شرکت ها را نیز تا سقف ۱۲/۵ درصد افزایش دهد.