خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مالباختگان در اسپانیا، سه بانک بزرگ این کشور را به کلاهبرداری متهم می کنند

نظرها
مالباختگان در اسپانیا، سه بانک بزرگ این کشور را به کلاهبرداری متهم می کنند
اندازه متن Aa Aa

بحران بانکی در اسپانیا قربانیان دیگری گرفت. حدود ۴۰۰ هزار نفری که در سه بانک ملی شده این کشور سرمایه گذاری کرده بودند حتی پس از کمک مالی اتحادیه اروپا قسمتی از پول و سرمایه خود را از دست خواهند داد. خانواده ها در جریان نوع سرمایه گذاری و سهام های خریداری شده خود نبودند این موضوع یک تنش اجتماعی شدیدی در اسپانیا ایجاد کرده که دولت با آن مواجه است.

یورونیوز درباره مشکلات خانواده های قربانی این بحران گزارش کارلوس مارلاسکا از مادرید را پوشش داده است.

هزاران نفر از سپرده گذاران صندوق پس انداز “کاخا مادرید” در اسپانیا، در تلاشند تا پول های خود را از این صندوق پس بگیرند. طلبکاران این صندوق پس انداز که اکنون به سیستم بانکی پیوسته است، مقامات و کارکنان این بنگاه مالی را به کلاهبرداری متهم می کنند.

میگل آنخل سانتوز، یکی از مشتریان “کاخا مادرید” می گوید: “همراه با تمام اعضای فامیل، مجموعا ۳۵۰ هزار یورو در این صندوق پس انداز کردیم. بازگشت اصل پول را تضمین می کردند و به ما گفته بودند که در پایان مدت پنج سال، پولمان را با ۷ درصد سود به ما بر می گردانند.”

با این حال، این قول عملی نشده است. مسوولان این صندوق به مشتریان خود نگفته بودند که با گشودن این حساب پس انداز بلند مدت، در واقع به سهامدار این صندوق تبدیل می شوند و چنانچه این صندوق پس انداز ورشکست شود، آنها نیز پولشان را از دست می دهند. بیش از ۴۰۲ هزار سرمایه گذار، نزدیک به ۵ میلیارد یورو به این صندوق پس انداز واریز کرده اند.

آگوستین کالوو، تقریبا با تمامی آنچه که داشته، اقدام به بازگشایی چنین حسابی که به نام “سهامداران ترجیحی” شناخته می شده، کرده است. وی که مشتری ۱۰ سالۀ این صندوق پس انداز بوده، با اعتماد به مسوولان، بیش از ۱۰۰ هزار یورو دارایی خود را در این حساب ویژه واریز کرده است.

وی می گوید: “سال ۲۰۰۹ بود که مدیر شعبه ای که من در آن حساب داشتم، به من تلفن کرد و مرا مجاب کرد که پول هایم را از حساب پس انداز معمولی دیگری که داشتم بیرون بکشم و در این حساب ویژه به نام سرمایه گذاران ترجیحی، واریز کنم. در آن هنگام به ما نگفت که با گشایش این حساب، ما در واقع به سرمایه گذار و خریدار سهام تبدیل می شویم.”

وی در ادامه می گوید: “مسوولان این صندوق به ما یک حساب پس انداز پیشنهاد کردند که در ماه ژوییه یا اوت ۲۰۱۴ به پایان می رسید و ما می توانستیم اصل پولمان را به همراه سود آن پس بگیریم. هرگز از احتمال از دست دادن اصل پولمان و یا اینکه این مساله ممکن است پیش بیاید، صحبتی با ما نکردند. در واقع، به هنگام گشایش این حساب و بر طبق قرارداد که روشن نبود، پولی که به همگام عقد قرارداد به سپرده گذاران تعلق داشت، بعد از امضا رسما به بانک تعلق پیدا می کرد و سپرده گذاران پولشان را از دست می دادند. این شکلی که با ما رفتار کردند یکی از بزرگترین کلاهبرداری هایی است که تاکنون اتفاق افتاده است.”

آگوستین کالوو، همانند سایر سپرده گذاران، رودریگو راتو، رییس سابق بانکیا، یکی از بانک های اسپانیا را مسئول این امر می داند که این صندوق پس انداز را به مجموعۀ بانکی خود ملحق کرده است. مشتریان مالباخته می گویند، وی به جای اقدام برای نجات پول آنها، موقعیت را مبهم تر کرده است.

این مالباخته در این باره می گوید: “در ابتدا فکر می کردم که می توانیم به او اعتماد کنیم. به هرحال او در دولت قبلی، وزیر بود و ریاست صندوق بین المللی پول را هم به عهده داشت. فکر نمی کردیم که در این جریان کلاهبرداری پیش بیاید اما او خیلی بد عمل کرد. اگر در هنگام ادغام هشت صندوق پس انداز از جمله “کاژا مادرید” به بانک بانکیا، نسبت به پس دادن پول مردم شک داشت، باید از ادغام این صندوق ها همراه با این پول ها خودداری می کرد. بانکیا به ورشکستگی نزدیک شد و وضعیت سهام هم در بورس، اسفبار بود. در عوض به وی یک پست بهتر با جایگاهی بالاتر در یک سازمان دیگر داده شد.”

دولت اسپانیا پیشنهاد کرده که بین “بانکیا” و مال باختگان داوری کند اما بسیاری از مالباختگان از جمله آگوستین کالوو آن را کلاهبرداری دیگری می دانند. در عوض، مالباختگان تصمیم گرفته اند از طریق شکایت و مراجعه به دادگاه، پول هایشان را از مسوولان صندوق پس انداز سابق و بانک کنونی پس بگیرند. کاهش شدید ارزش سهام بانکیا موجب شد تا ۴۰۰ هزار سهامدار این بانک که اکثرا افرادی پیر و بازنشسته بودند تقریبا کل دارایی و سرمایه خود را از دست بدهند.

یورونیوز با خوان ایگناسیو مورنو در شهر سویل وکیل و نماینده جنبش برآشفتگان گفتگویی ترتیب داده است. این جنبش برای محکوم کردن فعالیتها و تصمیمات رهبران سابق بانک بانکیا خود را سازماندهی می کند.

یورونیوز: بانکیا بانکی است که دارای بیشترین مشتریان در اسپانیا است که سهام آن بی ارزش و غیر قابل فروش اعلام شد. این رسوایی بانکهایی چون نواگالیسیا بانکو و کاتالانیا بانک را نیز در بر می گیرد. به نظر شما رهبران سابق این بانکها مسئولیت دارند؟

خوان ایگناسیو مورنو: “بله کاملا زیرا آنها بودند که سهام بانکی دارای ریسک بالا به صاحبان حسابهای کوچک معرفی کردند. اینها سهامی بودند که باید به سرمایه گذاران نهادها پیشنهاد می شد. اما بانکیا از فرصت و اعتماد سپرده گذاران سوء استفاده کرد و سپرده آنان را وارد سرمایه بانک کرد. این سهام و فراورده های بانکی فروخته شدند و پیشنهاد می شد که به عنوان سپرده های بلند مدت در بانک قرار گیرند. استراتژی و قراردادهای متناسب نیز برای این سپرده ها تنظیم شد.”

یورونیوز: اخیرا کمیسیون ملی بازارهای مالی، ارگان ناظر بر فعالیتهای بازارهای مالی اسپانیا اعلام کرد که قیمت این سهام بسیار گران بوده، آیا فروش آنها و این معاملات قابلیت فسخ شدن دارند؟ و در زمانی که بانکها مشغول اجرای طرحهای تجدید ساختار خود هستند چه عواقبی را بدنبال خواهد داشت؟

خوان ایگناسیو مورنو: “در گزارش کمیسیون نظارت بر بازارهای مالی درباره بانکیا آمده است که حدود ۶۵ هزار عملیات بانکی بین سالهای ۲۰۱۰ تا نوامبر ۲۰۱۱ هیچ یک، قواعد و مقررات قانونی را رعایت نکرده است و تمام قیمتها دستکاری شده اند. کمیسیون نظارت بر بازارهای مالی اعلام کرده سهام هایی که ارزش آنها حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده بود توسط بانکیا بدون درنظر گرفتن این افت ارزش با قیمت کامل به فروش می رسید. درباره برنامه های تجدید ساختاری در جریان باید گفت که تنها راه حل استفاده از کمک مالی ۱۰۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپاست و بازپس دادن پولهای مردم است که قربانی این کلاهبرداری شده اند.”

یورونیوز: رودریگو راتو، رییس سابق بانکیا و رییس پیشین صندوق بین المللی پول در ماه دسامبر گذشته به عنوان متهم در این پروند در مقابل بازپرس قرار گرفت. آیا پروند از دادسرا به دادگاه ارجاع خواهد شد و وی محاکمه خواهد شد؟

خوان ایگناسیو مورنو: “در حال حاضر با گزارش کمیسیون نظارت بر بازارهای مالی که مترادف تست مثبت الکل در خون هنگام رانندگی است نه تنها پرونده تا آخرین مرحله دادرسی پیش می رود بلکه احتمال محکومیت نیز بسیار زیاد است. کمیسیون نظارت بر بازارهای مالی ثابت کرده که قیمتها برای افزایش سرمایه تا سقف ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو دستکاری شده اند. آنها از مشتریان کلاه برداری کرده اند. و این با تمام محتویات پرونده و مدارک استنادی مطابقت دارد. و اظهار نظر متهمان اهمیتی ندارد.”

یورونیوز: دولت ماریانو راخوی سعی دارد از عواقب منفی سیاسی این پرونده تا حدی جلوگیری کند. آنها با عنوان این مطلب که در هر معامله احتمال ضرر و زیان منطقی وجود دارد با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شده و پیشنهاد برپایی یک دادگاه داوری را مطرح کرده اند آیا این امر کفایت می کند؟

خوان ایگناسیو مورنو: “خیر کافی نیست تصور می کنم که دولت نسبت به مشتریان بانکها احساس گناه می کند و بروکسل وصف مجرمانه این اعمال را نادیده می گیرد. عذاب وجدان تنها دلیلی است که دولت را به این فکر واداشته تا قسمتی از پولها را بازپرداخت کند. به جز این، رفتار دولت غیر قابل فهم است. دولت می داند که مدارک موجود در دادگاه موجب فسخ قراردادها و صدور حکم به بازپرداخت پولها خواهد شد. مسئله اینست که برای دولت قبلی و کنونی انکار مسئولیتشان بسیار دشوار است گزارشها نشان می دهند که هر دو دولت از عملیاتهایی که در حال جریان بوده مطلع بوده اند.”