حمایت از حقوق مدنی در سایه منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا

حمایت از حقوق مدنی در سایه منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button
آگهی

منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۹ اجرایی شد و هدف از تدوین آن، تقویت حقوق و آزادی های فردی بود. اما آیا این منشور تنها کلماتی بر روی کاغذ است یا اینکه مفاد آن عملا اجرا می شود؟
این هفته در برنامه حقوق شهروندی در اروپا به این موضوع می پردازیم.

افراد دارای حقوق مختلفی هستند از جمله حقوق اقتصادی دارید، حق آزادی رفت و آمد، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی. اینها حقوق اولیه تمام شهروندان اروپاست.

در این منشور طیف وسیعی از حقوق اساسی در یک سند واحد گردآوری شده است و بالا بردن سطح آگاهی ها برای استفاده موثر از این حقوق یک موضوع مهم است. اجرای این منشور از لحاظ قانونی در سطح اتحادیه اروپا الزامی است اما در واقعیت، تنها در صورتی در کشورها قابل اجراست که اصول آن به قوانین ملی منتقل شده، و مفاد آن به تایید نهادهای مختلف اتحادیه اروپا نیز رسیده باشد.

در بروکسل نهادهایی اروپایی وجود دارد که سعی می کنند توسط این منشور به کسانی که حقوقشان نقض شده است کمک کنند. یکی از این نهادها “مرکز مستقل جدید ارائه کمکهای حقوقی” است که در ماه ژانویه آغاز به کار کرده است. این مرکز پروژه مشترکی است که با همکاری موسسات غیر دولتی اروپایی فعال در زمینه ارایه خدمات به شهروندان و دانشگاه کنت در بروکسل آغاز به کار کرده است. لتیسیا بیندو بیسه، را از کارکنان این مرکز می گوید: “این خیلی مهم است که این سند محوری زیربنای فعالیتها قرار گیرد. البته در فعالیتهای روزانه در این مرکز، من به این منشور به عنوان اولین متن مرجع نگاه نمی کنم. بلکه ابتدا به حقوق ملی و سپس قوانین موجود در اروپا می نگرم و سپس اگر نیاز به درک بهتر موضوعی داشتم آنگاه به منشور حقوق اساسی مراجعه می کنم.”

سالواتوره پژوهشگر مرکز حقوقی اتحادیه اروپا نیز می گوید: “ما می توانیم از بعضی از مواد این منشور در کارهای روزانه مان در این مرکز استفاده کنیم . مثل حقوقی مانند آزادی رفت و آمد شهروندان که اکنون در سند از آن به عنوان یک حق اساسی یاد شده است. ما می توانیم از این منشور به عنوان مرجعی برای ارائه خدمات قانونی استفاده کنیم و به مردم مشاوره های حقوقی بدهیم و به آنها کمک کنیم. کار ما مانند وکلای حقوقی است.”

گزارش جدید کمیسیون اروپا درباره این منشور می گوید میزان استفاده دادگاه های ملی از این منشور رو به افزایش است. مثلا در اتریش دادگاه اساسی حکم داده است که مردم می توانند در دعاوی حقوقی محلی خود به این منشور استناد کنند. همچنین در این گزارش آمده است که در سال گذشته نمونه های استناد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به مواد این منشور دو برابر شده است.

بر اساس این گزارش، موضوعات مربوط به حقوق اساسی در بسیاری از مکاتبات شهروندان با کمیسیون اروپا نیز مطرح شده است. بیشترین موضوعاتی که شهروندان درباره آنها به منشور استناد کرده اند ابتدا آزادی رفت و آمد، سپس مشکلاتی سیستم قضایی داخلی و دسترسی به عدالت بوده است. پس از آن نیز موضوعات مربوط به حق انتخاب شغل ، ارائه خدمات به معلولین و حفاظت از اطلاعات شخصی در رتبه های بعدی قرار داشته است.

اما به نظر می رسد تا درک کامل منشور و استفاده کارامد از آن راه زیادی مانده است. کارشناسان می گویند این سند به اندازه کافی روشن نیست و استفاده از آن در بعضی موارد با محدودیتهایی همراه است.

خانم کاوراکووا، از مرکز خدمات شهروندی اروپا می گوید: “این حقیقت دارد که دادگاههای ملی بیش از گذشته به منشور مراجعه می کنند. اما واقعیت آن است که به همان میزان تقاضاها از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا برای احکام اولیه و توضیحات آن نیز افزایش یافته است. هنوز برای توسعه این منشور باید کار کرد و ضروری است که محدودیتهای آن روشن شود. همه ما می دانیم که میزان اعمال آن در سطح ملی نیز بستگی دارد به عملکرد نهادهای اروپایی و قوانین اتحادیه اروپا. این به این معنی است که همه چیز حتی برای دادگاهها خیلی روشن نیست.”

بزودی این منشور گستره نفوذ خود را افزایش می دهد. زیرا پس از الحاق کرواسی به اتحادیه اروپا در این کشور نیز قابل اجرا خواهد بود. “مرکز خدمات داوطلبانه اروپا” در این فرایند الحاق شرکت می کند.

گوران مامی چی لوویچ، از مرکز خدمات داوطلبانه اروپا می گوید: “در کرواسی تردیدهایی درباره منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا وجود دارد و فکر می کنند این منشور نقش دادگاه های کرواسی را کمرنگ می کند. اما این صحیح نیست. من فکر می کنم این چیز خوبی است والحاق به اتحادیه اروپا باعث افزایش سطح دموکراسی و حفاظت بیشتر از حقوق شهروندان در این کشور می شود.”

آقای مامی چی لوویچ اهمیت آگاهی از حقوق را بخوبی درک می کند زیرا قبل از پرواز به بروکسل، چند روز را به دلیل سردرگمی در شناسایی مدارک مربوط به خدمات داوطلبانه بازداشت شده بود. پرونده او در حال بررسی است.
کارشناسان می گویند ما باید اطلاعاتمان را درباره حقوقمان افزایش دهیم . آنهم در جهانی که موضوعات اغلب آنطور که انتظار می رود روشن نیستند.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

چگونه می توان شهروندان را به شرکت در انتخابات تشویق کرد؟

حفاظت از حریم خصوصی در عصر دیجیتال

تدابیر جدید برای جلب رضایت خریداران اروپایی