خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخذ مالیات بر مبادلات مالی اشکال حقوقی دارد

Access to the comments نظرها
اخذ مالیات بر مبادلات مالی اشکال حقوقی دارد
اندازه متن Aa Aa

مشاوران حقوقی شورای اروپا در تحقیق مربوط به مالیات بر مبادلات مالی به این نتیجه رسیده اند که اعمال مالیات بر این مبادلات که یازده کشور عضو اتحادیه اروپا قصد دارند از سال 2014 آنرا به اجرا درآورند، وجاهت قانونی ندارد.

در نتیجه گیری چهارده صفحه ای این گزارش که سه شنبه به رسانه ها راه پیدا کرد، طرح مزبور تبعیض آمیز توصیف شده و با معاهده اروپا و اصل گردش آزاد سرمایه هم سازگاری ندارد.

البته این گزارش جنبه مشورتی دارد و لازم الاجرا نیست. با این حال قرار است برای اخذ تصمیم نهایی در اختیار وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار داده شود. بریتانیا از مخالفان جدی این طرح است.

طبق این طرح هر مبادله مالی که حداقل یکطرف آن مقیم یکی از یازده کشور اروپایی آلمان، فرانسه، ایتالیا، اتریش، پرتغال، اسپانیا اسلوواکی، اسلوونی، بلژیک، استونی و یونان باشد می تواند مشمول این مالیات شود.

پیش تر کمیسیون اروپا به یازده کشور مربوطه پیشنهاد کرده بود بر روی برخی مبادلات مالی و از جمله معامله اوراق قرضه یک دهم درصد مالیات ببندند. این شیوه می تواند در مجموع، سالی سی و پنج میلیارد یورو درآمد به همراه داشته باشد.