خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تعطیلی دولت آمریکا برای این کشور گران تمام خواهد شد

Access to the comments نظرها
تعطیلی دولت آمریکا برای این کشور گران تمام خواهد شد
اندازه متن Aa Aa

نهادهای دولتی آمریکا از روز اول اکتبر تعطیلند اما نمایندگان حزب جمهوریخواه بر موضع خود در مخالفت با بودجۀ سال ۲۰۱۴ دولت فدرال این کشور همچنان پافشاری می کنند.

این معضل که از اول اکتبر و در پی مخالفت نمایندگان جمهوریخواه با تصویب بودجۀ سال ۲۰۱۴ آغاز شده، تقریبا تمامی نهادهای دولتی را به تعطیلی کشانده و دولت آمریکا را از کار انداخته است. نمایندگان جمهوریخواه که اکثریت را در کنگرۀ این کشور دارند، با بودجه تعیین شده توسط باراک اوباما برای خدمات درمانی مخالف هستند و به همین دلیل لایحۀ معرفی شده را رد کرده اند. این نمایندگان تغییراتی را در بند بودجۀ مربوط به بیمۀ درمانی همگانی ایجاد کردند که به دلیل مخالفت سنای آمریکا، مجددا به کنگره بازگشت داده شد. این بن بست موجب تعطیلی دولت آمریکا شده است.

استیون ریشیتو، رییس بخش اقتصادی موسسۀ مطالعاتی “میزو” در آمریکا می گوید: “آنچه که ما در حال حاضر شاهد آن هستیم، موجب کند شدن برنامه های اقتصادی شده و فکر می کنم این امر بر درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی تاثیر زیادی خواهد داشت.”

عدم تصویب بودجۀ دولت فدرال، پرداخت دستمزد کارکنان دولت را با مشکل مواجه کرده است و به این ترتیب، دولت قادر به پرداخت حقوق نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر از کل کارکنان خود نیست. این تعداد از کارمندان دولت، شامل شاغلین مراکز عمومی از جمله پارک ها و موزه ها می شوند. ضمن آنکه تعطیلی نهادهای دولتی آمریکا، به طور هفتگی می تواند هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد دلار بر اقتصاد کشور خسارت وارد کند. این میزان خسارت، رقمی معادل ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست. این میزان خسارت بر طبق برآوردهای انجام شده تنها برای شهر واشنگتن رقمی بالغ بر سیصد میلیون دلار است.

آمریکایی ها پیش از این نیز تجربۀ تعطیلی دولت را دارند. از سال ۱۹۷۷ تاکنون، هفده بار دولت آمریکا به دلیل مخالفت در تصویب بودجه به تعطیلی کشانده شده که طولانی ترین آن در زمان دولت بیل کلینتون اتفاق بوده است. سال ۱۹۹۵ و در دورۀ نخست ریاست جمهوری بیل کلینتون، عدم تصویب بودجه دولت فدرال، نهادهای دولتی را بمدت ۲۶ روز از کار انداخت.

بیشترین تاثیر این تعطیلی به روی صنعت توریسم آمریکا دیده می شود. در سال ۱۹۹۵، تعطیلی ۲۶ روزۀ دولت موجب شد که صنعت گردشگری آمریکا میلیون ها دلار از دست بدهد.

ضمن آنکه ادامۀ این وضعیت می تواند بر قدرت خرید آمریکایی ها تاثیر منفی بگذارد و بازارهای بورس جهانی را نیز با نوسانات متعدد همراه کرده است.

چنانچه کنگرۀ آمریکا هر چه زودتر در این باره تصمیم نگیرد و تا پیش از هفدهم اکتبر توافقی بر سر بودجۀ مذکور حاصل نشود، پرداخت بدهی های خارجی نیز با مشکل مواجه خواهد شد و در واقع دولت آمریکا توان اجرای تعهدات خود را در مقابل وام دهندگان خارجی نخواهد داشت. در این تاریخ، مهلت قانونی وزارت اقتصاد و دارایی امریکا برای درخواست وام به منظور پرداخت بدهی ها به پایان می رسد و عدم تصویب بودجۀ دولت تا پیش از این تاریخ، صدور مجوز جدید برای افزایش بدهی ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.

اولیویه بلانشارد، کارشناس ارشد اقتصادی صندوق بین المللی پول در این باره می گوید: “اگر مسالۀ ما بالا بردن سقف بدهی های خارجی و صدور مجوز در این باره بود، وضعیت بحرانی کنونی با مشکلات بیشتری روبرو می شد.”

علیرغم عدم توانایی پرداخت حقوق نهادهای تابعۀ خود، ارتش و سازمان های امنیتی نظیر کنترل امنیت فرودگاهها، پلیس و حمل و نقل عمومی، شامل این تعطیلی نمی شوند و به کار خود ادامه می دهند. عملیات خارجی ارتش نیز متوقف نمی شود چرا که بودجۀ ارتش و وزارت دفاع آمریکا پیش تر توسط کنگرۀ آمریکا تصویب شده است.

کارشناسان می گویند با توجه به بحران اقتصادی موجود، چنانچه تعطیلی کنونی نهادهای دولتی که وارد دومین هفتۀ خود شده است، ادامه یابد، این معضل ممکن است به افزایش بیکاری دامن بزند.