خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پنج سال پس از زلزله؛ لاکوییلا آزرده از غفلت دولتمردان ایتالیا

نظرها
euronews_icons_loading
پنج سال پس از زلزله؛ لاکوییلا آزرده از غفلت دولتمردان ایتالیا
اندازه متن Aa Aa

وقوع زلزله در شهر لاکوییلای ایتالیا در سال ۲۰۰۹ میلادی منجر به مرگ ۳۰۹ نفر و بی خانمانی هفتاد هزار نفر شد و با گذشت نزدیک به پنج سال از این واقعه، هنوز هم می توان آثار آن را در تمام نقاط شهر مشاهده کرد.

مدارس این شهر نیز مانند دیگر بخش های اداری و مسکونی، پس از زلزله در ساختمان های موقتی راه اندازی شدند اما اکنون و با وجود گذشت پنج سال از این حادثه هنوز هیچ بنای دائمی در این شهر دیده نمی شود و صبر معلمان به پایان رسیده است.

سیلیویا فرزا، یکی از معلمان این مدرسه می گوید: «از آنجا که این بناها بصورت موقتی ساخته شده اند همه چیز بتدریج در حال فرسایش است. سیستم های تهویه و گرمایش دیگر بخوبی کار نمی کنند و کودکان دچار مشکلات تنفسی شده اند. ما طی پنج سال سعی کرده ایم با این وضعیت اضطراری مقابله کنیم اما نمی خواهیم که این وضعیت برای پنج سال دیگر نیز ادامه یابد. دیگر کافیست.»

این احساس مشترکی است که در سراسر این منطقه مشاهده می شود. هزاران نفر از مردم در خانه های موقتی مستقر شدند که در چهارچوب طرح کمک های اضطراری به مردم ساخته شده اند.

پی یرلوییجی یکی از ساکنان این خانه های موقت است. با یک نظر اجمالی می توان بسرعت اشکالات این خانه ها را مشاهده کرد. رطوبت زیاد، استفاده از مواد ساختمانی بی دوام و عایق کاری بد باعث شده که شکایت مردم از این وضعیت چندین برابر شود. زمستان امسال آنها اولین صورتحساب های گازشان را نیز دریافت کردند که مربوط به هزینه های سه سال گذشته می شد.

پی یرلوییجی می گوید: «مردم برای پرداخت هزینه های گرمایش، صورتحساب هایی با مبالغ پنج، شش و هفت هزار یورو دریافت کردند. آنها این پول را از کجا می توانند تهیه کنند؟ ما در حال گفتگو با شورای شهر هستیم تا این مبالغ را از کسانی بگیرند که این ساختمانها را ساخته اند و استانداردهای مصرف انرژی را رعایت نکرده اند. این پول را باید کسانی پرداخت کنند که بطور مستقیم مسئول این کاستی ها هستند.»

«آنا» نیز در یکی از این مجتمع ها زندگی می کند و هنوز هم خشمگین است. او می گوید نقص در قوانین مربوط به ساخت و ساز خانه های موقت، باعث ایجاد هزینه های بالایی شده است. علاوه بر این بخش عمده ای از این خانه ها در منطقه ای که خطر وقوع سیل وجود دارد ساخته شده اند و ایمنی بسیار پایینی دارند. به همین دلیل اخیرا بیش از صد خانوار از این خانه های موقت نیز تخلیه و به مکان دیگری منتقل شدند.

او می افزاید: «به نظر می رسد از موادی استفاده شده که در همان زمان ساخت و ساز در سال ۲۰۰۹ نیز آسیب دیده بودند. چوبهایی که برای پیاده رو استفاده شدند آماده نشده اند، تیرهای چراغ برق را نیز فقط کافیست که به آنها دست بزنید: آنها را فقط روی زمین قرار داده اند. پشت بام بسیاری از خانه ها دارای منافذ بسیاری است و آب باران وارد خانه ها می شود. علیه سازندگان این ساختمانها و دیگران کیفرخواستی تنظیم شده اما من فکر می کنم که آنها تنها چند روز را در بازداشت خانگی بسر ببرند و سپس مانند آنچه همیشه در ایتالیا اتفاق می افتد حتی یک یورو از این پولها را برنگردانند.»

درباره موضوع اختلاس از منابع مالی این منطقه پس از زلزله و ساخت ساختمانهای نامرغوب، پیوسته در رسانه های ایتالیا صحبت می شود.

در ماه نوابر گذشته «سورن بو سوندرگارد»، یکی از اعضای کمیسیون کنترل بودجه اتحادیه اروپا گزارشی در این باره ارائه داد. به گفته او بخشی از بودجه ۴۹۳ میلیون یورویی که از سوی اتحادیه اروپا برای بازسازی لاکوییلا پرداخت شده، در اختیار شرکتهای مرتبط با جرایم سازمان یافته قرار گرفته و در اعلام مبلغ بسیاری از هزینه ها نیز اغراق شده است.

این اتهامات مورد تایید سازمان ضد مافیای «لیبرا» نیز هست. آنجلو وانتی، رئیس موسسه لیبرا می گوید: «در آن زمان، مجموعه ای از دستورات و استثناهایی در قوانین وجود داشت که در نهایت منجر به کاهش روند کنترل این پروژه ها می شد و همین موضوع شرکتهای مرتبط با جرایم سازمان یافته را تشویق کرد تا وارد عمل شوند. این موضوع باعث ایجاد فسادی شد که پیش از این در جامعه ریشه دوانده بود. باید در این باره به همه هشدار داد. باید مراقب شرکتهای مافیایی بود.»

آنتونیو پروتی، کارشناس شهرسازی از سال ۲۰۰۹ میلادی درباره مشکلات این نوع خانه سازی هشدار داده بود. او عضو سابق کمیسیون عمران و حفاظت شهری بود. به گفته او در این منطقه، اقتصاد و منطق شهرسازی همیشه توسط دولت برنامه ریزی و تنظیم نمی شود.

آنتونیو پروتی می گوید: «این فرصتی بود تا آنها بتوانند طرفداران بیشتری برای خود جمع کنند. به همین دلیل برای پاکسازی منطقه از آوار، تخریب باقیمانده ساختمانها و حتی انجام کارهای غیر ضروری با شرکتهای زیادی قرارداد بستند.»

پنج سال از شروع بازسازی این شهر تاریخی متعلق به دوران قرون وسطی می گذرد اما هنوز این کار تمام نشده است. مردم کمی در خیابانها مشاهده می شوند. سر و صدای ساختمان سازی در همه جا شنیده می شود و داربست ها عبور و مرور را مشکل کرده اند. هنوز چالش های بسیاری وجود دارد و با توجه به مواد استفاده شده برای استحکام ساختمانهای قدیمی، نمی توان به مقاومت آنها در مقابل زلزله بعدی امید داشت.

آنتونلو سالواتوری، مهندس زلزله می گوید: «با توجه به آسیب های ساختاری که به خانه های قدیمی وارد شده، باید آنها را بلافاصله پس از وقوع زلزله تخریب می کردند و از نو می ساختند تا مردم بسرعت به خانه هایشان برگردند. به این ترتیب هزینه های امدادی نیز کاهش می یافت و حتی شاید هزینه ساخت خانه های موقت نیز پایین می آمد.»

بر اساس آخرین برآوردهای شهرداری، مبلغ ۵ میلیارد یورو برای بازسازی کامل شهر نیاز است اما پولی وجود ندارد.

شهردار لاکوییلا بیش از دیگران از سوی نماینده اروپا در مظان اتهام قرار دارد و چند هفته پیش، پرونده قضایی معاون او برای اتهام فساد مورد بررسی قرار گرفت. او قبل از هر چیز خشم خود را نسبت به اقدام اتحادیه اروپا بیان کرد.

او می گوید: «ما راهی را برای تهیه پول و بازسازی پیدا کردیم و به این پول بسیار نیاز داریم. اما در حال حاضر دولت ایتالیا نمی تواند این پول را به ما بدهد زیرا اگر ما از یکی از بانکها وامی قرض کنیم، آنگاه از «معاهده ثبات و رشد» اتحادیه اروپا تخطی کرده ایم. درحالیکه اگر کشوری دچار حادثه طبیعی شد باید بتواند از کمکهای بانکی استفاده کند. اما اتحادیه اروپا اجازه نمی دهد که این کشور پیمان ثبات و رشد را برای ترمیم آسیب های ناشی از زلزله نقض کند. این شرم آور است.»

پی یرلوییجی با وجود تمام مشکلات، هنوز امیدوار است. پس از دو سال تلاش، ساختمان قدیمی او بزودی قابل زندگی می شود، آنهم با تمام استاندردهای ایمنی مورد نیاز یک خانه. اگرچه او در زلزله ۶ آوریل سال ۲۰۰۹ همه چیزش را از دست داده، اما هیچ چیز نمی تواند او را از زندگی دوباره به همراه خانواده اش دراین خانه منصرف کند.

آقای لوییجی می گوید: «آرزوی من این است که دوباره در صبح روز ۶ آوریل در این خانه از خواب بیدار شوم و ببینم که تمام خاطرات بد ناپدید شده اند و زندگی طبیعی را دوباره از سر گرفته ام. چیزی که طی ۵ سال گذشته از آن محروم بودم.»