خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ریشه های خشونت در بوسنی

نظرها
ریشه های خشونت در بوسنی
اندازه متن Aa Aa

«توزلا»، یکی از نقاط قوت صنعت بوسنی در گذشته، امروز با مشکل بیکاری روبروست. مسئله ای که اعتراضات خیابانی گسترده ای را رقم زده است. ورشکستگی کارخانه مواد شوینده «دیتا» هم در این بین، بر شدت اعتراضات افزوده است.

دمیر آرسنییویچ، استاد دانشگاه توزلا از دلایل
ریشه ای این نارضایتی ها می گوید: «حرف مردم توزلا این است که به اندازه کافی شاهد فساد و در راس امور بودن یک دولت غیرحرفه ای بوده اند. دولتی که طی بیست سال گذشته به خواسته های مردم توجهی نداشته و اینگونه موجب خشمگین شدن آنها شده است.»

دولتی بشدت آسیب پذیر در برابر سیاست های تمرکززدایی، با کارنامه ای منفی در نزدیک شدن به مدل اقتصادی «سرمایه داری».

خصوصی سازی کارخانه ها به ورشکستگی آنها انجامیده و امروز تقریبا از هر دو بوسنیایی، یک نفر بیکار است.

برای درک وضعیت کنونی، باید به دوران جنگ قومی این منطقه در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی برگشت. زمانیکه برای برقراری آشتی بین طرفهای منازعه، سیاست «تمرکز زدایی» به شیوه ای افراطی در دستور کار قرار گرفت.

بعد از آن بود که توافقنامه صلح «دیتون» با تحمیل نهادهایی پیچیده این فرصت را فراهم کرد تا بوسنیایی ها، کرواتها و صربها به شکلی متوازن و عادلانه بتوانند در اداره این کشور سهیم شوند.

بوسنی در کل از دو قسمت تشکیل شده: «فدراسیون بوسنی و هرزگوین» شامل بوسنیایی ها و کرواتها و «جمهوری صرب بوسنی» (جمهوری صربسکا) که هر کدام هم به نوبه خود به مناطق و کانتونهای متعددی تقسیم می شوند.

در توصیف دیوانسالاری بوسنی می توان آنرا به یک دخمه پر پیچ و خم آکنده از فساد و پارتی بازی تشبیه کرد. یکی از عوامل اصلی بی رغبتی سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در این کشور را باید در همین مسئله جستجو کرد.

علاوه بر دولت مرکزی و قوه مقننه (متشکل از پارلمان و سنا)، یک شورای سه نفره ریاست جمهوری متشکل از یک صرب، یک کروات و یک بوسنیایی، برای هر دو قسمت بطور مشترک تصمیم می گیرد. کوچکترین تصمیم نیازمند موافقت هر سه رهبر است، مسئله ای که نهادهای مرکزی را در اکثر مواقع در وضعیت «بن بست» قرار می دهد.

بزعم تظاهرکنندگان، دولت از حدود خود تجاوز کرده است. آنها خواستار اصلاح نهادهای پایه و سر کار آمدن یک دولت «تکنوکرات» هستند.

اصلاحاتی که سران اروپایی هم از آن حمایت می کنند و از آن بعنوان پیش شرط لازم برای پیوستن بوسنی و هرزگوین به اتحادیه اروپا یاد می کنند.

اتحادیه اروپا از سران بوسنی خواسته، تا خشم و نارضایتی مردم به زبانه کشیدن شعله های اختلافات قومی منجر نشده، مطالبات معترضان را پاسخ دهند و از جدی تر شدن اختلافات داخلی که می تواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد، جلوگیری کنند.