خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

قدرت روزافزون سیستم اداری، معضل رو به رشد ایتالیا

euronews_icons_loading
قدرت روزافزون سیستم اداری، معضل رو به رشد ایتالیا
اندازه متن Aa Aa

سرجیو ریزو، روزنامه نگار ایتالیایی می گوید: «رم شهری است که می توان در آن نمادهایی از تمام قدرتهای گذشته و اکنونِ ایتالیا را مشاهده کرد. معبد پانتئون که یک قرن قبل از میلاد ساخته شده، قلعه سنت آنجلو که هادریانوس، امپراطور رم در ان به خاک سپرده شده و بنای مونته سیتوریو و بنای آنتونینی که در نزدیکی مقر ریاست جمهوری قرار دارند، بخشی از نمادهای قدرت رم باستان هستند. به این مجموعه آثار نوینی همچون ساختمان ریاست جمهوری و ساختمان زرد رنگ محل اقامت جیوانی آنیلی مالک فیات، و بنای تاریخی متعلق به ویکتور امانوئل دوم را نیز می توان اضافه کرد. در این شهر قدرت به مدت ۲۷۶۷ سال و بطور مداوم حضور داشته است.»


امروز در ایتالیا، قدرت در اختیار ماتئو رنزی و وزیرانش است. دولت او سومین دولتی است که در سه سال اخیر در ایتالیا روی کار آمده و درست مانند دو دولت قبلی، به قدرت رسیدن آنها نیز حاصل مصالحه میان نیروهای سیاسی این کشور با هدف ایجاد اصلاحات لازم برای بازگرداندن اقتصاد ایتالیا به مسیر گذشته بوده است.

اگرچه در این سالها حرف های زیادی درباره اصلاحات در ایتالیا زده شده اما در عمل اقدامات کمی انجام شده است زیرا روند قانونگذاری در این کشور مسدود بوده و قدرت از تصمیم گیرندگان سیاسی سلب شده است.

سرجیو ریزو، روزنامه نگار ایتالیایی می گوید: «در سالهای اخیر بوروکرات ها بر روند قانون گذاری در ایتالیا مسلط بودند و آنها بودند که قوانین را وضع می کردند. آنها قوانین را در وزارتخانه ها می نوشتند و برای کسب رای به پارلمان می فرستادند. اما هر قانونی برای اجرا، نیاز به مقرراتی نیز دارد و باز همین نویسندگان قوانین، اقدام به نوشتن مقررات می کردند. به این ترتیب نقش پارلمان تنها تصویب آن چیزی بود که بوروکراتها در ادارات می نوشتند. این وضعیت درگیری های زیادی را میان گروه های ذینفع بوجود آورده است.»


در پنج سال گذشته، ۴۸۰ قانون برای تغییر قوانین مالیاتی به تصویب رسیده است و از این تعداد، تنها حدود ۶۰ قانون برای ساده سازی سیستم بوده و بقیه قوانین حتی باعث پیچیده تر شدن این سیستم شده اند. این قوانین اغلب توسط سطوح بالای بوروکراسی (دیوان سالاری) ایتالیا نوشته می شدند. آنتونیو کاتریکالا تا چند ماه پیش و برای سالهایی طولانی، عضو جمعیت نخبگانی بود که به تهیه قوانین می پرداخت.

آنتونیو کاتریکالا، معاون سابق وزیر توسعه اقتصادی می گوید: «در بسیاری از موارد، به دلیل جوانب فنی قوانینی که بسیار پیچیده هستند، نیاز به مقررات است. در موارد دیگر، به دلیل اختلافات موجود، مقررات با هدف رسیدن به یک توافق سیاسی تدوین می شوند. این نمایندگان پارلمان هستند که باید بر سر موضوعات بحث کنند و موضوعاتی را تصویب کنند که با مقرراتی که پیشتر وضع شده تداخل نداشته باشد اما آنها معمولا در این باره کاری نمی کنند.»


یک پارلمان ناتوان که به تصویب چنین قوانینی می پردازد تنها باعث می شود که مقامات اداری بیش از گذشته قدرتمند شده و وارد تصمیم گیری های سیاسی شوند. این بوروکراتها در واقع دستگاه های دولتی را تصاحب کرده اند چراکه آنها حتی پس از استعفای یک دولت نیز قدرت را ترک نخواهند کرد و همچنان بر سر کار باقی می مانند.

لوئیجی تیوِلی، مشاور بازنشسته پارلمان ایتالیا می گوید: «هنگامی که وزیری منصوب می شود، او معاونی را برای یک دوره پنج ساله انتخاب می کند و سپس هنگامیکه یک سال و نیم بعد، دولت فرو می پاشد و دولت جدیدی با توافق اکثریت انتخاب می شود آنگاه وزیر جدید معاون سابق و تمام فعالیتهایی که تا ان زمان انجام شده را به ارث می برد. اکنون دو راه در پیش روی چنین معاونی وجود دارد یا باید متناسب با سیاستهای وزیر جدید، وابستگی های سیاسی اش را تغییر دهد که چنین چیزی در کشورمان بسیار کم اتفاق می افتد، و یا اینکه به مقابله با وزیر جدید بپردازد.»


بر اساس قانون اساسی، مقامات ارشد اجرایی باید پس از یک رقابت آزاد و همه گیر انتخاب شوند اما در واقع چنین نیست و آنها از میان اعضای شورای دولتی، قضات دیوان اداری و اعضای محافل نخبه گرا انتخاب شوند و به این ترتیب دیوانسالاران امروز، فردا به منصب قضاوت امور اداری می رسند و بلعکس. همین موضوع پرسش برانگیز است.

استفانو رودوتا، استاد حقوق می گوید: «اغلب اعضای شورای دولتی در نهایت به قضات دیوان اداری تبدیل می شوند و به قضاوت می پردازند. یعنی قضاوت بر اساس قوانینی که خودشان و یا با مشورت وزیر نوشته اند. آنها هنگامیکه به قضاوت امور می پردازند تصمیم هایی در دادگاه می گیرند که مبتنی بر قوانین تهیه شده توسط خودشان است و اینجاست که پیچیدگی ها دیده می شود؛ درحالیکه نقش قاضی و قانونگذار همیشه باید از یکدیگر جدا باشد.»


از سال ۱۸۸۹میلادی، شورای دولتی در کاخ پلازا مستقر شده است که یکی از مهمترین ساختمان های رم است. در حیاط این ساختمان، فرانسیسکو بارومینی گالری را با چشم اندازی منحصر بفرد و توهم انگیز بوجود آورده است. او در انتهای این گالری مجسمه ای نصب کرده که به نظر می رسد در ابعاد واقعی یک انسان ساخته شده درحالیکه ارتفاع ان بسیار کمتر، و تنها ۶۰ سانتیمتر است، این اثر بخوبی به ما نشان می دهد که یک توهم تا چه اندازه می تواند بزرگ باشد.

دولت جدید ماتئو رنزی تلاش دارد که در قبال قدرتی که طی سالها در سیستم بوروکراسی این کشور انباشته شده، کاری بکند.

استفانو رودوتا، استاد حقوق می گوید: «آنها می گویند وزیر جدید می تواند معاون و مقامات ارشد اجرایی خود را تغییر دهد و سه ماه برای انجام این کار فرصت دارد. بنابراین این گفته که به دلیل شرایطی که او از گذشته به ارث برده فلج شده است، درست نیست و دیگر اینکه او در انتخاب معاون و مدیرانش آزاد است.»

اگرچه این بوروکراسی قدرتمند و قوانین بیش از حدی که تصویب شده مانع از انجام هر اصلاحاتی هستند اما مشکل در ایتالیا بیش از اینهاست. قوانین مهم زیادی وجود دارند که ناقصند و عمدتا شامل آن دسته از قوانینی می شوند که باید فعالیتهای سیاسی را از منافع خصوصی جدا کنند.

پی یر لویجی پتریلو، استاد قوانین لابی گری می گوید: «اگر یکی از اعضای پارلمان مجددا انتخاب نشود، می تواند تبدیل به یک لابی گر شود و بر همکاران سابق خود فشار بیاورد. این چیزی است که در ایتالیا بسیار اتفاق می افتد، این کار به دلیل اجازه رفت و امد آزاد نمایندگان سابق به پارلمان صورت می گیرد. آنها از این کار منع نمی شوند و این قطعا یک ناهنجاری برای سیستم ماست.»


برخلاف آنچه که در اکثر کشورهای اروپایی و در دیگر کشورها اتفاق می افتد، در ایتالیا چیز زیادی درباره لابی هایی که انجام می شود ثبت نمی شود که باعث می شود غیر شفاف تر شده و در معرض فساد بیشتری قرار گیرد.

فرانکو اسپیچیاریلو که یک لابی گر است می گوید: «در ایتالیا نبود قوانین در زمینه اعمال نفوذها بطور عمده دلیل سیاسی دارد. طی چهل سال اخیر بیش از پنجاه لایحه در این باره به پارلمان و سنا فرستاده شده که حتی درباره یکی از آنها نیز صحبت نشده است. سیاستمداران همیشه خیلی صریح انتخاب می کنند. دو دولت رومانو پرودی و انریکو لتا هر دو در این زمینه تلاش کردند اما به موفقیت نرسیدند.»

پی یر لوییجی پتریلو از کارشناسانی بود که سال گذشته توسط نخست وزیر پیشین، انریکو لتا برای طراحی قوانینی شفاف انتخاب شد. او توضیح میدهد که چرا طرح های پیشنهادی اش درنهایت رد شده اند.

او می گوید:«با وجود برگزاری جلسات بسیار با وزیر یا عضوی از پارلمان که مایل به همکاری بودند، هرگاه پیش نویس قوانین آماده تصویب می شد، آنها ۳۶۰ درجه تغییر جهت می دادند. به عبارت دیگر نه تنها لابی های اقتصادی و بانکی بلکه تمام نمایندگان ذینفع، کمیته های حرفه ای تا انجمن های مدنی و مذهبی و حتی شرکتهای چندملیتی، همه در موضوعات اجرایی کشور ذینفع و دخیل هستند.»


کمیسیون اروپا می گوید که فساد اداری در ایتالیا در بخش عمومی بسیار گسترده تر از بخش خصوصی آن است. این سیستم که برای منافع گروه هایی ویژه کار می کند در حال فلج کردن این کشور است و راههای ترمیم آن نیز بسیار زمان بر است.