خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سرنوشت نوری المالکی در دستان رای دهندگان عراقی

Access to the comments نظرها
سرنوشت نوری المالکی در دستان رای دهندگان عراقی
اندازه متن Aa Aa

نوری المالکی، نخست وزیر کنونی عراق، چهرۀ محبوبی در بین سیاستمداران سنی و کرد عراق نیست. وی در راس ائتلاف “ قدرت قانون“، یکی از طیف های شیعۀ حاضر در صحنۀ سیاسی عراق، در انتخابات پارلمانی شرکت کرده است، و با وجود عملکرد نه چندان مثبت، پیش بینی ها، از شانس بیشتر وی نسبت به رقبای خود برای پیروزی خبر می دهد.

بر اساس یک قانون نانوشته در عراق، رییس دولت از میان شیعیان انتخاب می شود و در جبهۀ سیاسی شیعه که از سه ائتلاف تشکیل شده، به نظر می رسد نوری المالکی، نسبت به رهبران ائتلاف های دیگر شیعه، شرایط بهتری داشته باشد.

ضمن آنکه چند دستگی کردها و سنی های عراق، شانس پیروزی نوری المالکی را نیز افزایش می دهد.

با اینحال، کارنامۀ دولت وی طی دو دورۀ پیشین بویژه در برقراری امنیت در کشور بسیار ضعیف ارزیابی می شود. طی یکسال گذشته، خشونت در عراق نسبت به سال های پیش از آن به اوج خود رسیده و به طور میانگین، روزانه گاهی ۵۰ عملیات انتحاری و انفجاری در سطح کشور صورت می گیرد. بیشتر این حملات، به شورشیان سنی نسبت داده می شود.

وقایعی که در ماه ژانویه در فلوجه به وقوع پیوست، یکی از این درگیری های قومی و مذهبی است که می توان به آن اشاره کرد.

این خشونت ها به دلیل عدم تابعیت از دولت مرکزی و نوری المالکی آغاز و موجب شد گروه اسلامگرای وابسته به القاعده که خود را “دولت اسلامی عراق” معرفی می کند، کنترل کامل این شهر را در اختیار بگیرد.

نوری المالکی که به دلیل عضویت در حزب الدعوه در زمان حکومت صدام حسین، به اعدام محکوم شده بود و همین امر موجب گریز وی از کشور و اقامت در ایران و سوریه به مدت ۲۰ سال شد.

وی پس از سقوط حکومت صدام به عراق بازگشت و به عضویت شورای انتقالی قدرت در این کشور در آمد. در سال ۲۰۰۶، در جریان نخستین انتخابات پارلمانی در عراق به نخست وزیری رسید.

نوری المالکی در انتخابات سال ۲۰۱۰، نیز پس از کش و قوس بسیار و اختلاف با ایاد علاوی، رهبر لاییک فهرست العراقیه توانست برای بار دوم، نخست وزیر عراق شود.

کناره گیری مقتدا صدر از سیاست که به عنوان یکی از رهبران با نفوذ شیعه در عراق شناخته می شود، می تواند به افزایش شانس ائتلاف قدرت قانون به رهبری نوری المالکی برای کسب کرسی های بیشتر در پارلمان کمک کند.

مقتدا صدر که سیاست را دری برای ورود بی عدالتی خوانده است، در بیانیۀ خداحافظی خود چنین گفت: “سیاست با بی توجهی و نقض حقوق همراه است و به یک دیکتاتور و مستبد امکان دزدیدن پول و قطع گردن و بمبگذاری در شهرها را می دهد.”

دولت نوری المالکی در اجرای برنامه های خود بویژه طی دو سال گذشته بسیار ناموفق عمل کرده و نتوانسته است بودجۀ مناسبی معرفی کند. همین امر، نارضایتی اجتماعی را به دلیل افزایش بیکاری و گرانی بالا برده است.

این انتخابات نشان خواهد داد آیا نوری المالکی برای سومین بار نخست وزیر عراق خواهد شد یا مردم این کشور شخص دیگری را انتخاب خواهند کرد.