خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مخالفان در هنگ کنگ به اعتراض علیه دولت چین ادامه می دهند

نظرها
مخالفان در هنگ کنگ به اعتراض علیه دولت چین ادامه می دهند
اندازه متن Aa Aa

گزارش تفصیلی

در پی تصمیم دولت چین به محدودیت های انتخاباتی در هنگ کنگ، تنش سیاسی در این کشور شدت گرفته است. پلیس در پی اعتراض به این تصمیم دولت چین، ۱۹ نفر از مخالفان را که در مقابل هتل محل اقامت فرستادۀ این کشور تجمع کرده بودند، دستگیر کرد.

بر اساس تغییراتی که دولت چین اعلام کرده است، صلاحیت نامزدهای انتخاباتی برای انتخابات سال ۲۰۱۷ باید به تایید کمیته ای برسد که عمدۀ اعضای آن به دولت چین وابسته هستند.

قرار است در انتخابات سال ۲۰۱۷، رییس اجرایی منطقۀ هنگ کنگ که یکی از تقسیمات جغرافیایی وابسته به چین است، بطور مستقیم و با رای مردم انتخاب شود. بر اساس تغییراتی که دولت چین تصمیم به اجرای آن گرفته، نامزدهای این انتخابات باید به تایید حداقل نیمی از کمیتۀ ۱۲۰۰ نفری بررسی صلاحیت نامزدها برسند.

نمایندگان دموکراسی خواه و طرفداران آنها می گویند این امر به تایید نامزدهای طرفدار چین منجر می شود. تا پیش از این، تایید یک هشتم از اعضای این کمیته برای صلاحیت یک نامزد انتخاباتی کافی بود اما با تغییر این قانون، پیروزی نامزدهای مخالف سیاست های چین دشوارتر خواهد شد.

هنگ کنگ که تا سال ۱۹۹۷، مستعمرۀ بریتانیا بود، یک منطقۀ ویژه در چین به شمار می آید که توسط یک رییس اجرایی به مثابه دولت محلی و تحت نظارت و قوانین چین اداره می شود. هواداران دموکراسی در هنگ کنگ که با نفوذ ارادۀ دولت چین در این منطقه مخالفت می کنند، از تغییرات انتخاباتی جدید با عنوان “دموکراسی تقلبی و جعلی” نام می برند.

لیونگ کوک هونگ، یکی از اعضای شورای پارلمانی هنگ کنگ می گوید: “رژیم پکن تلاش می کند وعده های داده شده به مردم هنگ کنگ یعنی یک کشور با دو سیستم را نابود کند. من فکر می کنم انتخابات همگانی و حق رای به معنای عدم اعمال سانسور در مورد نامزدهای هر انتخابات است.”

چین می گوید این قوانین جدید که توسط پارلمان این کشور به تصویب رسیده است، یک دموکراسی پیشرفته است و در جهت هماهنگی میان دولت مرکزی و ریاست اجرایی منطقه هنگ کنگ صورت گرفته است. این قانون باید به تصویب دو سوم از پارلمان ۷۰ نفری این منطقه برسد در حالیکه نمایندگان مخالف این قانون، بیش از یک سوم صندلی های پارلمان را اشغال کرده اند.

لیونگ چون یینگ، که ریاست اجرایی کنونی هنگ کنگ را در اختیار دارد، تلاش می کند تنش موجود را آرام کند تا خطر عدم تصویب این قانون در پارلمان هنگ کنگ را از بین ببرد. وی می گوید: “این تصمیم به معنای کنار گذاشتن برخی از نامزدها و یا اعضای برخی از گروههای خاص برای دور نگهداشتن آنها از موقعیت ریاست اجرایی نیست.”

با اینحال، و علیرغم تلاش سیاستمداران نزدیک به دولت چین برای کاهش اعتراض ها، هواداران دموکراسی در هنگ کنگ اعلام کرده اند در صورتیکه چین این قانون را به در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۷ به اجرا بگذارد، به نافرمانی مدنی روی خواهند آورد.

ضمن آنکه، مخالفان تهدید کرده اند به اشغال مناطق تجاری هنگ کنگ که عملا مرکز مالی چین محسوب می شود، دست خواهند زد.