خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دولت فرانسه آئین نامه را به مصوبه پارلمان ترجیح داد

نظرها
دولت فرانسه آئین نامه را به مصوبه پارلمان ترجیح داد
اندازه متن Aa Aa

نخست وزیر فرانسه روز سه شنبه با استفاده از اختیارات قانونی خود با صدور یک آئین نامه، خواهان اجرای لایحه اصلاحات اقتصادی موسوم به لایحه مکرون شد.

طبق بند سوم از اصل چهل و نهم قانون اساسی فرانسه، این لایحه بدون رای گیری در پارلمان و در قالب یک آئین نامه دولتی، در حکم یک لایحه قانونیِ مصوبِ مجلس محسوب می شود مگر اینکه طی بیست و چهار ساعت، تقاضای رای عدم اعتماد به کابینه مطرح شود.

برخی احزب اپوزیسیون از جمله او ام پ (اتحاد برای جنبش مردمی) و او دی ای (اتحاد دموکرات ها و مستقل ها) روز سه شنبه چنین تقاضایی را مطرح کردند.

مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه در دفاع از این اقدام خود گفت: «احتمال رسیدن به اکثریت روی این متن بالاست ولی با توجه به اینکه مسئولیت من است، ترجیح دادم که ریسک نکنم و از رد شدن چنین اصلاحات مهمی که برای اقتصادمان اهمیت زیادی دارد، جلوگیری کنم.»

بدین ترتیب اگر تقاضای اپوزیسیون رای بیاورد، دولت مانوئل والس مجبور به استعفاء خواهد شد. (جلسه رای گیری احتمالا عصر پنجشنبه خواهد بود).

با توجه به اینکه سوسیالیست ها اکثریت پارلمانی را در اختیار دارند، تقاضای اپوزیسیون به احتمال بسیار زیاد رای لازم را نخواهد آورد و بنابراین تهدیدی متوجه شخص نخست وزیر و وزرای کابینه وی نخواهد بود.

این اقدام نخست وزیر فرانسه از سوی برخی منتقدان به مثابه نادیده گرفتن نقش قوه مقننه و توسل به شیوه های «اقتدارگرایانه و کمتر دمکراتیک» تعبیر شده است.

نیکولا دووپون انان، نماینده پارلمان فرانسه و رییس حزب «به پا خیز، فرانسه» در واکنش به این اقدام گفت: «این کابینه دیگر حائز اکثریت نیست. توسل به تبصره های قانون اساسی، حزب سوسیالیست فرانسه را به همان راهی می برد که حزب پاسوک یونان را برد، یعنی آرای اش را به پنج درصد کاهش می دهد برای اینکه کشور را در بحران اقتصادی فرو می برد. این اقدام مشکلی را حل نخواهد کرد و به این معناست که حزب حاکم فقط از اوامر بروکسل (کمیسیون اتحادیه اروپا) تبعیت می کند.»