آگهیدیوان دادگستری اتحادیه اروپا (لوکزامبورگ) روز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت رسیدگی به شکایت دو تن از مقامات رسانه ای جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد. دادگاه و روند دادرسی به طور علنی برگزار شد.
آقایان محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما و حمید رضا عمادی سردبیر تلویزیون انگلیسی زبان پرس تی وی، از سال ۲۰۱۳ از سوی شورای اتحادیه اروپا به دلیل انتشار اعترافات اجباری بازداشت شدگان، مورد تحریم های حقوق بشری قرار گرفته اند. این دو مقام مسئول رسانه ای که از جمله مشمول تحریم هایی چون ممنوعیت سفر به اروپا و مسدود شدن دارایی های خود شده اند، در شکایت خود اعلام کرده اند که تصمیم اتحادیه اروپا در قرار دادن آنها در فهرست تحریم ها غیرعادلانه و بی اساس بوده است.
سازمان عدالت برای ایران که یک نهاد غیر دولتی و حقوق بشری و از جمله پیگیر موارد نقض حقوق بشر توسط رسانه های دولتی جمهوری اسلامی ایران است، قبلا از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا درخواست کرده بود که با توجه به شواهد و مدارکی که مستند کرده است در جلسات مربوط به رسیدگی به این پرونده به عنوان شخص ثالث حضور یابد و دیوان مزبور با توجه به شواهد ارائه شده، با حضور نماینده این سازمان به عنوان شخص ثالث در دادگاه موافقت کرده بود.
شادی صدر مدیر اجرایی سازمان عدالت برای ایران که در جلسه این دادگاه حضور داشته در مورد روند دادرسی به شبکه یورونیوز گفت: «دادگاه ابتدا شکایت و اظهارات وکلای شاکی را که از یک دفتر حقوقی اسپانیایی بودند و به زبان اسپانیولی صحبت می کردند و سپس دفاعیات وکیل اتحادیه اروپا و وکیل سازمان عدالت برای ایران را که بیشترین اطلاعات و مدارک را درباره اعترافات اجباری پخش شده از طریق شبکه پرس تی وی” به دادگاه ارائه کرده بود، گوش داد. سئوال های بسیاری هم از طرف تیم سه نفره قضات مطرح شد که بیشتر آنها مربوط می شد به پرونده آقای مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی- کانادایی که مجوز پخش “پرس تی وی” به خاطر انتشار تصویر و مصاحبه تحت فشار ایشان در زندان اوین، باطل شده بود.»
در اولین بخش از جلسه رسیدگی که روزنامه ها و نمایندگان رسانه ها نیز در آن حضور داشتند، ابتدا پرسش هایی درباره کلیت پرونده مطرح شد و اینکه محمد سرافراز رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا چه حد در تولید و پخش این اعترافات نقش مستقیم داشته و چقدر می شود او را مسئول شناخت. وکلای پرونده مسئولان صدا و سیما و پرس تی وی، بر این نظر بودند که مسئله این نیست که نقض حقوق بشر توسط پرس تی وی اتفاق نیافتاده، بلکه مسئله این است که آقای سرافراز مسئولیتی در تولید و پخش اعترافات نداشته است.
شادی صدر در این مورد همچنین به یورونیوز گفت: «در حقیقت دفاع آنها دو استراتژی را دنبال می کرد؛ اول اینکه بدون ورود به جزئیات پرونده اعترافات اجباری، سعی داشتند ثابت کنند که آقای سرافراز نقشی در این پرونده و ارتباطی با وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای اطلاعاتی نداشته است. دوم اینکه کل قضیه اعترافات اجباری را تقلیل بدهند به یک مورد یعنی مورد آقای مازیار بهاری و اینکه فقط ده ثانیه از مصاحبه ایشان پخش شده و چیز خاصی هم در آن مصاحبه گفته نشده است. از طرف دیگر وکیل اتحادیه اروپا و وکیل سازمان عدالت برای ایران، با استناد به قوانین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نیز شواهد متعددی که در مورد نقش رئیس این سازمان وجود دارد، سعی داشتند به دادگاه ثابت کنند که آقای سرافراز به عنوان مدیر صدا و سیما مسئولیت حقوقی داشته است. تلاش وکیل سازمان عدالت برای ایران این بود که نشان دهد که پخش اعترافات زندانیان فقط یک مورد خاص نبوده بلکه شامل موارد متعدد مربوط به وکلا و روزنامه نگاران زندانی و زندانیان کرد و عرب و در حقیقت یک روند نظام مند بوده است.»
استدلال دیگر وکلای صدا و سیمای جمهوری اسلامی در روند دادرسی این بود که صرف نظر از درستی یا نادرستی ادعای پخش اعترافات، محمد سرافراز مسئولیت شخصی در این ماجرا نداشته و به همین دلیل تصمیم اتحادیه اروپا در مورد تحریم ها منصفانه نبوده و باید باطل شود.
دادگاه عدالت اروپا، هنوز در مورد استمرار یا لغو تحریم های حقوق بشری علیه آقایان محمد سرافراز و حمید رضا عمادی رای خود را صادر نکرده است.