خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتقاد شدید شورای ملی حقوق بشر مصر از مجازاتهای مرگ

نظرها
euronews_icons_loading
انتقاد شدید شورای ملی حقوق بشر مصر از مجازاتهای مرگ
اندازه متن Aa Aa

در گزارشی که روز یکشنبه از سوی شورای ملی حقوق بشر مصر در قاهره منتشر گردید، ادعا شده که این کشور پیشرفت هایی در زمینه حقوق بشر داشته است.

این سازمان غیردولتی حقوق بشری در عین حال معتقد است که مصر باید احکام مرگ را به جرایم بسیار سنگین محدود کند. این اشاره ای تلویحی به مجازات مرگ اعلام شده علیه محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع این کشور و صدها تن دیگر از اعضای گروه اخوان المسلمین است که احکام صادره علیه آنها از سوی سازمان ملل متحد بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

این گزارش در واقع تحلیلی بر وضعیت حقوق بشر در مصر از ژوئن ۲۰۱۳ در یک دوره زمانی یک سال و نیمه پس از سرنگونی آقای مرسی است. یاسر عبدالعزیز عضو شورای ملی حقوق بشر مصر در باره موارد تخلف مطرح شده در این گزارش می گوید: «نخستین مورد نقض حقوق بشر به تروریست هایی نظیر اخوان المسلمین و متحدان آنها مربوط می شود که حق زندگی را ازدیگران می گیرند. از سوی دیگر شاهد مواردی هستیم نظیر بازداشتهای غیر قانونی و حبسهای پیشگیرانه که خود به جهت طولانی بودن و عدول از مدت تعیین شده به صورت مجازات در می آید. به اینها باید موارد نقض حقوق در درون بازداشتگاهها را نیز اضافه کرد.»

فدراسیون بین المللی حقوق بشر ماه مه در گزارشی استفاده از خشونت بی رویه جنسی علیه زندانیان را که در مصونیت کامل از سوی نیروهای امنیتی مصر صورت گرفته بود، محکوم کرد. تجاوز به عنف، تست بکارت، شوک الکتریکی به دستگاه تناسلی که قربانیان آن عمدتا زنان، مخالفان و همجنسگرایان بوده اند، از جمله مواردی است که در این گزارش به آنها اشاره شده بود.

این در حالی است که یکشنبه گذشته مهینور المصری و چند فعال حقوق بشر دیگر در این کشور به پانزده ماه زندان محکوم شدند. جرم آنها ورود بی اجازه به یک پاسگاه پلیس قاهره در مارس ۲۰۱۳ برای پرس و جو از سرنوشت یک وکیل زندانی اعلام شده است.

همسر یکی از روزنامه نگاران زندانی در مصر می گوید: «رژیم تغییری نکرده است. آنچه در زمان اخوان المسلمین می گذشت در دوره سیسی هم روی می دهد و حتی بدتر از قبل. حکومت سیسی دیکتاتوری است. این رژیم افراد را می کشد، تحقیر می کند، دستگیرمی کند و به زندان می اندازد. اکنون بیش از چهل هزار نفر در زندانها هستند.»

گزارش شورای ملی حقوق بشر مصر گرچه منعکس کننده موارد متعدد تخلف و نقص حقوق بشر است اما به اعتقاد مالک عدلی، یکی از فعالان مستقل حقوق بشر، تنها می تواند جنبه استنادی داشته باشد: «شورای ملی حقوق بشر از اختیارات قانونی برای دسترسی به اطلاعات نهاد های دولتی برخوردار نیست. هیچ قانونی وجود ندارد که بتواند به اعضای این شورا امکان دهد از نتایج تحقیقات انجام شده توسط نهادهای مختلف مطلع شوند، بویژه اطلاعاتی که به موارد نقض حقوق بشر مربوط می شود.»

محمد شیخ ابراهیم، خبرنگار یورونیوز در میدان تحریر قاهره می گوید: «میلیونها مصری بارها با تجمع در همین میدان خواستار آزادی، عدالت و عزت شده اند. بی شک تحقق این خواسته ها نیازمند زمان و تلاشهای زیادی است.»