آگهیبا گذشت هفت سال از بازداشت هفت تن از مدیران جامعه بهایی (فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت، بهروز توکلی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی و وحید تیزفهم)، آیا بهبودی در وضعیت حقوق شهروندی بهائیان ایران ایجاد شده است؟
این پرسش همراه با دیدگاه‌ها و پرسش‌های مخاطبان یورونیوز در شبکه های اجتماعی با خانم سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد و خانم مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل سابق پرونده این هفت نفر که به ۲۰ سال زندان محکوم شده اند در میان گذاشته شد.
سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد در این گفت و گو، درباره وضعیت فعلی این افراد گفت: «هفت مدیر سابق جامعه بهایی در ایران هم اکنون هفت سال است که در زندان هستند و در این سال ها حتی یک روز هم به مرخصی نیامده اند. »
این سخنگوی جامعه جهانی بهائیان به سن بالای این افراد اشاره کرد و گفت: «بیشتر این افراد سن های بالا دارند و با بی عدالتی کامل با آنها برخورد شده است به طوریکه در مورد آقای عفیف نعیمی، پزشکی قانونی ایران اعلام کرده بود که ایشان نباید حبس در زندان را ادامه دهند اما قاضی تصمیم گرفت تا ایشان به زندان برگردد.»
خانم فهندژ گرچه معتقد است که «هیچ نشانه ای برای آزادی این افراد وجود ندارد» اما در عین حال افزود: «ما همچنان امیدوار هستیم و امیدواریم آقای روحانی به وعده های خودشان درباره اینکه باید با افراد به عنوان یک شهروند و یک انسان رفتار شود، عمل کنند.»
۱۲۰بهایی هم اکنون در ایران زندانی هستند
نماینده جامعه بهائیان همچنین گفت که در حال حاضر حدود ۱۲۰ بهایی در زندان های ایران هستند.
مهناز پراکند حقوقدان و یکی از سه وکیل پرونده هفت نفر مدیران جامعه بهائی درباره این پرونده گفت: «بازداشت این افراد و نگهداری آنها در سلول های انفرادی غیر قانونی بود. تحقیقات مقدماتی از آنها که توسط بازجوهای وزارت اطلاعات صورت گرفت هم غیرقانونی بود.» خانم پراکند ضمن اشاره به کیفرخواست این افراد که به اصل ۱۶۷ قانون اساسی استناد شده بود، تاکید کرد: «استناد به این اصل نشان می دهد که اصل قانونی بودن جرم و مجازات درباره این افراد رعایت نشده است.»
به گزارش یورونیوز، اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
مهناز پراکند در ادامه با اشاره به این اصل اضافه کرد: «کیفرخواست با استناد به این اصل و با ارجاع به یک فتوا از آیت الله مکارم شیرازی، اتهام محاربه و مفسد فی الارض را به آنها وارد دانست.»
این وکیل سابق پرونده بهائیان درباره قضاوت این پرونده نیز گفت: «قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و بدون حضور هیات منصفه، آنها را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. ۲۰ سال حبس در دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال حبس تبدیل شد چراکه دادگاه تجدید نظر اتهام جاسوسی را نپذیرفت. اما باز ما متوجه نشدیم که چگونه 10 سال حکم دادگاه تجدید نظر به ۲۰ سال حکم اولیه تبدیل شد.»
خانم پراکند تاکید کرد که هیچ گاه پرونده در اختیار وکلا قرار نگرفت.
فشارهای بین المللی نتیجه دارد
این وکیل دادگستری با تاکید به فشارهایی که جامعه بین الملل و نهادهای حقوق بشری روی جمهوری اسلامی ایران وارد می کنند، گفت: «این فشارها لازم است و البته نتیجه هم دارد.»
وی در این زمینه توضیح بیشتری داد و گفت: «نخستین چیزی که وزارت اطلاعات و نهادهای نظامی به خانواده فرد بازداشتی می گویند این است که اطلاع رسانی صورت نگیرد اما من به تجربه دیده ام که در پرونده هایی که اطلاع رسانی صورت گرفته است و نهادهای حقوق بشری و بین المللی طبق این اطلاع رسانی روی جمهوری اسلامی فشار آورده اند تا مقرارت قانونی رعایت شود، این پرونده ها تا حدی به نحو بهتری پیش رفته اند.»
سیمین فهندژ از سوی دیگر به آزار و اذیت بهاییان از زمان شکل گیری جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «این روند تا کنون ادامه دارد.»
وی ضمن اشاره به سندی که در سال ۱۹۹۱ افشا شد، گفت: «این سند توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی ویرایش شده بود و توسط آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی رئیس جمهور وقت تصویب شده بود و اشاره دارد که با بهائیان باید طوری برخورد شود که ترقی و پیشرفت آنها مسدود شود و شخص بهایی زمانیکه مشخص شد بهایی است از دانشگاه و مدرسه اخراج شود. »
خانم فهندژ درباره فعالیت های مدیران سابق جامعه بهایی در ایران که منجر به بازداشت آنها شد گفت: «وظیفه آنها مربوط به امور اولیه یک جامعه مثل ازدواج و یا کفن و دفن افراد و این نوع موارد بود و حتی تا امروز می بینیم افرادی که دستگیر می شوند اتهام آنها اینگونه عنوان می شود: “عضویت در فرقه ضاله بهائیت” ».
آگهیرعایت حقوق شهروندی؛ رعایت حقوق اکثریت یا اقلیت؟
در نظرات منتشر شده توسط مخاطبان یورونیوز برخی بر این عقیده بودند که در ایران حقوق اکثریت رعایت نمی شود پس نباید انتظار داشت که حقوق اقلیت رعایت شود.
خانم پراکند در این زمینه از منظر حقوقی پاسخ داد و گفت: «وقتی صحبت از حقوق شهروندی می شود، شهروند شامل همه افرادی است که در یک مملکت باهم زندگی می کنند. وقتی می گوییم باید حقوق همه را رعایت کنند فرقی بین اقلیت و اکثریت نیست. »
این حقوقدان افزود: وقتی می گوییم جمهوری اسلامی ایران متعهد به پیمان های بین المللی و متعهد به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است، باید قوانین درباره حقوق تک تک افرادی که در آن مملکت زندگی می کنند رعایت و اجرا شود.»