مقامات حکومتی ترکیه گفت و گوها با احزاب را برای ائتلاف آغاز کرده اند

آگهی

احمد داوود اوغلو، رهبر حزب عدالت و توسعه ترکیه و نخست وزیر مستعفی این کشور، روز چهارشنبه از آغاز گفتگوهای این حزب با دیگر احزاب برای ائتلاف خبر داد.

نخست وزیر ترکیه پیش از آن، در دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور استعفای خود را به وی تسلیم کرده بود. با اینحال از آنجاییکه حزب عدالت و توسعه بیشترین میزان کرسی ها در پارلمان را داراست، در صورت ائتلاف با یکی از احزاب حاضر در پارلمان به اکثریت لازم برای تشکیل دولت دست خواهد یافت.

احمد داووداوغلو در همین رابطه در گفت و گویی با تلویزیون تی آر تی ترکیه گفت:«من برای منافع کشور و با وفاداری به اصول اخلاقی، با رهبران احزاب مخالف دیدار و صمیمانه مذاکره خواهم کرد. ما حاضریم با هر کدام از این احزاب در مورد هر مساله ای در صورتیکه بر خلاف اصول سیاسی ما نباشد، به طور عمومی بحث و گفت و گو کنیم.»

همزمان، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه با دنیز بایکال، یکی از رهبران حزب جموریخواه مردم دیدار کرد. به گفتۀ دنیز بایکال، رئیس جمهوری ترکیه در این دیدار برای تشکیل هرگونه دولت ائتلافی اعلام آمادگی کرده است. دیدار این دو از آنجهت که دنیز بایکال علاوه بر مشارکت در رهبری حزب جمهوریخواه، به دلیل داشتن بیشترین سن در پارلمان، ریاست موقت مجلس ترکیه را به عهده گرفته است.

از سوی دیگر، صلاح الدین دمیرتاش یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق ها که توانسته است ۸۰ کرسی در پارلمان را به دست آورده است، حکومت ترکیه را به سکوت عمدی در مورد خشونت های صورت گرفته در شهر دیاربکر متهم کرد.

در این خشونت ها که در اثر درگیری میان طرفداران دو حزب اسلامگرای کرد و دموکراتیک خلق ها بوقوع پیوسته است، تاکنون چهارنفر کشته و دست کم هفت نفر مجروح شده اند. پلیس همچنین ۱۷ نفر را به جرم مشارکت در این درگیری ها دستگیر کرده است.

وی می گوید:« دولت منتظر است که یک جنگ داخلی در کشور آغاز شود تا بعد از آن به همه اهمیت حزب عدالت و توسعه را نشان بدهد و بگوید که تنها این حزب قادر به تامین امنیت کشور است.»

رهبر حزب دموکراتیک خلق ها همچنین با اعلام اینکه در طول کارزار انتخاباتی جمعا ۱۴۰ حمله به دفاتر و سخنرانی های نمایندگان این حزب صورت گرفته، هدف از این خشونت ها را فشار بر این حزب رای ترک صحنۀ سیاست ترکیه عنوان می کند.

رهبران این حزب امیدوارند به پشتوانۀ ۱۳ درصد از آرای انتخابات پارلمانی اخیر، امکان حضور در دولت ائتلافی آینده را بیابند.