خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پیشینه کنترل سرمایه های بانکی در جهان پس ازبحران مالی سال ۲۰۰۸

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
پیشینه کنترل سرمایه های بانکی در جهان پس ازبحران مالی سال ۲۰۰۸
اندازه متن Aa Aa

بسته شدن بانک ها، کنترل سرمایه ها و تعیین سقف برای دریافت وجه نقد از خودپردازها. در پی اعلام این گونه تدابیر کنترلی از سوی آلکسیس سیپراس نخست وزیر یونان در روز بیست و نه ژوئن، مردم این کشور برای دریافت پول در مقابل خودپردازها صف کشیدند. سیپراس یوروگروپ را به دلیل تمدید نکردن برنامه کمک مالی به یونان مورد سرزنش قرار داد: «این تصمیم (تصمیم یوروگروپ) بانک مرکزی اروپا را بر آن داشته تا نقدینگی بانک های یونان را افزایش ندهد و بانک (مرکزی) یونان نیز مجبور است تدابیری از جمله تعطیلی و محدودیت در خارج کردن وجه از حساب ها وضع کند.»

یونانی ها از این پس نمی توانند بیش از شصت یورو در روز از کارت و یا حساب بانکی خود برداشت کنند. اقدامی که بسیار سختگیرانه به نظر می رسد. زیرا استفاده از کارت بانکی در یونان به اندازه دیگر کشورهای اروپایی گسترده نیست. پرداخت از طریق کارت اعتباری دارای محدودیت است و کارت های غیراعتباری (دبیت کارت) نیز شارژ نمی شوند. کلیه پرداخت ها از طریق سیستم الکترونیکی بانکی صورت می گیرد و این در حالی است که انتقال وجه به حساب های خارج از کشور ممنوع است. این ممنوعیت به دلیل آن است که در سال ۲۰۱۵، چهل میلیارد یورو معادل یک چهارم وجوه انباشت شده از بانک های یونان خارج شد.

یونان تنها کشور اروپایی نیست که پس از شروع بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ تدابیری را برای کنترل سرمایه ها اتخاذ کرده است. در مارس ۲۰۱۳ ، قبرس مجبور شد برای مدت دوازده روز بانک های خود را تعطیل کند. این کشور همچنین سقف برداشت سیصد یورویی را برای حساب های بانکی وضع کرد که از مارس ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۴ تداوم داشت. کنترل سرمایه ها حدودا دو سال به طول انجامید و به موجب طرح نجات پیشنهادی از سوی تروئیکا (صندوق بین المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا) مالیات های سنگینی بر حساب های بانکی بیش از یکصد هزار یورو وضع شد.

ایسلند نخستین کشور اروپایی بود که در پی شروع بحران مالی در سال ۲۰۰۸ و فروپاشی بانک های خود اقدام به کنترل سرمایه ها کرد. این محدودیت ها تا سال جاری ادامه داشت و از امسال به تدریج روند کاهش آنها آغاز شده است.

کشور آرژانتین نیز در دسامبر ۲۰۰۱ پس از مواجه شدن با بحران بدهی، در پرداخت و جابجایی وجوه نقد از سپرده های ثابت، حساب های جاری و پس انداز محدودیت های شدیدی برقرار کرد.

در این دوره سقف برداشتی معادل دویست و پنجاه دلار در هفته برای حساب های بانکی مقرر شد و این محدودیت ها تا دسامبر سال ۲۰۰۲ ادامه پیدا کرد.

واکنش مردم آرژانتین به این گونه تدابیر به قدری شدید بود که فرناندو دولاروا رئیس جمهور این کشور بیست دسامبر مجبور به استعفا شد. این وضعیت سرآغازی بود بریک بحران سیاسی شدید در این کشور.