محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

وخامت وضعیت جسمی نرگس محمدی در زندان اوین

Access to the comments نظرها
نگارش از Ali Kheradpir
وخامت وضعیت جسمی نرگس محمدی در زندان اوین

کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با گذشت بیش از یک هفته از اعلام نظر پزشک مبنی بر اینکه نرگس محمدی، نائب رییس این نهاد باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد، از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می‌کند.

بنابر اعلام کانون مدافعان حقوق بشر دو هفته پیش از این، در پی تشدید بیماری نرگس محمدی، خانواده وی با موافقت دادستانی تهران برای ششم مرداد از پزشک متخصص مغز و اعصاب وقت گرفته بودند که به دلایل نامشخص، مقام‌های مسئول در قوه قضاییه از اعزام خانم محمدی امتناع کردند.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی به یورونیوز می‌گوید: «نرگس دارای بیماری فلج عضلانی است. این بیماری در فضاهای بسته و پرتنش مثل زندان تشدید می‌شود. از دستگیری اخیر نرگس و انتقال به بند نسوان در زندان اوین تاکنون، او دوبار دچار فلج عضلانی شده است. فلج عضلانی دوم، شش ساعت به طول انجامیده و سپس به بیمارستان طالقانی منتقل و فقط از یک مداوای سرپایی برخوردار شده و به زندان بازگردانده شده است.» آقای رحمانی که در پاریس اقامت دارد در ادامه می‌افزاید: «پزشک نرگس محمدی که متخصص مغز و اعصاب است و در بیمارستان امام خمینی کار می‌کند توصیه کرده که او حتما باید تحت معالجه ویژه قرار بگیرد و مدتی بستری باشد تا بتواند نظام دارویی جدیدی را به کار بگیرد و بر اساس آن از پیشرفت بیماری جلوگیری شود.»

همسر خانم محمدی یادآوری می‌کند: «خطری که وجود دارد خطر معلولیت نرگس محمدی است. او هر بار که دچار تشدید فلج عضلانی می‌شود پس از مدتی مبتلا به تشنج‌هایی شدید می‌شود. این تشنج‌ها حتی خطرناک‌تر از فلج عضلانی است.»

نرگس محمدی که ۴۳ سال دارد از مدافعان شناخته شده حقوق بشر و برنده جایزه بین‌المللی بنیاد الکساندر لانگر است. وی از بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی رنج می‌برد. خانم محمدی که در زندان اوین محبوس است در زمستان ۱۳۹۲ با کا‌ترین اشتون، مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران دیدار داشت.

تقی رحمانی: حق نرگس معلولیت نیست

از تقی رحمانی پرسیدیم که آیا نظر قاضی یا مسوولان زندان اوین بر تمارض است یا درباره بیماری وی سکوت کرده‌اند؟ آقای رحمانی گفت که آنان بیمار بودن نرگس را باور دارند ولی اقدامی نمی‌کنند. «اعلام کرده‌اند که با معالجه موافق هستیم ولی اقدامی صورت نگرفته است. یک هفته از توصیه پزشک نرگس محمدی برای بستری شدن می‌گذرد با این حال توجهی نشده است. این موضوع بازمی گردد به اینکه نگاه قوه قضائیه ایران اساسا برخورد روانی با متهم است. پرسش این است که آیا مجازات نرگس محمدی معلولیت هم هست. مساله دیگر این است که آقایان نگاه پیشگیرانه به چنین بیماری‌هایی ندارند و فکر می‌کنند صرفا وقتی شخص بیمار شد باید مداوا شود. تکرار فلج عضلانی، بیماری را نهادینه می‌کند و خطرناک است.»

وی در تشریح وضعیت نرگس محمدی می‌افزاید: «حق یک فعال حقوق بشر این نیست که هم مجازاتی ناعادلانه را تحمل کند و هم به دلیل شرایط زندان معلول شود. من یک سوال حقوقی دارم از رئیس قوه قضائیه ایران؛ اگر یک متهم در ازای کشیدن حکم معلول شود آیا این هم جزو مجازات است یا اینکه قوه قضائیه و مسوولان زندان باید فضایی ایجاد کنند که متهم دچار بیماری نشود یا برای تحمل‌‌ همان احکام ناعادلانه دیگر جانش به خطر نیافتد. به نظرم به این سوال باید پاسخ داده شود.» به گفته آقای رحمانی، نرگس محمدی اجازه گفتگوی تلفنی با همسر و فرزندانش که در خارج از کشور به سر می‌برند را ندارد.

از همسر نرگس محمدی که خود از فعالان ملی- مذهبی و از زندانیان پیشین است درباره دلیل رفتاری که با این زندانی و سایر زندانیان سیاسی در ایران می‌شود پرسیدیم. وی می‌گوید: «اگر مقایسه کنید زندانیان صاحب نفوذ غیر سیاسی و عقیدتی از امکانات فوق العاده‌ای برخوردارند. نمونه‌اش مقامات دولت احمدی‌نژاد هستند که اکثرا در مرخصی به سر می‌برند. به نظر من، اگر نگویم این برنامه است، باید گفت این نوعی سخت گیری غیرقابل قبول است و این به خاطر رفتار کینه توزانه‌ای است که بخشی از دادگستری ایران که مورد حمایت حکومت هم هست به آن اعتقاد دارد. من به عنوان کسی که سال‌های طولانی زندانی بوده‌ام می‌گویم که این سنت لاجوردی است. این سنت در دوران ریاست لاجوردی بر زندان نهادینه شد؛ و هم این است که زندانی همین که زنده است باید خدا را شکر کند. این دیدگاه هنوز عوض نشده است.»

مرتضی کاظمیان، از روزنامه نگارانی که پس از حوادث مرتبط با انتخابات ۱۳۸۸ مجبور به ترک ایران شد در اینباره می‌گوید: «متاسفانه جمهوری اسلامی با کسانی که فعالیت حقوق بشری یا سیاسی آنان وجه سازمان یافته یا به تعبیری تشکیلاتی دارد برخوردش در اکثر قریب به اتفاق موارد شدید‌تر بوده است. برخوردی که با خانم محمدی، یا آقایان سیف‌زاده و سلطانی که عضو کانون مدافعان حقوق بشر بوده اند، می‌شود در همین زمره است.»

آقای کاظمیان در گفتگو با یورونیوز می‌افزاید: «برخوردی که با خانم محمدی صورت می‌گیرد در درجه نخست برخوردی است که سال هاست با کنشگران مدنی به ویژه کسانی که پیگیر وضعیت حقوق بشر بوده‌اند انجام شده است. این وضعیت به ویژه پس از انتخابات پر مساله و ابهام سال ۱۳۸۸ ابعاد وسیع تری یافت. خانم محمدی به دلیل وضع جسمی شرایط تحمل زندان را ندارد و متاسفانه به عنوان یک قربانی، هدف قرار گرفته شده است تا در جامعه ارعاب ایجاد کند و برای دیگر فعالان هراس پدید آورد. این مساله جدای آن است که هیچ یک از متهمان سیاسی، عقیدتی یا کنشگران مدنی و مدافعان حقوق بشر که روانه زندان شده‌اند از دادگاهی صالح با حضور هیات منصفه بهره نبرده و جلسات محاکمه به صورت علنی نبوده است.»

قانون چه می‌گوید؟

یک حقوقدان در تهران که از وکلای سر‌شناس دادگستری است می‌گوید که سرپیچی مسوولان زندان یا قاضی اجرای حکم از انتقال زندانی بیمار به بیمارستان، کوتاهی در وظیفه قانونی است و مجازات به همراه دارد. وی که از یورونیوز خواست نامش را عنوان نکند گفت: «قاضی اجرای احکام کیفری وظایف مختلفی دارد از جمله به موجب بند ث ماده ۴۸۹ در مورد محکومان سالمند، مبتلایان به بیمارهای روانی و امراض جسمی صعب العلاج و نیز سایر محکومانی که نیاز به مراقبت ویژه دارند، این مقام قضایی می‌تواند تصمیم بگیرد.»

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: «بر اساس ماده ۵۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری جدید، هرگاه محکوم به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبود، اجرای حکم را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امید به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام کیفری پس از احزار بیماری محکوم و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل پرونده را برای تبدیل به مجازات دیگر به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می‌کند.» وی تاکید کرد که در اینجا منظور «مجازات‌های جایگزین» است.

وی در پاسخ به اینکه اگر قاضی چنین حکمی را صادر نکند یا مسوولان زندان از اعزام و بستری کردن بیمار خودداری کنند، گفت: «حسب مورد این خودداری از انجام وظایف قانونی است که پس از احراز، هم از نظر کیفری و هم از نظر انتظامی می‌تواند با مجازات رو به رو شود. دادسرای قضات مسوول رسیدگی به تخلف قاضی اجرای احکام کیفری است که از دستور به بستری شدن زندانی بیمار خودداری کرده است. همچنین در مورد ضابطان قضائی و مسوولان زندان باید به دادستان و دادسرای انتظامی اعلام جرم شود، چراکه این کار جزو وظایف آنان است.»

از وی درباره شرایط زندانی در زمان انجام درمان پرسیدیم. این حقوقدان گفت: «در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است که در صورتی که مداوا در خارج از زندان ضروری باشد، امکان به تعویق انداختن اجرای حبس وجود دارد. در صورتی که پزشکی قانونی تائید کند که امکان مداوای زندانی در بهداری زندان ممکن نیست، از محکوم برای اعزام به خارج از زندان و بستری شدن در مراکز درمانی وثیقه گرفته می‌شود. حتی درصورتی که بیمار نتواند وثیقه‌ای را ارایه کند باز هم باید درمان شود و تنها تفاوت این است که مامور در بیمارستان مستقر می‌شود.»

فشار افکار عمومی و تاثیر در بهبود وضع حقوق بشر

آیا قوه قضائیه از عواقب حوادث احتمالی برای زندانیان سیاسی- عقیدتی مشهور نگران نیست؟ آقای کاظمیان در پاریس می‌گوید: «بدون شک چنین ملاحظه‌ای وجود دارد. کما اینکه برای رهبران جنبش سبز نیز همین مساله وجود دارد. حصر آنان که هر سه مسن هستند به تعبیری یک ریسک است که لایه‌های افراطی حاکم در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی پذیرفته‌اند. این ریسک می‌تواند خیلی برای نظام هزینه بر باشد. با این حال متاسفانه به دلیل اینکه هسته اصلی قدرت با ابزارهایی مثل تهدید، ارعاب و زندان بر جنبش‌های اجتماعی مسلط است و به دلیل مصالحه‌ای که در وین شاهد بودیم احساس امنیت می‌کند، طبیعی است که با چنین ریسک‌هایی با دغدغه کمتری برخورد می‌کند.»

در چنین نمونه هایی از نقض حقوق شهروندان، اختلاف نظر درباره روش واکنش به چنین حوادثی همواره مورد اختلاف بوده است. برخی بر این باورند که بازتاب اخبار مربوط به نقض حقوق بشر و نیز اقداماتی مانند برپایی کمپین می‌تواند نتیجه‌ای عکس در پی داشته باشد و برخی دیگر که عمدتا خود از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر هستند، بر روش خود اصرار می‌ورزند.

در اینباره از همسر نرگس محمدی پرسیدیم. آقای رحمانی با اشاره به اینکه «در قوه قضائیه لجبازی با متهمان عقیدتی و سیاسی وجود دارد که در دوره ریاست صادق لاریجانی نیز تشدید شده است» می‌گوید: «باید دقت داشت که حمایت فعالان مدنی و حقوق بشری از این زندانیان هم یک وظیفه و هم اقدامی موثر است. وقتی که این مسایل مطرح و پیگیری شود و مراجع حقوق بشری و داخلی دست به دست هم دهند، می‌توانند چنین اتفاقاتی را به مساله‌ای برای افکار عمومی بدل کنند. موضوع دیگر اینکه، این تلاش‌ها اگر زود جواب ندهد، در بلند مدت به طور سیستماتیک در بهبود وضعیت حقوق بشر موثر خواهد بود. ما شاهد تاثیر تدریجی اقدامات فعالان حقوق بشر بوده‌ایم و باید تاثیر تدریجی و تاثیر فوری این [کنش ها] را به طور جداگانه بررسی کرد. گاهی این اقدامات ضمن اینکه در روند کلی بهبود وضعیت حقوق بشر در بلند مدت اثر می‌گذارد، از تاثیر فوری هم برخوردار بوده و شرایط را برای متهم بهتر ساخته است. ما تا شرایطی که‌ شان فعالان سیاسی و حقوق بشری در زندان‌های ایران رعایت شود فاصله بسیاری داریم. هر چند که باور دارم اساسا جای آنان زندان نیست و نباید بازداشت شوند. برای رسیدن به شرایط مطلوب باید تلاش کرد.»

آقای کاظمیان نیز بر این باور است که «صرف نظر اینکه به لحاظ حقوق بشری، وظیفه کنشگران مدنی است تا از کسانی که حقشان تضییع شده دفاع کنند، و فارغ از اینکه انتقال حقیقت و آگاهی رسانی درباره چنین حوادثی وظیفه حرفه‌ای فعالان رسانه‌ای است، باید گفت که هرگونه افزایش فشار از سوی افکار عمومی در داخل و خارج از کشور و نیز اقدام نهادهای بین المللی مستقل می‌تواند موثر باشد. اگرچه جمهوری اسلامی نشان داده که برای مثال درخصوص حصرخانگی رهبران جنبش سبز که اکنون به ۱۶۵۰ روز رسیده است، چشم انذارهای خود را تعقیب می‌کند ولی مواردی مثل تغییر وضعیت آقای جعفر پناهی و خانم نسرین ستوده را نیز شاهد بوده‌ایم.»