موافقت پارلمان یونان با سومین برنامه نجات مالی و احتمال انتخابات زودهنگام

آگهی

پارلمان یونان موافقت خود را با سومین برنامه نجات مالی این کشور اعلام کرد.

برنامه پیشنهادی و بحث برانگیز نخست وزیر الکسیس سیپراس باز هم افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولتی را هدف قرار داده و پیش شرط کمک مالی 85 میلیارد یورویی وام دهندگان بین المللی طی سه سال آینده به آتن محسوب می شود.

مخالفان برنامه های ریاضتی با انتقاد از دولت سیپراس، می گویند نخست وزیر به وعده های انتخاباتی اش خیانت کرده است.

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان که تحت فشار مخالفان از جمله یک سوم نمایندگان هم حزبی اش در پارلمان است، برنامه پیشنهادی دولت را « گزینه ای ضروری» برای کشورش خواند و خواستار حمایت نمایندگان از آن شد. او خطاب به نمایندگان پارلمان گفت: « ما دو گزینه واقعی داریم: کمک مالی از طریق ماندن در یورو یا کمک ملی از طریق بازگشت به دراخما، همانطور که وزیر دارایی آلمان نیز بر آن تاکید دارد و بار دیگر آن را پیشنهاد کرده است.»

گرچه سومین برنامه نجات مالی توانست موافقت ۲۲۲ نماینده از پارلمان سیصد نفره یونان را جلب کند اما موجب انشقاق در حزب سیریزا شده است.

از همین رو پس از بازپرداخت بدهی سه میلیارد و دویست هزار یورویی به بانک مرکزی اروپا در بیستم اوت، دولت سیپراس باید اعتماد پارلمان کشورش را بدست آورد.

وضعیت موجود به باور راسیموس بالاوراس، نماینده سیریزا در پارلمان که موافق برنامه نجات مالی است موجب برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد. او گفت: «حتی اگر نخست وزیر بتواند اعتماد پارلمان را بدست آورد باز هم دولت با دشواری هایی روبرو خواهد بود.»

برنامه مذکور که تا چندی پیش، یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان را که به نمایندگی از آتن با شرکای اروپایی در حال چانه زنی بر سر آن بود، ناگزیر به استعفا کرد.

پیشتر، اناگیوتیس لافازانیس، وزیر انرژی یونان روز پنجشنبه با بسیج مخالفان این طرح تحت عنوان «جنبش مخالف نجات مالی» گام دیگری درعمیقتر کردن شکاف موجود در حزب چپگرای سیریزا برداشت.

از سوی دیگر وزرای دارایی ناحیه پولی یورو روز جمعه درباره کمک مالی به یونان گفت و گو می کنند.

فوتینی، دولگکری، خبرنگار یورونیوز در آتن گفت: «با عمیقتر شدن شکاف در دولت که در خلال رای گیری خود را نشان داد، تحولات سیاسی سرعت می گیرد. در حالیکه شهروندان یونان باید بهای پیامدهای ریاضت های اقتصادی را بپردازند، انتخابات زودهنگام نیز بیش ازگذشته محتمل به نظر می رسد.»