آگهیگزارش از: شیرین فامیلی
در بیست و هفتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی عقیدتی، بویژه اعدام دسته جمعی آنها در شهریور سال ۶۷ در زندانهای جمهوری اسلامی ایران، به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری روزچهارشنبه یازدهم شهریورماه در دیداری با مدیران برخی رسانه ها از این کشتارها به عنوان «حوادٍث سال ۶۷» یاد کرد ودراین زمینه با اشاره به شرایط دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق در کشورگفت: «شرایط سال ۶۷ هم، از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است.»
وزیردادگستری ایران در ادامه با ذکر این نکته که جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب ودر طول سالهای جنگ با «ضد انقلاب و نیروهایی روبرو بوده که قصد سرنگونی انقلاب با هدف سرنگونی طلبی داشتند و از هیچ جنایتی فرو گذار نکردند» افزود: «در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه تامل کنید و حرکتی انجام ندهید، مسلما کشته خواهید شد.»
دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر درباره این سخنان مصطفی پور محمدی درگفتگو با یورونیوزمی گوید: «به دلالت شهادت وگفته های آیت الله منتظری، آقای پورمحمدی یکی از چهار تصمیم گیرنده قتلهای سال ۶۷ بوده است. یعنی اوبه عنوان نماینده وزارت اطلاعات در کنار حاکم شرع نقش داشته وآنها براساس فتوای آیت الله خمینی ماموریت داشتند که با تمام زندانیان مصاحبه بکنند واگر آنها به قول خودشان بر مواضع گذشته خود باقی مانده اند، آنها را اعدام کنند. بنابراین برای توجیه این کشتار بزرگ آقای محمدی ودیگران، همچون آقای نیری که حاکم شرع بوده والان یکی از مشاغل مهم را در دادگستری جمهوری اسلامی دارد، مسلم است که باید بعد از گذشت بیش از بیست و پنج سال توجیهاتی برای این جنایت بزرگ پیدا بکنند. این توجیه آقای پور محمدی هم، چیزی فراتر از آن اصطلاح معروف فرار به جلو در بر ندارد.»
بسیاری از زندانیان سیاسی که در سال ۶۷ و به ویژه درشهریورماه همان سال اعدام شدند کسانی بودند که به گفته دکتر عبدالکریم لاهیجی از زمان دستگیری و محکومیت آنها سالها گذشته بود. اومی گوید: «این زندانیان نه فقط هیچ نقشی در جنگ نداشتند، حتی بسیاری از آنها دست به هیچگونه عملیات مسلحانه ای هم نزده بودند که بتوان با استناد به آن مثلا عنوان کرد که با توجه به دوران جنگ، شرکت آنها در عملیات مسلحانه موجب تضعیف روحیه ارتش و یا سپاه پاسداران ایران شده است.»
آنگونه که عبدالکریم لاهیجی حقوقدان می گوید، سخنان وزیر دادگستری ایران: «توجیهی است که نه مبنای حقوقی دارد و نه واقعی است. این اعدام ها یک تصفیه سیاسی و ایدئولوژیک بوده و با این برنامه که هرچه زودتر زندانهای جمهوری اسلامی را به قول خودشان پاکسازی سیاسی کنند، دست به این کشتار بزرگ زدند.»
سخنان مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در حالی بیان می شود که روز جمعه ششم شهریورماه در سالگرد این اعدام ها، ماموران امنیتی و پلیس مانع حضور خانواده ها و بستگان آنها در گورستان خاوران و برگزاری مراسم یاد بود آنها شدند.
یک شاهد عینی که نخواست نامی از او برده شود به یورونیوز گفت: «بین ساعت هفت و هشت صبح وقتی خانواده ها به مقابل گورستان خاوران رسیدند، متوجه شدند که نیروهای پلیس و ماموران وزارت اطلاعات، ورودی خاوران را زنجیر انداخته و بسته اند و کسی را راه نمی دهند. در پاسخ به سئوال برخی از خانواده ها که چرا در را بسته اید؟ آنها گفتند که نمی شود به داخل گورستان بروید و تا سه یا چهار هفته هم نمی توانید به خاوران بیایید.»
به گفته این شاهد عینی: «در نتیجه این اقدام نیروهای پلیس و امنیتی و بحث ها ی تندی که میان آنها و حانواده ها درگرفت و نیز گرما و تابش تند آفتاب، حال دو تن از مادران رو به وخامت گذاشت و آنها پس از چند ساعت محل را ترک کردند.» همچنین به گفته او یک نفر بازداشت می شود که هنوز از وضعیت و سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.
خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۶۷ می گویند سالهاست که حکومت هم درشهریورماه و هم در آخرین جمعه سال، درهای خاوران را به روی آنها می بندد و آنهارا از برگزاری مراسم یادبود محروم می کند.
عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر، با تاکید بر اینکه بدرفتاری با خانواده های کشته شدگان سال ۶۷ مسئله ای است که هر سال تکرار می شود، به یورو نیوز می گوید: «تا زمانیکه مسئولان جمهوری اسلامی نخواهند به مسئولیت های سیاسی، حقوقی، قانونی و اخلاقی خود عمل کنند، این وضع ادامه دارد. مسئولیت سیاسی دارد چون جنایتی بوده که در جمهوری اسلامی صورت گرفته است. مسئولیت حقوقی دارد چون در هیچ نظام قانونمندی، قابل قبول نیست که زندانی را که به حبس محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت است، ناگهان اورا به بهانه دیگری آنهم به دلیل عقاید سیاسی و ایدئولوژیک متفاوت، اعدام کنند. از نظر اخلاقی هم یکی از بزرگترین جنایات صورت گرفته و بالاخره در تاریخ ایران باید این لکه ننگ، نمی توانم بگویم زدوده شود، بلکه باید مشخص شود که این تصفیه چگونه صورت گرفته است.»
آقای لاهیجی در ادامه با تاکید بر اینکه باید مسئولیت های جمهوری اسلامی را در قبال این کشتارها بطورمرتب، به ویژه از طریق پدران ، مادران، همسران، فرزندان و بستگان یاد آوری کرد، از تجربه کشورهای دیگر در این مورد می گوید: «در بیشتر کشورهای آمریکای لاتین مشابه این جنایت ها صورت گرفته است، ولی خوشبختانه آنها دیگر این برگ سیاه و لکه ننگ را از تاریخ خود برگردانده اند، الان بسیاری از مسئولان آن جنایتها در زندان هستند. اگر هم برخی مرده اند، شرکت و مسئولیت آنها در جنایت مشخص شده است. بنابراین باید این اتفاق یک روزی در ایران، کشور ما هم صورت بگیرد و این لکه ننگ در وهله اول شناخته شود و بعد مسئولان آن مشخص شوند تا دیگر به مرور مثل گذشته نتوانند بصورتی این خون ها را پایمال کنند. متاسفانه درتاریخ ما نظیر این نبوده ولی کم کشتار، اعدام و آدمکشی صورت نگرفته است.»
خانوادها و بستگان زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۶۷ در طول این سالها بارها خواست های خود از مسئولان جمهوری اسلامی را کتبی و شفاهی اعلام کرده اند ولی تا کنون نه تنها به هیچ یک از انها پاسخ داده نشده، بلکه از برگزاری مراسم یابود برای آنها در خاوران هم ممانعت به عمل می آید.
خواست های بازماندگان از جمله رفع هر گونه ممنوعیت برای ورود به خاوران،اعلام اسامی کشته شدگان و محل دفن آنها و دریافت وصیت نامه های آنهاست.
آگهی
بحث «مبنای حقوقی حصرها»
موضوع حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، یکی دیگر از نکات مورد بحث در سخنان روز چهارشنبه یازدهم شهریوماه وزیر دادگستری ایران بود. آقای پورمحمدی این حصرهارا نیز به «فضای امنیتی و سیاسی آن دوران» مربوط دانست.
مصطفی پور محمدی درباره مبنای حقوقی این حصرها براین نظر است که این «یک بحث حقوقی – قضایی نیست» بلکه به گفته او «یک بحث سیاسی- امنیتی است که بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است» وی در ادامه سخنان خود تصریح می کند که «این یک تصمیم سیاسی و امنیتی بوده و این بحث نه در دولت و نه در قوه قضائیه قابل طرح و پیگیری است.» به گفته وزیر دادگستری ایران این موضوع« در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می شود.»
دکتر عبدالکریم لاهیجی این سخنان وزیر دادگستری جمهوری اسلامی را در تضاد با سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می داند. او می گوید: «برخلاف آنچه که دائم آقای روحانی می گوید که ما باید به طرف حکومت قانون و اجرای قانون اساسی برویم و صحبت از حکومت قانون می کند، آقای وزیر دادگستری نه به طور ضمنی بلکه به طور علنی می گوید که بازداشت این سه تن هیچگونه جنبه قانونی و حقوقی ندارد. یعنی بازداشت غیر قانونی است.»
آگهیآقای لاهیجی در ادامه می افزاید: «رایی که ما از گروه تحقیق درباره بازداشت های سازمان ملل گرفتیم هم همین است. آنها هم گفته اند که این بازداشت ها خودسرانه و غیر قانونی است. حتی آنها این اصطلاح ایران “حصر” را بکار نبرده و گفته اند که این اصطلاح مبنای حقوقی ندارد. آنها گفته اند که این سه تن در خانه هاشان بازداشت و زندانی هستند. آقای پور محمدی هم این موضوع را پذیرفته و گفته به دلایل سیاسی امنیتی است. بنابراین در یک نظام قانونمند و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی که می گوید اگر کسی بازداشت شد باید به حکم دادگاه باشد و ۲۴ ساعت پس از دستگیری علل دستگیری هم اعلام بشود، چطور می شود که به بهانه های سیاسی امنیتی و به صورتی که وزیر دادگستری جمهوری اسلامی هم می گوید سه نفر را صرف نظر از شخصیت و گذشته شان ماهها و سالها در منزلشان حبس کرد؟ این باز نشان می دهد که ما بایک نظام و حکومت خودسرانه سر و کار داریم نه با یک حکومت و نظام قانونمند. »
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و از معترضان به نتایج این انتخابات، به همراه خانم زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می برند.