محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آیا سیاست های اقتصادی دولت روحانی با بحران روبروست؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Hossein Alavi
euronews_icons_loading
آیا سیاست های اقتصادی دولت روحانی با بحران روبروست؟

چهار وزیر دولت حسن روحانی به رئیس جمهور ایران هشدار داده‌اند که اگر در سیاست‌های اقتصادی کشور و به ویژه در مورد بازار سرمایه چاره اندیشی نشود، رکود کنونی بازار موجب بحران می‌شود.

از سوی دیگر بنا به گزارش صندوق بین المللی پول، علیرغم اصلاحات اقتصادی قابل توجه دولت روحانی، رشد اقتصادی ایران در سالجاری حداکثر نیم درصد خواهد بود.

در سی و پنجمین برنامه «همراه با یورونیوز» دیدگاه های مخاطبان یورونیوز فارسی درباره چالش های سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی را با دکتر فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در میان گذاشتیم.

فریدون خاوند در گفت وگو با یورونیوز به زمان آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی اشاره کرد و گفت: «وقتی آقای روحانی به ریاست جمهوری ایران انتخاب شد، اقتصاد ایران با یک مشکل بزرگ روبرو بود که اقتصاددان ها به آن رکود تورمی می گویند. یعنی کشور به طور همزمان با دو پدیده رکود و تورم روبرو بود. هم قیمت ها به شکل سرسام آوری بالا می رفت و هم نرخ رشد پایین بود.»

وی نرخ رشد اقتصادی ایران را در دو سال پشت سر هم ذکر کرد و گفت: «در سال ۱۳۹۱ نرخ رشد اقتصادی ایران منفی بود یعنی منهای ۸. ۶ درصد و در سال ۱۳۹۲ نرخ رشد ایران باز هم منفی بود یعنی منهای ۹. ۱ درصد و در‌‌ همان زمان تورم هم در حدود ۴۰ درصد بود.»

این کارشناس اقتصادی به تشریح این وضعیت پرداخت و افزود: « کشوری با رشد منفی و با نرخ تورم ۴۰ درصدی با رکود تورمی روبرو می‌شود که مبارزه با آن بسیار دشوار است. چون اگر بخواهیم با تورم از راه یک سیاست ریاضتی مبارزه کنیم رکود افزایش پیدا می کند و اگر بخواهند از راه یک سیاست انبساطی چرخ های فعالیت اقتصادی را در کشور به راه بیاندازند این امکان وجود دارد که نرخ تورم بالا رود.»

وی به اولویت بندی این موضوع در دولت روحانی اشاره کرد و گفت: «بنابراین از همان ابتدای آغاز دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، دولت ایشان در مقابل این مسئله قرار داشت که آیا باید اولویت را به مبارزه با تورم دهد یا به مبارزه با رکود.»

آقای خاوند افزود: «دولت روحانی در درجه نخست موضوع تورم را مهم تر دانست چراکه در طیف اقتصاددان هایی که با ایشان همکاری می کردند این نظر غالب بود که در واقع تورم مادر بیماری های اقتصادی است و در درجه نخست باید با این بیماری مبارزه کرد.»

این کارشناس ساکن پاریس با اشاره به موفقیت دولت در این زمینه گفت: «البته دولت موفق شد که نرخ تورم را در این دو سال از حدود۴۰ درصد به ۱۵ درصد در شهریورماه برساند. اما دولت روحانی هنوز نتوانسته مسئله رکود را برطرف کند. در سال ۱۳۹۳ نرخ رشد اقتصادی ۳ درصد شد اما در سال ۱۳۹۴ بار دیگر چرخ‌های حرکت اقتصاد بازایستادند و به احتمال زیاد این نرخ منفی خواهد شد.»

وی درباره نامه اخیر چهار وزیر کابینه روحانی به وی گفت: «نامه چهار وزیر در ارتباط با این موضوعات است و این احتمال زیاد است که در درون تیم اقتصادی آقای روحانی بر سر این مسئله که آیا باید رکود در درجه نخست اهمیت باشد یا مبارزه با تورم، اختلاف وجود دارد.»

آقای خاوند تصریح کرد: «از اواخر سال گذشته به نظر می آید وضعیت رکود چرخ های اقتصادی در ایران بسیار وخیم باشد. در درجه نخست مسئولان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی تهران علائم خطر را مشاهده کرده اند و در این زمینه هشدار داده اند که وضعیت به شدت بحرانی است. مسئولان درجه اول اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله آقای ولی الله سیف، مدیرکل بانک مرکزی ایران هم پذیرفت که در حال حاضر امکان دارد که نرخ رشد اقتصادی ایران که در سال ۱۳۹۳ حدود سه درصد بود بار دیگر به یک درصد سقوط کند. معاون بانک مرکزی هم اخیرا اعلام کرده که امکان دارد در بهار پیش رو نرخ رشد اقتصادی منفی شود.»

وی دلایل این وضعیت را برشمرد و گفت: «این وضعیت دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایل به توافق نامه برجام برمی گردد که هنوز عملیاتی نشده است و تحریم ها به صورت سابق ادامه دارد و باید در انتظار ماند که بعد از ماه دسامبر و یا ژانویه تحولی در راستای رفع تدریجی تحریم ها صورت گیرد.»

این کارشناس به قیمت نفت هم اشاره کرد و گفت: «قیمت جهانی نفت به شدت سقوط کرده است و دولت آقای روحانی با یک مانع بزرگ یعنی کسری بودجه شدید روبرو است که ناشی از سقوط قیمت نفت است.»

وی افزود: «دولت روحانی آنگونه که تصمیم گرفته است قصد ندارد که برای جبران کسری بودجه متوسل به استقراض از بانک مرکزی شود و اسکناس چاپ کند. به همین علت برنامه های عمرانی کشور عملا قربانی این تصمیم شده اند. وقتی که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری پول ندارد و دولت هم برنامه های عمرانی خود را متوقف می کند در نتیجه نرخ رشد اقتصادی پایین می آید.»

وی به چشم انداز مثبت و امیدواری آقای روحانی هم اشاره کرد و گفت: «البته به نظر می رسد که آقای روحانی و بقیه مسئولان اقتصادی ارشد ایران در ارتباط با اینکه با رفع تدریجی تحریم ها چرخ فعالیت های اقتصادی در ایران دوباره و بدون اینکه دولت مبارزه با تورم را متوقف کند بچرخد، امیدوارند.»

آقای خاوند با اشاره به نظر وزیراقتصاد درباره نرخ سود بانکی گفت: «وزیر اقتصاد اعتقاد دارد که باید نرخ سود بانکی در ایران پایین بیاید تا امکان استقراض از طرف واحدهای تولیدی بیشتر شود و آنها بتوانند چرخ فعالیت را به راه بیاندازند ولی اقتصاددان های نزدیک به دولت روحانی گویا با این حرکت مخالف هستند.»

به گفته این کارشناس، اقتصاد ایران به شدت اقتصاد دولتی است و همینطور یک اقتصاد وابسته به نفت و در زمینه های مختلف اصلاحاتی که باید انجام می گرفت انجام نگرفته است.

وی افزود: «خصوصی سازی در ایران حتی به صورت لاک پشتی هم متوقف شده است. نظام بانکی ایران در وضعیت آشفته ای به سر می برند. پرداخت یارانه نقدی هر ماه به قول وزیر اقتصاد ایران تبدیل به مصیبتی عظما شده است. نظام مالیاتی ایران در وضعیت خوبی قرار ندارد. در حوزه بازرگانی خارجی هم وضعیت مناسب نیست.»

وی درباره اصلاحات ساختاری گفت: «در مجموع می توان گفت که دولت آقای روحانی از نظر انجام اصلاحات ساختاری تاکنون موفق نبوده است و در این زمینه عمل چشمگیری صورت نگرفته است.»

آقای خاوند در عین حال تصریح کرد: «تنها موضوعی که در دولت روحانی به شکل مثبت اتفاق افتاده انضباط بیشتر است چراکه دولت از بانک مرکزی استقراض نکرد. این موضوع کمک کرد که نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد برسد البته باید توضیح داد که تورم ۱۵ درصد هم نرخ بسیار بالایی است. در کشورهای پیشرفته نرخ تورم زیر یک درصد است. حتی میانگین نرخ تورم در منطقه خاورمیانه هم کمتر از نرخ تورم ایران است.»

وی توافقنامه برجام را هم مهم ارزیابی کرد و گفت: «مسئله دیگر که آقای روحانی در آن نقش داشته موضوع برجام است که قطعا ابعاد اقتصادی بسیار مهمی دارد. موضوع تحریم ها به موافقت نامه برجام بستگی دارد و قطعا می تواند تاثیرهای مثبتی بر اقتصاد ایران بگذارد. اما مشکلات اقتصادی ایران مشکلات عظیم ساختاری است و در کنار آن باید مبارزه با فساد هم دنبال شود. که در این زمینه هم اقدام چشمگیری از سوی دولت روحانی دیده نشده است.»

وی به حضور شرکت های معروف به «شبه دولتی» در اقتصاد ایران هم اشاره کرد و گفت: «باید به حضور این شرکت ها که شامل سپاه پاسداران هم می شود پایان داد چرا که دولت نظارتی بر روی آنها ندارد و در این زمینه هم اقدام مشخصی از سوی دولت روحانی دیده نشده است. شاید هم بتوان گفت که توانایی لازم را ندارد.»

وی در پایان گفت: «در بسیاری از زمینه ها مخصوصا مربوط به اصلاحات ساختاری اقتصاد به دلیل وضعیت حقوقی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی جمهوری اسلامی اقدامی صورت نگرفته است.»