آگهیبه گزارش خبرگزاری فارس زهره طبیب زاده نوری، نماینده مجلس گفته است که به اعتقاد او طرح موضوع اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج زن از کشور «در صلاحیت هیچکدام از مسئولان دولتی نیست.»
خانم طبیب زاده که عضو جبهه پایداری است اظهار نظر درباره «برخی قوانین حقوقی» را که مبتنی بر قواعد اسلامی است، فقط در«شأن فقها» دانسته است.
این سخنان خانم طبیب زاده نوری در واکنش به طرح موضوع اصلاح «قانون اجازه همسربرای خروج زن از کشور» از سوی شهیندخت مولاوردی، نماینده رئیس جمهوری ایران در امورزنان است.
در مهرماه گذشته نیلوفراردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران بدلیل مخالفت همسرش ممنوع الخروج شد و نتوانست در نخستین رقابت های جام ملتهای آسیا حضور یابد. این موضوع انتقاد و اعتراض های بسیار به دنبال داشت.
در تاریخ هشتم مهرماه شهیندخت مولاوردی مشاوررئیس جمهوری و از فعالان زن اصلاح طلب، به خبرگزاری ایسنا گفت که بیش از ۱۰۴۰ ایمیل دریافت کرده که به «موضوع عدم خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر به عناوین مختلف اعتراض می کنند.» و در ادامه افزود که «به جد به دنبال اصلاح قانون است.»
خانم مولاوردی درعین حال تصریح کرد تا زمانی که قانون اصلاح نشود «به دنبال استثناها» خواهد بود تا به گفته او «حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس ها ومیادین بین المللی بروند.»
نیلوفر اردلان به دلیل مخالفت همسرش نتوانست تیم فوتسال زنان ایران را همراهی کند
به دنبال این اظهارنظر مشاور رئیس جمهوری درامور زنان، آیت الله سبحانی از مراجع تقلید شیعه در قم، ضمن انتقاد و تذکر تند به این مقام مسئول دولتی، گفت: «همه فقهای شیعه و سنی معتقدند که زن بدون اذن شوهر نمی تواند مسافرت کند.»
در باره اینکه این موضوع ریشه فقهی دارد یا خیر، نظرحسن فرشتیان، دارای تحصیلات اجتهادی از حوزه علمیه قم و حقوقدان در پاریس را پرسیدم. آقای فرشتیان به یورونیوز می گوید: « این که برخی ها فکر می کنند این موضوع ریشه در فقه دارد، شاید به این دلیل است که فقها می گویند زن برای خروج ازمنزل نیاز به رضایت همسر دارد. البته خود این نکته قابل بحث است که آیا در زمان ما، زنان برای هرگونه خروجی ازمنزل نیاز به رضایت همسردارند یا نه؟ قاعدتا آن چیزی که در صدر اسلام بیشتر مورد نظر بود برای رضایت شوهر، خروج غیر متعارف بوده که مانع انجام وظایف زناشویی می شده است. اما امروز ما شاهد این هستیم که در طول تاریخ اسلام زنان بتدریج برای هرگونه خروج ازمنزل احتیاجی به رضایت همسر نداشته اند.»
حسن فرشتیان پژوهشگرمسائل دینی همچنین درمورد موضوع مسافرت زنان به خارج از کشور با اجازه همسر، به نکته دیگری اشاره دارد و می گوید:« اگرچنین چیزی در مورد سفر زنان وجود داشته باشد، باید برای سفرآنها در داخل کشور هم باشد و آنها رضایت همسر را به همراه داشته باشند. ممکن است گفته شود که دولت در این موارد قدرت کنترل ندارد در حالی که می دانیم چنین چیزی نیست. این امکان کنترل به هنگام خرید بلیط و غیره هست ولی این امر آنقدر نامعقول وغیرخردمندانه به نظر می رسد که هیچ وقت در طول این چند دهه، حکومت جمهوری اسلامی اجازه چنین فکری را به خود نداده که برای مسافرت در داخل کشور نیاز به اجازه همسر باشد.»
قانون «خروج زن از کشور با اجازه همسر» در سال ۱۳۵۱، یعنی در دوران قبل از انقلاب در ایران تصویب شد. اما آنگونه که حسن فرشتیان می گوید: « حکومت درآن زمان این دغدغه را نداشت که قوانین اسلامی را اجرا کند.»
وی در ادامه می افزاید: «تصویب این قانون و حتی در سال ۱۳۴۲ هنگام تصویب قانون ایالتی و ولایتی در باره حق رأی زنان و نیز اینکه آنها بتوانند انتخاب شوند، در هردو مورد با عکس العمل شدید فقها مواجه بود که در نهایت هم به داستان پانزده خرداد منتهی شد. اما در هیچکدام از این دو مورد، حکومت به دلیل مسئله فقهی و فتوای فقها کوتاه نیامد و کار خود را انجام داد. حتی درآن دوران زنانی هم به نمایندگی مجلس انتخاب شدند.»
بسیاری از این قوانین محدود کننده زنان، از جمله در زمینه قانون سفر زن به خارج از کشور با رضایت همسر، بازکردن حساب بانکی مستقل و یا حق مالکیت، تا اوایل قرن بیستم در بسیاری از کشورها وجود داشته است. حسن فرشتیان با اشاره به این موارد می گوید: « تا سال ۱۹۳۸ در همین کشور فرانسه که من با آن آشنا هستم زنان برای سفر نیاز به اجازه همسر داشتند. اما در یک روند عمومی به سوی پیش روی، بخصوص پس از جنگ جهانی دوم، زنان به حقوق خود دست یافتند. منتها حادثه ای که در ایران پیش آمد این بود که این روند طی نشد. با توجه به اینکه بسیاری از این قوانین همچون حق مالکیت زنان و یا بازکردن حساب بانکی، که زنان در بسیاری کشورها در قرن بیستم به آنها دست یافتند، از ۱۴ قرن پیش در قوانین اسلام بود، از این رو پس از انقلاب این گمان می رفت که برخی از قوانین درایران، اسلامی هستند و برای جمهوری اسلامی مشکلی ایجاد نمی کنند، شاید موجب آسایش و آرامش آنها هم هستند و به همین دلیل هم تغییری در آنها از جمله قانون خروج زنان از کشور انجام نشده است.»
حسن فرشتیان پژوهشگرمسائل دینی
درباره اینکه برای تغییر و یا اصلاح این قوانین چه الزاماتی در اولویت هستند، حسن فرشتیان می گوید: «در جامعه ای که هنوز فرهنگ مردسالاری حاکم است و مردان هنوز اکثریت نمایندگان مجلس را دارند و قریب به اتفاق مسئولان مرد هستند، برای مردان از نظر شخصی بسیار راحت تر است که همسران آنها هنگام مسافرت به خارج از کشور نیاز به اجازه آنها داشتنه باشند. این برای آنها یک اهرم کنترل، گاهی فشار و بده بستان است. در حالی که چنین اهرمی وجود دارد، اگر از جانب زنان مطالبه ای برای تغییر وضعیت نباشد، بعید می دانم که قانونگذاران به راحتی حقی را به زنان اعطا کنند. اما اگر مطالبه فراگیر شود و در نهایت بخشی از مردان هم به حمایت از آن برخیزند، آنها می توانند به حقوق خود دست یابند. آن بخش از مردان هم که به حمایت برخاسته اند، مسئله شخصی خویش را فراموش کرده اند و در واقع یک نگاه غیر جنسیتی به زن داشته و آنها را در کنار خود دیده اند.»
در اول مهرماه گذشته صدها تن از فعالان زن و کنشگران مدنی در نامه ای به الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری خواستارآن شدند که برای لغو قانون نیاز به اجازه شوهر برای خروج زنان از کشور، تلاش کند. نویسندگان این نامه یادآور شدند که مواد ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه که زنان را در زمره افراد صغیر و محجور قرارداده، زمینه ساز نقض اصل برابری زنان و مردان مندرج در قانون اساسی ایران است.