براساس ارزیابی های کمیسیون اروپا رومانی در سال ۲۰۱۶ پس از ایرلند بالاترین آهنگ رشد اقتصادی را در اتحادیه اروپا خواهد داشت. در عین حال نرخ فقر در این
آگهیبراساس ارزیابی های کمیسیون اروپا رومانی در سال ۲۰۱۶ پس از ایرلند بالاترین آهنگ رشد اقتصادی را در اتحادیه اروپا خواهد داشت. در عین حال نرخ فقر در این کشور اروپای شرقی بالاست.
رشد اقتصادی رومانی تا پایان سال ۲۰۱۵ به رقم ۳.۵ درصد خواهد رسید و پیش بینی می شود این میزان از رشد در سال آینده میلادی ۴.۱ درصد باشد. نرخ بیکاری نیز روندی نزولی خواهد داشت و از ۶.۷ درصد به ۶.۶ درصد جمعیت فعال این کشور در سال ۲۰۱۶ تنزل می یابد.
کناره گیری ویکتور پونتا، نخست وزیر رومانی از قدرت، موانع سر راه سرمایه گذاران در این کشور را بیش از پیش حذف کرده است. دولت جدید رومانی باید برای جذب سرمایه گذاران بیشتر، تدابیر ضروری را به مرحله اجرا گذارد. در این زمینه مذاکرات این کشور با صندوق بین المللی پول برای دریافت وام بدلیل عدم اجرای اصلاحات در بخشهای حمل و نقل و انرژی بی نتیجه مانده است.
رومانی در نظر در سال ۲۰۱۹ به حوزه پولی یورو بپیوندد.