خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افزایش فعالیت گروه های فشار: فرمانداری غلط کرده مجوز داده است

نظرها
افزایش فعالیت گروه های فشار: فرمانداری غلط کرده مجوز داده است
اندازه متن Aa Aa

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که اسفند ماه سال جاری در ایران برگزار خواهد شد، فعالیت گروه های فشار افزایش یافته و این گروه ها همچون گذشته، مراسم و سخنرانی ها را برهم می زنند. در تازه ترین نمونه روز پنج‌شنبه، ۲۸ آبان، قرار بود مراسمی با سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی و مرتضی الویری، از دیگر چهره‌های جناح اصلاح‌طلب در ورامین برگزار شود که حدود دویست نفر با تجمع در برابر سالن و ایحاد درگیری‌هایی تلاش کردند مانع آن شوند.

همچنین سخنرانی مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم نیز با تهدید تعدادی از افراد لباس شخصی در اندیمشک لغو شد. قرار بود مصطفی کواکبیان روز ۳۰ آبان در تالار فرهنگ اندیمشک سخنرانی کند، اما در حدود صد نفر با تجمع در مقابل فرمانداری این شهر تهدید کردند: «اگر مراسم لغو نشود٬ احتمال دارد حادثه‌ای مشابه حادثه شیراز رخ دهد.»

اشاره به «حادثه شیراز» مربوط به سفر علی مطهری، نماینده مجلس، در ۱۸ اسفند ۹۳، برای سخنرانی در دانشگاه شیراز است. علی مطهری که به این شهر سفر کرده بود در فرودگاه با هجوم نیروهای لباس‌شخصی مورد ضرب‌ وشتم قرار گرفت و در ‌‌نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد.

چند هفته قبل نیز برنامه سخنرانی صادق زیبا کلام ، استاد دانشگاه تهران، در دانشگاه دزفول با فشار نیروهای تندرو لغو شد.

بعد از برهم خوردن این مراسم برخی مسئولان به آن واکنش نشان داده و به نوعی آن را تقبیح کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، به استاندار تهران دستور داد تا ضمن بررسی حادثه ورامین، برای «شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی» اقدام کند.

آقای رحمانی فضلی روز جمعه، ۲۹ آبان، با انتشار متن دستورش به استاندار تهران در صفحه اینستاگرام خود و با تاکید بر «برهم خوردن تجمعی قانونی در ورامین»، این حادثه را «نقض حقوق شهروندی و مغایر با فضای آرام همراه با همدلی و همبستگی ملی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و حماسی» توصیف کرد.

حسینعلی امیری، قائم مقام وزارت کشور نیز با غیرمسئولانه خواندن اقدام مهاجمان به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: «با هر کسی که بخواهد خلاف قانون عمل کند حتما برخورد می‌شود.»

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز ضمن انتقاد از حمله گروه‌های تندرو به نشست‌های سیاسی و فرهنگی، تلویحاً هدف از این اقدامات را محدود و مسدود کردن حضور مردم در انتخابات دانست.

آقای هاشمی گفت: «یک عده محدود افراطی با سفرهای استان به استان خویش سعی می‌کنند با به هم زدن مجالس و برنامه‌ها، تابلویی از به هم ریختگی کشور برای دشمنان ترسیم ‌کنند».


هاشمی رفسنجانی می گوید یک عده محدود افراطی با سفرهای استان به استان خویش سعی می‌کنند با به هم زدن مجالس و برنامه‌ها، تابلویی از به هم ریختگی کشور برای دشمنان ترسیم ‌کنند.

از دیگر سو اما موافقان برهم زدن تجمعات قانونی و کسانی که به نوعی هدایت گروه های فشار را برعهده دارند از اقدامات این گروه دفاع کرده و به مسئولان دولتی حمله می کنند. حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی و از اعضای جبهه پایداری است. او که از منتقدان دولت است در تجمع مخالفان سخنرانی موسوی لاری حضور داشت و در این تجمع سخنرانی هم کرد.

وی بعد از برهم خوردن مراسم سخنرانی موسوی لاری و هنگامی که مسئولان دولت روحانی از مجوز داشتن این مراسم سخن می گفتند گفت: «فرمانداری غلط کرده، مجوز داده است و تا زمانی که فتنه‌گران هستند این رفتار‌ها ادامه می‌یابد.»

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران در واکنش به حادثه قرچک گفت: «اگر جایی سخنران دعوت می شود که از پیش معلوم است می خواهند فضا را به هم بریزند بهتر است دعوت نکنند.» وی همچنین گفت که «اگر کسی اهل فتنه بوده و بخواهد فتنه‌گری کند نباید به او اجازه بدهیم».


حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین در مجلس و از اعضای جبهه پایداری می گوید «تا زمانی که فتنه‌گران هستند این رفتار‌ها ادامه می‌یابد.»

در سال‌های گذشته شکایت‌های مربوط به حمله به تجمع‌های قانونی به تشکیل دادگاه منتهی نشده و یا در مواردی چون حمله به علی لاریجانی، رئیس مجلس در ۲۲ بهمن ۹۱، متهمان تبرئه شده‌اند. دادگاه حمله به علی مطهری نیز روز سه‌شنبه ۱۹ آبان، در حالی پایان یافت که به گفته آقای مطهری، با وجود اعترافات حمله‌کنندگان و نام بردن از آمران و دستوردهندگان این حمله، آنان به دادگاه احضار نشده‌اند.

به نظر می رسد هرچه به زمان انتخابات مجلس نزدیک تر می شویم فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان از یک سو، و مخالفت با حضور مجدد این گروه سیاسی در عرصه قدرت بیشتر می شود. اما آیا دولت روحانی هم در مواجهه با گروه های فشار و نهادهای انتصابی از همان الگوی دولت اصلاحات به رهبری محمد خاتمی پیروی خواهد کرد؟