محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کمپین «بنویس برای حق» و تلاش برای بهبود وضع حقوق بشر در جهان

Access to the comments نظرها
نگارش از Ali Kheradpir
کمپین «بنویس برای حق» و تلاش برای بهبود وضع حقوق بشر در جهان

«شمار کسانی که در مخالفت با رهبران سیاسی ابراز عقیده کرده و با مجازات یا پیگرد قضایی رو به رو می‌شوند در جهان رو به افزایش است.» سازمان عفو بین‌الملل در حالی این خبر را اعلام کرده است که بنا دارد از چهارم تا ۱۷ دسامبر، برابر با ۱۳ تا ۲۶ آذر ماه بزرگ‌ترین کمپین سالانه حقوق‌بشر جهان را برپا کند.

در این کمپین با عنوان «بنویس برای حق» هر ساله صد‌ها هزار تن از کنشگران و حامیان سازمان عفو بین‌الملل از سراسر جهان، با نوشتن و ارسال نامه، ایمیل، پیامک، فکس و توئیت خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شده و از قربانیان شکنجه حمایت می‌کنند.

مسوولان سازمان عفو بین‌الملل می‌گویند که این کمپین توانسته است در سال گذشته میلادی با ۳ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۵۶۵ پیام مکتوب از بیش از ۲۰۰ کشور، رکورد تازه‌ای را به ثبت برساند. تنها بیش از یک میلیون از این پیام‌های ارسالی مربوط به رائف بدوی، وبلاگ‌نویس زندانی در عربستان سعودی بوده است.

در تازه‌ترین گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر به دستاوردهای کمپین «بنویس برای حق» نیز اشاره شده است. برای نمونه در ۲۸ مه سال‌جاری میلادی، فرماندار ایالت دلتا در نیجریه یک محکوم به اعدام را پس از آن عفو کرد که با ۸۰۰ هزار تماس از سوی کنشگران رو به رو شده بود. این نجات‌یافته از مجازات اعدام، موسس آکاتوگبا نام دارد که متهم به «سرقت مسلحانه» در شانزده سالگی بوده و می‌گوید که زیر شکنجه به ارتکاب جرم اعتراف کرده است.

گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل مربوط به سال ۲۰۱۴ میلادی نشان می‌دهد که حدود سه چهارم کشورهای جهان، آزادی بیان را محدود کرده‌اند. از «سرکوب آزادی رسانه از جمله توقفیف انتشار نشریات، تهدید و حمله به خبرنگاران» به عنوان مصادیق اعمال این محدودیت یاد شده است.

ادامه پیگیری کنشگران درباره سرنوشت سامان نسیم

یکی از ۱۲ پرونده‌ای را که سازمان عفو بین الملل از ۱۲ کشور برای کمپین امسال «بنویس برای حق» انتخاب کرده است، پرونده سامان نسیم، زندانی سیاسی است. از‌‌ رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل درباره اهمیت این پرونده پرسیدیم.

وی به یورونیوز گفت: «سامان نسیم در زمان ارتکاب جرمی که به او انتساب داده شده، طبق قوانین بین المللی کودک محسوب می‌شده است. بیش از دو دهه است که ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته است با وجود این، ایران همچنان به اعدام کودکان بزهکار ادامه داده است. این موضوع همواره باعث نگرانی و اعتراض ما و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است. در طول یک سال گذشته نیز ما بر پرونده سامان نسیم کار کرده‌ایم و پس از اعتراض‌های سازمان عفو بین الملل بود که اجرای حکم اعدام او متوقف شد.»

این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در ادامه می‌افزاید: «هدف ما این است که با اعتراض به وضعیت سامان نسیم، از صدور مجدد حکم اعدام برای او جلوگیری کنیم و همچنین صدور حکم اعدام برای کودکان و نوجوانان بزهکار در ایران ممنوع شود. این موضوع برای ما دارای اولویت است. چراکه قرار است پرونده ایران در ژانویه ۲۰۱۶ برای سومین بار در کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد بررسی شود و مساله صدور حکم اعدام برای کودکان یکی از مسایل مورد توجه این کمیته خواهد بود.»

سامان نسیم، متولد ۱۳۷۳ در روستای وسنه از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان است. وی ۱۷ ساله بود که به اتهام «مشارکت در اقدام مسلحانه» علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان» مشهور به پژاک بازداشت شد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی ایران، زمان بازداشت وی را ۲۷ تیر ۱۳۹۰ و در ارتفاعات مرزی منطقه آلواتان سردشت عنوان کرده‌اند. او در سال ۱۳۹۱ در دادگاه انقلاب مهاباد به مجازات اعدام محکوم شد. با این همه، با انتشار نامه‌ای اعترافش را پس گرفت و گفت که با هدف «اعتراف تلویزیونی» شکنجه شده بوده است.

پس از برپایی کمپینی بین‌المللی در فوریه سال‌جاری میلادی به منظور توقف این حکم، سامان نسیم از بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه به محلی نامشخص انتقال داده شد و حدود ۵ ماه را در سلول انفرادی سپری کرد. شایعه اجرای حکم اعدام وی قوت گرفت. پس از پایان دوران بی‌خبری و تایید زنده بودن سامان نسیم، حکم اعدام وی که بر اساس اتهام «محاربه» و «مفسد فی الارض» صادر شده بود، متوقف شد. در حال حاضر پرونده وی در نوبت رسیدگی قضائی مجدد است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده محکوم می‌شوند.»

سازمان عفو بین الملل در کمپین «بنویس برای حق» خواستار برپایی دادگاه تجدید نظر منصفانه و با توجه به تعهدات بین المللی ایران است که صدور حکم اعدام برای اشخاص زیر ۱۸ سال را منع می‌کند. همچنین «امکان دسترسی به وکیل مدافع، اعضای خانواده و نیز برخورداری از مراقبت پزشکی» در کنار خودداری از استفاده از «اعترافات به دست آمده زیر شکنجه» به عنوان مدرک علیه متهم، از خواسته‌های سازمان عفو بین الملل درباره سامان نسیم است.

«کمپین به مقامات ایران نشان می‌دهد که باید پاسخگو باشند»

در سیزدهمین سال برپایی کمپین «بنویس برای حق» از‌‌ رها بحرینی پرسیدیم که آیا این کارزار بین المللی در رابطه با آنچه «نقض حقوق بشر در ایران» خوانده می‌شود نیز دستاوردی داشته است؟ وی گفت: «یکی از دستاوردهای این کمپین آگاهی رسانی بین المللی درباره شخص و پرونده مورد توجه است. آخرین بار سال ۲۰۱۲ بود که پرونده نرگس محمدی از ایران در این کمپین انتخاب شده بود. ده‌ها هزار نامه از نقاط مختلف جهان به مقامات قضایی ایران نوشته شد و در آن مقطع، تلاش‌های عفو بین الملل در آزادی نرگس محمدی از زندان تاثیر ویژه‌ای داشت.»

رها بحرینی

این پژوهشگر سازمان عفو بین المللی یادآور شد: «علاوه بر تغییر در وضعیت شخص مورد نظر، یکی دیگر از کارهایی که صورت می‌گیرد تقویت روحیه زندانی است. بسیاری از کنشگران، با زندانی مکاتبه می‌کنند. در گذشته مقامات قضایی جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده‌اند که در یک مقطع زمانی خاص، شمار زیادی نامه دریافت کرده‌اند. این امر به مسوولان نشان می‌دهد که نقض حقوق بشر در ایران، با توجه بین المللی رو به رو می‌شود و آن‌ها باید در ‌‌نهایت به این موارد پاسخگو باشند.»

پرسش دیگری که با وی مطرح کردیم معیارهای انتخاب کشور‌ها و پرونده‌های نقض حقوق‌بشر بود. خانم بحرینی با اشاره به اینکه «مجموعه‌ای از عوامل در این انتخاب دخیل است» به یورونیوز گفت: «یکی از آن‌ها وضعیت بغرنج حقوق بشر در کشورهای مورد نظر است. همچنین تناسب پراکندگی جغرافیایی هم رعایت می‌شود و سعی می‌کنیم از هر منطقه حداقل یک یا دو کشور داشته باشیم.»

وی در ادامه این گفت‌و گو افزود: «یکی دیگر از معیار‌ها، تنوع موضوع‌های مرتبط با نقض حقوق بشر است. برای نمونه در کمپین امسال، از ازدواج زودهنگام و اجباری دختران تا نقض حقوق جنسی و باروری زنان، خشونت و تبعیض علیه همجنسگرایان و سرکوب آزادی رسانه‌ای مورد توجه قرار دارد.» خانم بحرینی همچنین خاطرنشان کرد که «پرونده‌هایی که انتخاب می‌شود نیز عمدتا پرونده‌هایی است که در طول سال سازمان عفو بین الملل روی آن کار کرده و به نوعی این پرونده‌ها پیشاپیش مورد توجه بین المللی قرار گرفته است. این کارزار در ادامه آن، سعی می‌کند که از این توجه به وجود آمده استفاده کند.»

این عضو سازمان عفو بین الملل در پاسخ به هدف کمپین جهانی «بنویس برای حق» گفت: «هدف هم تغییر در وضعیت اشخاصی است که سرنوشتشان در این پرونده‌ها ذکر شده و هم تغییرات ساختاری در قوانین و رفتار مقامات در کشورهای مورد نظر است. زیرا این پرونده‌ها نمونه‌هایی از وضعیت بغرنجی است که بسیاری دیگر هم در آن کشور‌ها به آن دچارند.»