محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

عبدالصمد خرمشاهی: بهتر بود دادگاه بابک زنجانی علنی می ماند

Access to the comments نظرها
نگارش از Ali Kheradpir
عبدالصمد خرمشاهی: بهتر بود دادگاه بابک زنجانی علنی می ماند

گفت‌و‌گو با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری در تهران

جلسه روز یکشنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دیگر متهمان پرونده نفتی به تقاضای متهمان ردیف اول و دوم این پرونده و به استناد ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری غیرعلنی برگزار می‌شود.

عبدالصمد خرمشاهی، از وکلای شناخته شده دادگستری تهران در اینباره به یورونیوز می‌گوید: «بهتر است عامه مردم در جریان اظهارات طرفین در پرونده‌هایی که جنبه ملی و عمومی دارد و از حساسیت برخوردار است قرار بگیرند. مردم به نوعی هیات منصفه هستند و به هر حال یکی از اهداف محاکمه این گونه متهمان آن است که در آینده شاهد تکرار چنین مسائلی نباشیم.»

این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: «به نظر می‌رسد پرونده‌ای با این ابعاد، بسیار پیچیده است و کار کار‌شناسی زیادی می‌طلبد. بهتر بود که مثلا در دادگاه کیفری یک، با حضور هیاتی از قضات این جلسات برپا شود و چند قاضی پرونده را بررسی کنند.»

به باور آقای خرمشاهی «به نفع جامعه است که قوه قضائیه در اینگونه پرونده‌ها بدون هیچ ملاحظه‌ای اقتدار خود را نشان دهد.» وی تاکید می‌کند که درباره بابک زنجانی و اتهاماتش قضاوتی نمی‌کند و می‌گوید: «در این پرونده صرفا موضوع اختلاس، خیانت یا به دست آوردن مال از طریق نامشروع مطرح نیست بلکه این نوع پرونده‌ها الگو و نمونه است که در ابعاد مختلف هم می‌تواند اقتدار قوه قضائیه را نشان دهد و هم مسائلی را مطرح می‌کند که عامه مردم می‌توانند آن را نقد کنند.»

پخش جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده تخلف مالی در شهرداری تهران، در خرداد و تیر ۱۳۷۷ از سیمای جمهوری اسلامی ایران در آن زمان با استقبال جامعه رو به رو شد. این در حالی است که غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت در ردیف متهم اول این دادگاه قرار داشت. از این وکیل مدافع دادگستری در تهران پرسیدیم که چرا قوه قضائیه همین شیوه را برای دادگاه بابک زنجانی در پیش نگرفت.

آقای خرمشاهی ضمن اشاره به اینکه «پخش تلویزیونی جلسات محاکمه شهردار اسبق تهران تاثیرات بسیار مثبتی داشته است» به یورونیوز می‌گوید: «فراموش نمی‌کنم که آن زمان، جامعه متوجه نقش وکلای مدافع شد. وقتی که شهردار اسبق دفاع می‌کرد، مردم می‌توانستند قضاوت کنند.‌‌ همان طور که گفتم اینگونه پرونده‌ها، پرونده‌هایی متفاوت است که می‌تواند بازتاب‌های مثبتی هم داشته باشند.»

وی می‌افزاید: «به هر روی غیرعلنی شدن دادگاه بابک زنجانی، تصمیمی است که دستگاه قضایی گرفته است ولی من فکر می‌کنم مصحلت قوه قضائیه، مصلحت جامعه است و اقتدار قوه قضائیه زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که نشان دهد در دادگاه‌ها هیچ فردی مصون نیست و همه در برابر قانون یکسان هستند. چه بسا از کسانی در جلسات گذشته این دادگاه نام برده شد که به نظرم باید در دادگاه حاضر می‌شدند و دفاع می‌کردند. هر چقدر که قوه قضائیه نشان دهد که سرگذشت در این پرونده‌ها ندارد به نفع جامعه است. نقد عملکرد دادگاه هم در این زمره است.»

آخرین جلسه علنی دادگاه بابک زنجانی

متهم ردیف سوم پرونده نفتی، که رسانه‌های ایران از وی با عنوان «ح- ف- ه» یاد کرده‌اند روز چهارشنبه، در بیست‌ و یکمین جلسه دادگاه که آخرین جسله علنی بررسی این پرونده است به نحوه انتقال ارز از سوی سازمان حج و زیارت به عربستان سعودی اشاره کرد و گفت: «از طریق شورای عالی امنیت ملی، زنجانی را به سازمان حج و زیارت معرفی کردم و متوجه شدیم این سازمان برای انتقال ارز به عربستان به منظور پرداخت هزینه حجاج با مشکلات بسیاری مواجه است. به طوری که حتی در ساک‌های هر زائر ۲ هزار دلار می‌گذاشتند و بعد از ورود به عربستان دریافت می‌کردند یا اینکه به یک‌سری چترباز دلار‌ها را می‌دادند تا از راه‌های مختلف به عربستان ببرند. حتی توسط سفارت و همراه بار‌ها ارز‌ها را به عربستان می‌بردند.»

وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به «افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور کلان با علم مؤثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام، مشارکت در تشکیل و اداره شبکه سازمان یافته برای جعل و کلاهبرداری و پولشویی، کلاهبرداری از شرکت HK به مبلغ ۱. ۲ میلیارد یورو و مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری از سازمان تأمین اجتماعی» متهم شده است. متهم ردیف سوم پس از تفهیم اتهام عنوان کرده است که فرماندهی گردان‌های عملیاتی در جبهه‌ را برعهده داشته و «جانباز» است.

روابط زنجانی از وزارت اطلاعات تا نفت

متهم ردیف سوم پرونده نفتی در همچنین از ارتباط بابک زنجانی با مدیران وزارت اطلاعات پرده برداشته است. وی در دادگاه گفت: «بررسی‌هایی را با یکی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات انجام دادیم که چگونه آمریکا روش‌های ایران را برای جابه جایی ارز و دور زدن تحریم‌ها کشف می‌کند و متوجه شدیم چندین شرکت آمریکایی ایرانیان زیادی را جذب کرده و با دادن فرم‌هایی از آن‌ها خواسته بودند روش‌های جابه جایی ارز توسط ایران را اعلام کنند.» وی افزوده است که «تا آن موقع بیش از هزار نفر از سوی این شرکت‌ها شناسایی شده بودند و برخی از این افراد حتی نمی‌دانستند که برای کجا کار می‌کنند.»

در همین حال متهم ردیف دوم نیز در جلسه پیشین این دادگاه گفته بود که آغاز فعالیت بابک زنجانی با وزارت نفت از طریق ارتباط با وزیر وقت و نیز شرکت نیکو بوده است. وی خطاب به ابوالقاسم صلواتی قاضی این پرونده گفته است: «اگر به تاریخ تقدم و تاخر [ورود] زنجانی به مجموعه نفت توجه کنید می‌بینید که او از قبل با وزیر نفت آشنایی داشت و با آن‌ها همکاری می‌کرد. آقای زنجانی در تاریخ ۹۱/۱/۲۵ به لوزان می‌رود و در تاریخ ۹۱/۲/۲۴ اولین ال سی به نیکو ابلاغ می‌شود و در اصل قضیه به این شکل بوده است.»

همچنین غلامرضا صادقی‌قهاره، وکیل مدافع شرکت نفتی HK به خبرگزاری تسنیم گفته است که «با احتساب خسارت‌ها و مواردی که در حین رسیدگی به پرونده متهمان نفتی مشخص می‌شود، بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت، احتمالاً به ۳ میلیارد یورو می‌رسد.»

آقای زنجانی در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش که در ۱۹ آبان برپا شده بود، مدعی شد که نقدینگی‌اش بالغ بر ۲۲ میلیارد یورو است.