آگهیباراک اوباما رپیس جمهوری آمریکا روز ۵ ژانویه در برابر جمعی از خانواده های قربانی سلاح گرم و در حالی که از شدت تاثر اشک می ریخت بر ضرورت اقدام فوری برای کنترل خرید و فروش سلاح گرم تاکید کرد. او سپس طرحی را برای محدود کردن مالکیت سلاح در آمریکا ارائه داشت و در سخنرانی روز ۱۳ ژانویه خود به مناسبت آغاز سال جدید در برابر کنگره نیز “حفاظت از کودکان در برابر خشونت های مسلحانه” را بخشی از تعهدات خود و کارهایی که باید انجام شود دانست.
هر ساله حدود ۳۰ هزار شهروند آمریکایی در خشونت های مسلحانه بر اساس گزارش موسسه “پیشگیری از خشونت های مسلحانه” در این کشور جان خود را از دست می دهند. برپایه یافته های آماری “مرکز تفحص و تجسس” موسوم به FBI نزدیک به ۱۵/۲ میلیون اسلحه در سال ۲۰۱۵ در ایالات متحده فروخته شده است. بر این اساس، اوباما که در آخرین سال ریاست جمهوری خود بسر می برد، یکی از اهداف خود را قانونی کردن محدودیت فروش سلاح قرار داده است.
آزادی حمل اسلحه از جنجالی ترین موضوعات سیاسی این کشور محسوب می گردد و هم اکنون روزی نیست که مطلبی در این مورد در رسانه ها منتشر نشود. در آمریکا دو جریان سیاسی با لابی های خود در برابر هم در مقابل آزادی حمل اسلحه قرار دارند. دمکرات ها در مجموع مخالف آزادی حمل اسلحه و جمهوری خواهان مخالف هر نوع محدودیت بر روی آزادی حمل سلاح هستند.
آمارها چه می گویند
بر اساس آمار مرکز “کنترل و پیشگیری از امراض” موسوم به CDC، تعداد افرادی که در یک دهه گذشته در ایالات متحده به خاطر خشونت های مسلحانه کشته شده اند، ۲۸۰۰۲۴ نفر و تعداد کسانی که به دلیل حملات تروریستی کشته شده اند، بالغ بر۲۴ نفر ثبت شده است. اما آرشیو خشونت های مسلحانه این آمار را به ترتیب ۳۰۱۷۹۷ نفر و میزان کشته های تروریستی داخلی را ۷۱ نفر اعلام کرده است. بنابراین بطور متوسط هرساله ۳۰ هزار نفر در این کشور به خاطر خشونت های مسلحانه جان خود را ازدست می دهند. لازم به یاد آوری است که براساس گزارش دادگستری این کشور۶۰ درصد این افراد بخاطر خود کشی یا تیراندازی تصادفی و غیر عمدی جان خود را از دست داده اند. بنابراین محدودیت دسترسی به سلاح می تواند به کاهش این آمار یاری رساند.
پیشینه تاریخی و قانونی آزادی حمل اسلحه
بر پایه بند دوم متمم قانون اساسی آمریکا که در سال ۱۷۹۱ به تصویب رسید، حمل، خرید، فروش و نگهداری اسلحه در این کشور آزاد است و قانون تنها نحوه خرید و استفاده سلاح در هر ایالت را معیین می کند. عبدی جواد زاده جرم شناس و جامعه شناس معتقد است که ضرورت های اجتماعی تصویب این قانون، در آن زمان وجود داشت. در دوران پسا انقلاب آمریکا، زمانی که ایالت های گوناگون این کشور در پیروزی بسر می بردند، درعین حال همزمان احساس تزلزل نیز وجود داشت. او در این باره به یورونیوز می گوید: «متمم دوم قانون اساسی در آن زمان برپایه حق دفاع فردی، مقاومت در مقابل دولت سرکوبگر و افزون بر آن در پیوند با تعهد هر شهروند برای درگیر شدن در دفاع از کشور شکل گرفت.»
آیا ضرورت های اجتماعی و سیاسی متمم دوم قانون اساسی هنوز پابرجاست؟
بطور خلاصه علت تداوم این قانون سه مورد دفاع از کشور درمقابل حملات کشورهای خارجی، دفاع از دیگران و دفاع از خود بوده است. در قانون اساسی ذکر شده است که این قوانین مطلق و غیر قابل اصلاح نیستند. عبدی جواد زاده جامعه شناس بر این باور است که امروزه همه این دلایل یا از بین رفته یا به نحو چشمگیری کاهش یافته است. او ادامه می دهد: «شخصا فکر می کنم شرایط پسا انقلاب دیگر وجود ندارد، برای مثال ارتش آمریکا امروزه آنقدر قدرتمند است که نیازی به مسلح کردن افراد نیست. بودجه ارتش آمریکا بیش از بودجه نظامی همه کشورهاست. بنابراین میزان بالایی از “امنیت” وجود دارد. بیش از یک میلیون نفر نیروی امنیتی وظیفه بررسی جرم و جنایت را بر عهده دارند و در مجموع میزان جنایت پایین آمده است. ایجاد امنیت بر عهده ۱۸ هزار مرکز پلیس است. افزون بر آن با روند انتخابات برای گزینش نمایندگان پارلمان، فرمانداران، شهرداران و کمیساران، نیازی به ترس و وحشت از دولت و خفه کردن حقوق فردی وجود ندارد.»
طرح اوباما برای محدودیت حمل اسلحه
بن مایه طرح اوباما به تحقیق و تفحص و بررسی پیشینه خریداران بر می گردد. بر اساس گزارش دولت اوباما، تخمین زده می شود که حدود ۲۸۰ میلیون اسلحه از تفنگ های دستی گرفته تا سلاح های خودکار و نیمه خودکار در آمریکا وجود دارد که نیمی از آنها بطور قانونی خریداری و ثبت شده اند و نیمی دیگر اساسا ثبت نشده است. بر پایه این طرح، محدودیت بر روی همه فروشندگان از جمله فروشگاه ها، نمایشگاه ها و فروش آنلاین اعمال می گردد.
فروشنده باید دارای پروانه باشد و پیشینه فرد خریدار بررسی گردد. “مرکز الکل، توتون، سلاح و مواد منفجره” موسوم به ATF موظف به بررسی کامل پیشینه خریدار است. علاوه بر آن اف بی آی بررسی ۲۴ ساعته و هفت روزه را در دستور کار خود قرار خواهد داد. همچنین هر فروشنده موظف به گزارش افرادی است که خرید و تهیه سلاح آنها به شکست می انجامد. علاوه بر آن اف بی آی ۲۳۰ نفر را به نیروی بررسی، تحقیق و تفحص پیشینه خریداران افزوده است. ای تی اف نیز ۲۳۰ نفر نیروی نظارتی خود را افزایش داده است. افزون بر آن دولت ۵۰۰ میلیون دلار برای بررسی ناتوانی های روانی پیشینه افراد بعنوان یک معیار بازدارنده خرید اسلحه سرمایه گذاری کرده است. رییس جمهور آمریکا تولید تفنگ های هوشمند را نیز در دستور کار خود قرار داده است که براساس آن اثر انگشت فرد برای فعال کردن سلاح لازم است.
لابی های طرفدار حمل اسلحه و جامعه مدنی آمریکا
با اینکه جامعه مدنی آمریکا و حزب دمکرات بر محدودیت استفاده از سلاح و جلوگیری از خشونت های مسلحانه پافشاری می کنند، اما لابی های قوی برای استفاده از سلاح وجود دارد و سودهای اقتصادی سرشار به آنها اجازه چنین محدودیت هایی را نمی دهد. بر اساس گزارش اف بی آی تنها در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۱۵/۲ میلیون اسلحه در آمریکا فروخته شده است و میزان فروش در ماه سپتامبر رتبه نخست را داشته است . اف بی آی تقاضای نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار خریدار سلاح را بررسی کرده است که معمولا حدود دو درصد آنها رد شده اند.
بر پایه گزارشی از مجله اکونومیست در ماه سپتامبر ۲۰۱۵، دو شرکت بزرگ آمریکایی تولید و فروش عمده اسلحه را دراین کشور بعهده دارند. این شرکت ها عبارتند از Sturm Ruger و Smith & Wessen که ارزش سهام آنها بترتیب ۷۰۰ و ۴۵۰ درصد افزایش یافته است. تخمین زده میشود که فروش اسلحه سالانه بالغ بر ۱۳/۵ بیلیون دلار است که تنها یک و نیم بیلیون دلار آن سود خالص است. سالانه ۱۱ میلیون اسلحه در این کشور تولید می گردد و بزرگترین لابی حامی آزادی حمل سلاح مرکز ملی سلاح موسوم به NRA است. عبدی جواد زاده جامعه شناس براین باور است که هیچگونه یافته آماری در سطح ملی برای خرید اسلحه وجود ندارد، چرا که ان آر ای، چنین آماری را قدم اول در جهت کنترل خرید سلاح می داند. او اضافه می کند: «ان آر ای، از عبارت های معین سیاسی برای پیش برد مقاصد خود و تاکتیک ایجاد ترس در مردم آمریکا استفاده می کند. آنان استدلال می کنند که متمم دوم قانون اساسی دولت هایی که حق مسلح شدن را نادیده می گیرند و خواهان اعمال محدودیت خرید اسلحه هستند، دولت های ظالم و غیر وطن پرست می شمارد. تاثیر این تبلیغات به حدی است که بر اساس نظر خواهی اکونومیست پاسخ مثبت به پرسش «آیا داشتن سلاح به امنیت شخصی شما می انجامد؟» از ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۶۳ درصد درسال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.»
پیوند آزادی حمل سلاح و میزان کشتاربی گناهان
پاسخ دقیق یا یافته های آماری در مورد رابطه بین آزادی حمل اسلحه و میزان کشتار افراد بی گناه در جهان وجود ندارد ولی می توان آمار ایالت هایی را که این قانون با محدودیت شدید روبروست، مثل ماساچوست، رود آیلند، نیویورک و نیوجرسی را با قوانین ایالت هایی که در آنها محدودیت وجود ندارد مثل می سی سی پی، لویزیانا و آرکانزاس مقایسه کرد. برپایه یافته های آماری سی دی سی، حدود ۱۳ درصد از خانه ها در ماساچوست به اسلحه گرم مسلح هستند و ۲۳۳ نفر در سال ۲۰۱۲ بر اثر استفاده از سلاح گرم جان خود را از دست داده اند. در سال ۱۹۹۸ دولت ایالتی ماساچوست قانونی را براساس ممنوعیت اسلحه نیمه خودکار در این ایالت تصویب کرد، قانون، شرایط گرفتن پروانه را سخت تر کرد و مجازات نگهداری سلاح های قفل نشده را افزایش داد. نتیجه آن شد که در این ایالت ها میزان کشتار افراد به ۴ تا ۶ نفر در هر صد هزار نفر کاهش یافت. در عین حال در ایالت هایی که محدودیت اعمال نمی گردد، میزان افراد کشته شده بر اثر سلاح گرم بین ۱۷ تا ۱۹ نفر در هر صد هزار نفر اعلام شد.
عبدی جواد زاده جامعه شناس می گوید: «بنابراین آمار نشان می دهد که تفاوت بسیاری به خاطر اعمال محدودیت حمل اسلحه وجود دارد. درمیان ۲۰ کشور جهان با قوانین مشابه حمل سلاح، آمریکا رتبه اول را در خشونت های مسلحانه داراست. هر چند تنها راه کم کردن خشونت های مسلحانه ممنوعیت خرید اسلحه بطورکلی نیست و کارهای زیادی در این رابطه باید انجام گیرد، از جمله بهینه سازی سیستم تحصیلی، ایجاد و پرورش فرهنگ سیاسی پرهیز از خشوتت و بالابردین فرهنگ عمومی.»