محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس ایران؛ گفتگو با نعمت احمدی

Access to the comments نظرها
نگارش از Shirin Famili
تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس ایران؛ گفتگو با نعمت احمدی

مجلس ایران روز یکشنبه ۴ بهمن ماه سه ماده از طرح شش ماده ای جرم سیاسی و مصادیق آن را تصویب کرد. کلیات این طرح که توسط کمیسیون قضایی مجلس تهیه شده روز دوشنبه ۲۹ دیماه به تصویب مجلس رسیده بود.

در ماده یک این طرح آمده است: «هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

در ماده دوم طرح، جرایمی که در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون جرم سیاسی مجسوب می‌شوند، عبارتند از:

الف- توهین یا افترا به روسای سه قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.

ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.

پ- جرایم مندرج در بندهای د و ه ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۶۰.

ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.

ث- نشر اکاذیب.

گفتگو با نعمت احمدی حقوقدان
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران معتقد است که بنا به این قانون، نقد حاکمیت که در جهان امری معمول و بخشی از فعالیت سیاسی است، جرم تلقی شده است. او در مصاحبه با یورونیوز می گوید: «ما کشوری هستیم که در آن عناوین مجرمانه یعنی موضوعاتی که مجرمانه باشد زیاد است. ما مواردی را در کشورمان جرم داریم که در کشورهای دیگر جرم نیست. حالا یک عنوان دیگر هم دارد اضافه می شود و آن نقد حاکمیت است. یعنی در این طرح، نقد حاکمیت را می گوید جرم سیاسی، حالا اگر سیاسی باشد در دادگاه سیاسی رسیدگی می شود و گرنه در دادگاه امنیتی.»

نعمت احمدی اضافه می کند: «یعنی عملا نقد، جرم تلقی شده است. مثلا تا به حال می توانستیم بگوییم فعالیتی که یک نفر می کند یا مطلبی که من یا شما می نویسیم، داریم حاکمیت را نقد می کنیم، اما الان گفته می شود نقد اگر در قالب براندازی باشد، جرم امنیتی است و جایش در دادگاه انقلاب است و اگر در قالب براندازی نباشد، فقط نقد باشد، جرم سیاسی است و در دادگاههای سیاسی رسیدگی می شود. عملا من از فردا نمی توانم بگویم لایحه بودجه را چرا با تاخیر دادید یا آقای شورای نگهبان چرا از بین سه هزار اصلاح طلب که نام نویسی کرده اند فقط ۳۰ نفر را تایید کردید. یعنی به گفته اقای روحانی اگر اصلاح طلبان همان حرف شمارا قبول بکنند در مورد آرای آقای موسوی، ۱۰ تا ۱۱ میلیون رای داشتند. حالا این ها یک نماینده نداشته باشند؟ این حرف نقد است و با این طرح تصویب شده اگر من این حرف را بزنم مجرم هستم یعنی دایره فعالیت سیاسی در اینجا تنگ تر شده است. نقد حاکمیت اصولا دیگر جرم شد! این اشکال اساسی این طرح است.
اصولا به دست گرفتن قدرت از مسیر قانونی، یعنی با نقد حاکمیت، جزء ذات فعالیت سیاسی است. چه کسی می تواند ادعا کند که دارم فعالیت می کنم فقط به خاطر خدا اینکه هیچ ایرادی ندارد در آمریکا مگر دمکرات ها با جمهوریخواهان رقابت نمی کنند؟ رقابت جزو ذات فعالیت سیاسی است.»

آیا نیازی به تعریف جرم سیاسی است؟
اما به نظر بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان حقوق مدنی و سیاسی، فعالیت سیاسی جزئی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندان است و اساسا جرم سیاسی معنایی ندارد. نعمت احمدی در این باره به یورونیوز می گوید: «از اول انقلاب آقایان می گویند ما جرم سیاسی نداریم، ما فعال سیاسی نداریم، ما محکوم سیاسی نداریم و این ها همه محکومان امنیتی هستند. من هم می گویم شما اگر فصل سوم قانون اساسی را بدرستی رعایت بکنید، بله اصلا نیازی به دادگاه سیاسی و تعریف جرم سیاسی ندارید. سوال این است: کسانی که در احزاب فعالیت می کنند یا کسانی که در روزنامه ها می نویسند، کسانی که مطالب سیاسی می نویسند اینها کی هستند؟ یا بر اساس فصل سوم قانون اساسی، اصل بر برائت است و اجتماعات، روزنامه ها، احزاب و تجمعات آزاد است که خوب طبیعتا ما دیگر نیازی به تعریف جرم سیاسی مثل خیلی از کشورها نداریم. در امریکا و یا فرانسه مگر جرم سیاسی تعریف شده است؟ همه در چارچوب حقوق ملت فعالیت می کنند.
اما وقتی محدودیت داریم، باید چارچوب هم داشته باشیم. مثلا همه افرادی را که در سال ۸۸ فعال بودند، بازداشت کرده اند. این افراد تا زمانی که مقام رهبری گفت که دیگر به خیابانها نیایید و راهپیمایی بس است، فعالیت داشتند. تا آن موقع نباید ما کسی را تحت عنوان مجرم امنیتی تحت تعقیب قرار دهیم، چون او فعالیت سیاسی می کرده است. خیلی از این افراد را در همان اوایل انتخابات بازداشت کردند مثل تاج زاده، بهزاد نبوی، رمضانزاده و غیره. این ها در ستا د کسانی و یا برای کسانی کار می کردند که شورای نگهبان تایید کرده بود. اگر فعالیت آنها سیاسی نبوده پس چه فعالیتی بوده است؟!»

تاخیر ۳۷ ساله در تعریف جرم سیاسی
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۳ خواهان تصویب هرچه سریعتر لایحه جرم سیاسی و تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی شده بود. اما اکنون مجلس بدون همکاری با قوه مجریه سرگرم تصویب طرح جرم سیاسی است که به نظر مجید انصاری، معاون رئیس جمهوری، طرحی «جامع و مانع» نیست.

نعمت احمدی در باره کوتاهی و عدم هماهنگی هر سه قوه در تعریف جرم سیاسی به یورونیوز می گوید: «سی و شش سال جرم سیاسی را تعریف نکردند. آنهم در یکی از سیاسی ترین کشورهای دنیا که همه چیز آن رنگ سیاسی گرفته است. حتی به قول آقای روحانی آب و هوای ما هم اینجا سیاسی شده است. ولی چون فعالان سیاسی داشتیم، اعمال اینها را تحت جرایم امنیتی درفصل پنجم قانون مجازات اسلامی تعریف کردند. هر سه قوه یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه در معوق ماندن تعریف جرم سیاسی کوتاهی کردند. همه هم ورود پیدا کردند اما با اشکالاتی روبرو شدند. عملا همین لایحه هم با اینکه از کف و حداقل هم کمتر است درحمایت از فعالان سیاسی، به گمان من شورای نگهبان با آن مسئله خواهد داشت. باید روی طرح عقب مانده ای مثل تعریف جرم سیاسی، یک کار کارشناسی انجام بگیرد. حداقل قوه مجریه که تیم کارشناسی دارد و دستش باز است باید تهیه کند. اساسا این لوایح کار قوه مجریه است. اما قوه مجریه کار خودرا نکرد. از اول انقلاب تا به حال همه دولت ها در عدم تعریف جرم سیاسی و بوجود آوردن امکانات تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی کوتاهی کردند. الان هم معتقد نیستم که بتواند به سرانجامی برسد.
البته مجلس حق دارد قانونگذاری کند. اما انصافا حق او نیست که یک لایحه یا یک عنوانی مثل جرم سیاسی را که بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی است و سی و هفت سال معطل مانده با این کیفیت و در این ماههای پایانی سال به آن بپردازد.»

به موجب ماده سوم طرح جرم سیاسی که روز یکشنبه در مجلس تصویب شد، مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود:

الف – جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات

ب – سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی

پ – آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیر قانونی آزادی افراد

ت – بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی

ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان

چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح – جاسوسی و افشای اسرار

خ – تحریک مردم به تجزیره طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د – اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ – کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.

طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.