محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتقاد از پذیرش ابطال آرای مینو خالقی توسط وزارت کشور در آستانه دور دوم انتخابات مجلس

Access to the comments نظرها
نگارش از Shirin Famili
انتقاد از پذیرش ابطال آرای مینو خالقی توسط وزارت کشور در آستانه دور دوم انتخابات مجلس

در حالیکه روز جمعه ۱۰ اردیبشت ماه، دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای روشن شدن وضع ۶۸ کرسی باقیمانده برگزار خواهد شد، بحث ابطال آرای مینوخالقی نماینده منتخب اصفهان از سوی شورای نگهبان و انتقاد از پذیرش تلویحی ابطال آرا توسط وزارت کشور، همچنان موضوع بحث داغ محافل سیاسی و رسانه های ایران است.

این انتقادها بویژه پس از آن اوج بیشتری به خود گرفت که در تاریخ ۲۱ فروردین ماه حسینعلی امیری قائم مقام وزارت کشور در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تصریح کرد که در صورت اصرار شورای نگهبان بر ابطال آرای مینو خالقی «منتخب بعدی در حوزه انتخابیه اصفهان با توجه به این كه ۲۵ درصد‌ آرای ماخوذه صحیح را كسب كرده است از نظر وزارت كشور منتخب محسوب می‌شود.»

نفر ششم منتخب در اصفهان علیرضا آجودانی است که در فهرست انتخاباتی امید قرار داشت. اما شورای نگهبان ظاهرا پذیرش ابطال آرا از سوی وزارت کشور را کافی نمی داند و بر نظر دیگری که قبلا مطرح کرده بود اصرار دارد. سیامک ره پیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در گفتگو با صدا و سیما گفته بود که بنا بر تصمیم شورای نگهبان تعیین تکلیف منتخب بعدی یعنی نفر پنجم این حوزه انتخابیه، به انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ موکول شده است.

در واکنش به این تصمیم شورای نگهبان، علی مطهری نماینده کنونی و منتخب مجلس دهم در نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، با انتقاد از این تصمیم گفته است که «اگر این رویه در کشور باب شود»، شورای نگهبان می تواند با استناد به آن «منتخبان زیادی از جمله یک کاندیدای ریاست جمهوری را پس از انتخاب مردم و رای مثلا سی میلیونی حذف کند.»

پیش ازآن نیز عبدالواحد لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر اینکه بعد از برگزاری انتخابات، از منظر قانونی نمی شود آرای فردی را باطل کرد گفته بود: « باید وزارت کشور به وظیفه قانونی خود عمل کند و اعتبار نامه این خانم (مینو خالقی) را به مجلس بفرستد و بگذارد همه چیز مسیر قانونی خودرا طی کند.»

رضا علیجانی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی با انتقاد از وزارت کشور در مورد پذیرش ابطال آرای مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان به یورونیوز می گوید:«دور خیزی که شورای نگهبان در این انتخابات از ابتدا کرده بود، بسیار سختگیرانه و افراطی بود و به نوعی می شود گفت نامزدها را قلع و قمع کرد. اما به گمان من برخورد اصلاح طلب ها و میانه روها هم از همان ابتدا برخوردی ضعیف بود. آنها از همان ابتدا پرچم سفید را بالا برده بودند و چک سفید می دادند و می‌گفتند ما به هرحال در انتخابات شرکت می کنیم و بعدا هم می گفتند که به هر مقدار زمینی که حاکمان ما را درآن بازی بدهند، ما در همان میدان بازی خواهیم کرد. خوب این در واقع تیغ شورای نگهبان را تیز می کرد. اما هرچقدراین طرف در برخورد با رد صلاحیت ها ضعیف برخورد می کرد، مردم بویژه در صحنه قوی عمل کردند.»

اقای علیجانی در ادامه با اشاره به موضع گیری صریح روحانی در زمینه رد صلاحیت های گسترده از سوی شورای نگهبان می افزاید: «آقای روحانی براساس رویه ای که از او در این دوسال و اندی دیده ایم و تا حدودی با آن اشنا هستیم، برخورد خیلی انفجاری و تندی کردند و گفتند که اگر اینطور است خوب اصلا انتخابات برگزار نشود و اگر قرار است یک جناح برود مجلس، بیایند و بروند. توقع این بود که در کنار این برخورد و موضع گیری خیلی صریح وحتی یک مقدار تند نسبت به ادبیات رسمی ایشان، یک سری برخورد های عملی هم صورت می گرفت. یعنی اعتراضات علنی صورت می گرفت. چون شورای نگهبان خیلی‌ها را بدون دلیل رد صلاحیت کرده بود. درهرحال هر چقدر دولت و برخی میانه روها ضعیف عمل کردند، مردم قوی عمل کردند. تا آنجایی که می توانستند سعی کردند که ماجرای برجام بتواند به سرانجام برسد و یک تحولی حداقل در وضعیت روحی مردم اتفاق بیفتد.»

درواکنش به نظرات علی مطهری در نامه به آیت الله جنتی که ابطال آرای مینوخالقی را «غیر قانونی » دانسته است، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور روز اول اردیبهشت به خبرگزاری ایسنا گفت که وزارت کشور «از همه ظرفیت‌های حقوقی و قانونی خود» استفاده می‌کند.


رضا علیجانی

اما در مورد اینکه واکنش وزارت کشور به ابطال آرای مینوخالقی نماینده منتخب اصفهان مبنی بر طرح این پیشنهاد که نفر بعدی به جای او وارد مجلس شود، حداکثر اقدامی بوده که وزارت کشور می توانسته انجام دهد و یا اقدامات دیگری هم ممکن بوده، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی می‌گوید: «در رابطه با انتخابات اصفهان، این برخورد شورای نگهبان هرچند بی سابقه نیست ولی بسیار کم سابقه است. یعنی اینکه بعد از انتخاب فردی را رد صلاحیت بکنیم و رای هایش را هم باطل کنیم، بدون آنکه مستند قانونی جدی داشته باشیم و به قول آقای مطهری حتی وارد حریم خصوصی افراد هم بشویم. من فکر می کنم در این مرحله هم، دولت و وزارت کشور همان برخورد ضعیف را ادامه می‌دهند و همانطور که آقای مطهری در این نامه نوشته است از اینجا به بعد دیگر یک بدعت است که نه تنها یک نماینده‌ای را بعد از رای آوردن رد صلاحیت بکنند، بلکه بعد هم اجازه ندهند نفر بعدی وارد مجلس بشود و چون نفر بعدی هم از همان لیست امید اصلاح طلب هاست، این را موکول بکنند به انتخابات میاندوره‌ای که درآن انتخابات، افراد دوباره باید از اول ثبت نام بکنند و مورد نظارت استصوابی قرار بگیرند. به نظر می رسد که در هردو مورد وزارت کشورو دولت آقای روحانی خیلی ضعیف عمل کرده اند و من فکر می کنم نتیجه این برخورد ضعیف را در ادامه خواهند دید.»

قراراست مجلس دهم در تاریخ ۷ خراد ماه سال جاری با دستور کار تایید اعتبارنامه ها آغاز به کار کند. اما در مورد اینکه این مجلس توان این را داشته باشد که اقدامی هرچند انتقادی در این مورد انجام دهد، رضا علیجانی نظر خوشبینانه‌ای ندارد: «هرچند دیگر خانم خالقی راهی به مجلس پیدا نمی کند و نفربعدی هم به مجلس نخواهد آمد، اما مجلس می تواند به این رویه اعتراض کند و کمیسیون اصل ۹۰ هم پیگیری بکند و مسائلی از این دست. اما من در این قسمت هم خیلی امیدوار نیستم. چون تا هم اکنون ما صدای خیلی قوی و برخورد خیلی روشنی از طرف اصلاح طلب ها ندیده ایم. البته گهگاه برخی افراد مثل آقای موسوی لاری گفته اند که وزارت کشور باید اعتبار نامه خانم خالقی را صادر کند و مجلس هست که در این مورد تصمیم می گیرد. ولی من فکر می کنم این رویه یعنی در ابتدا برخورد نا گهانی و جرقه ای و بعد عقب نشینی کردن، که در این دوسال و اندی ما به آن عادت کرده ایم، چه در رابطه با پول های کثیف ویا بورسیه های غیرقانونی و امثالهم، برای دولت به هرحال تبعاتی خواهد داشت. از جمله باعث خواهد شد که طرف مقابل مهاجم تر و تند تر با دولت برخورد کند. این سبب خواهد شد که دولت نتواند به نتایجی برسد که وعده های آن را به مردم داده است.»

آقای علیجانی در ادامه با عنوان اینکه اینگونه مسائل ممکن است مردم را دلسرد کند، می افزاید: «باید توجه داشت که ممکن است این مردمی که دستاورد گرا هستند و در انتخابات ۹۲ به صحنه آمده و به آقای روحانی رای داده اند و در انتخابات مجلس با آن موفقیتی که دولت کسب کرد(برجام) مثبت برخورد کردند و این امتیاز را به دولت دادند که این روال را ادامه بدهد، حال اگر دولت نتواند به نتیجه برسد، این نگرانی وجود دارد که این ضعیف برخورد کردن ها به فرجام ناخوشایند تبدیل بشود. یعنی همانطور که د رانتخابات شورای شهر دوم دیدیم، همه جریانات بودند ولی مردم نیامدند، و زمانیکه مردم نباشند، دیده ایم که تندروها و جریان محافظه کار برنده خواهند شد.»

مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که روز جمعه ۱۰ اردیبشت ماه برگزار می شود و ۱۳۶ کاندیدا در ۲۱ استان برای ۶۹ کرسی باقیمانده وارد رقابت می شوند، هم برای اصولگرایان و هم برای حامیان دولت روحانی از اهمیت بسیار برخوردار است. تعداد منتخبان دو گرایش در مرحله اول انتخابات در سراسر کشور تقریبا برابر است (به جز تهران که فهرست امید تمام کرسی ها را از آن خود کرد)، بنابراین اگر فهرست امید در دور دوم بتواند تعداد بیشتری از کرسی ها را در مقایسه با اصولگرایان کسب کند، دولت روحانی از پشتیبانی چشم‌گیرتری در مجلس برای پیشبرد برنامه های خود برخوردار خواهد بود.